پیامدهای تغییر قوانین انتخاباتی فرانسه/ بحرانی خونبار در نیوکالدونیا
خشونت برای چهارمین روز متوالی منطقه نیوکالدونیا واقع در حوزه‌های آبی فرانسه را درنوردید و این یک روز پس از آن روی داد که دولت فرانسه در این منطقه اعلام شرایط اضطراری و نیروهای امنیتی خود را از هر جهت بسیج کرد.
به گزارش گروه بین الملل ایران آنلاین، خشونت برای چهارمین روز متوالی منطقه نیوکالدونیا واقع در حوزه‌های آبی فرانسه را درنوردید و این یک روز پس از آن روی داد که دولت فرانسه در این منطقه اعلام شرایط اضطراری و نیروهای امنیتی خود را از هر جهت بسیج کرد.به گزارش آسوشیتدپرس، بلواها و برخورد مردم نیوکالدونیا با نیروهای پلیس فرانسه از زمانی آغاز شد که دولت پاریس قوانین انتخابات پارلمانی را در نیوکالدونیا که متعلق به منطقه پاسیفیک است، به گونه‌ای تغییر داد که باب میل اهالی این منطقه نیست. نیوکالدونیا سال‌ها است که برای مستقل شدن از دولت فرانسه می‌کوشد و مردم این منطقه معتقدند قانونگذاری جدید انتخاباتی در محل زیست‌شان با این هدف صورت پذیرفته که سهم آنها در روند رأی‌دهی به حداقل برسد و اولویت به کسانی داده شود که مدت بیشتری در نیوکالدونیا زیسته‌اند و به تبع آن تمایل‌شان به دولت فرانسه بیشتر است.
در برخوردهای شدیدی که در روزهای پنجشنبه 27 و جمعه 28 اردیبهشت بین نیروهای امنیتی فرانسه و تظاهرکنندگان در نیوکالدونیا روی داد، حدود 230 نفر بازداشت شدند و به 60 مأمور پلیس هم صدماتی وارد شد. لوئیس دوفرانک رئیس پلیس منطقه به روزنامه «لوپاریزین» گفت: «هر کاری که برای بازگرداندن نظم به منطقه لازم بود، از جانب ما انجام شده و بهره‌های این آرامش در درجه اول به خود اهالی نیوکالدونیا خواهد رسید. شرایط به قدری بد شده بود که در جریان برخوردها عده‌ای دست به سرقت از مغازه‌ها هم زدند.» دوفرانک افزود: «اضافه بر هزار و 700 سربازی که پیش‌تر در منطقه مستقر کرده بودیم، هزار مأمور ویژه را هم به منطقه فرستاده‌ایم، زیرا هنوز هم ناآرامی‌ها در سطح منطقه ادامه دارد. اگر ما دخالت مؤثر و سریع در این قضایا نمی‌کردیم، آشوب‌ها غیرقابل مهار می‌شد.»
به گزارش دیلی تلگراف، در روز نخست درگیری‌ها در نیوکالدونیا 5 نفر جان خود را از دست داده بودند که دو نفر از آنها به نیروهای پلیس فرانسه تعلق داشتند. دو نفر دیگر از قربانیان، اهالی قوم کاناک بودند که از بومی‌های نیوکالدونیا به‌حساب می‌آیند. تنش‌های فوق در نهایت به حدی رسید که جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه هم اواخر هفته پیش درباره شرایط موجود ابراز نگرانی کرد. او مدعی شد 10 نفر از بازداشت‌شده‌ها به جنبشی تعلق دارند که نامش «نهضت واکنش سریع» است و سال‌هاست با دولت فرانسه بر سر کسب استقلال مبارزه مسلحانه می‌کند. دارمانین کوشید این جنبش را متقلب توصیف کند. به گزارش رویترز، وی گفت: «نهضت واکنش سریع در ظاهر خود را طرفدار مردم نیوکالدونیا معرفی می‌کند و از صلح‌طلبی خود می‌گوید، اما پیشینه‌اش سرشار از فتنه‌طلبی، برخوردهای پرخشونت و حتی جنایات پرشمار در حق کسانی است که مقابل خواسته‌های آنان بایستند.»
روز گذشته (28 اردیبهشت) چند نهاد نیوکالدونیایی مقصر بودن خود در قضایای خطیر روزهای اخیر را تکذیب کردند. در این بین «هیپولیت سینوامی هتامومو» رهبر ارشد بومی‌های نیوکالدونیا گفت: «ما حرف‌مان را با زبان صلح می‌زنیم و سال‌ها است که با تظاهرات آرام خیابانی در مرکز منطقه (شهر نومیا) یا سایر شهرهای جزیره خواستار کسب استقلال و رهایی از یوغ استعمار فرانسه هستیم. ما تروریست نیستیم و ما را شرور هم ننامید. تروریست کسانی هستند که پس از اعتراض به حق مردم به تغییر بی‌رویه قانون انتخابات، به خشونت شدید متوسل شدند و مردم را از هر سو کوبیدند و جنایاتی تازه را مرتکب شدند.»
روزنامه‌نگار؛ وصال روحانی
منبع: روزنامه ایران
انتهای پیام/