بی‌نیازی پزشکی قانونی از هرگونه کیت ژنتیک خارجی
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی گفت: با تولید و ساخت کیت‌های ژنتیک توسط جوانان نخبه این سازمان، در حال حاضر پزشکی قانونی از هرگونه کیت ژنتیک خارجی کاملاً بی‌نیاز است.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی فنی، تخصصی و علمی است که کارکنان آن از نظر فنی و تخصصی در سطح بالایی قرار دارند و کمتر سازمانی با چنین شرایطی در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی یکی از بازوان محکم و مقتدر دستگاه قضایی است، افزود: در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نظریه کارشناسی در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه توسط پزشکی قانونی صادر و برای محاکم قضایی ارسال شد و موجبات صدور رأی قاضی را فراهم کرد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان تصریح کرد: به طور متوسط سالانه حل و فصل ۲ میلیون پرونده قضایی بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است و بنا به گفته رییس محترم قوه قضاییه، نظرات کارشناسی این سازمان فصل‌الخطاب محاکم قضایی است.
وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی برای صدور نظرات کارشناسی باید به بهترین و بهروزترین امکانات و تجهیزات و نیز همکاران متخصص و خبره مجهز باشد، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر پزشکی قانونی در زمینه‌های مختلف علمی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و با تکیه بر دانش و توانمندی جوانان نخبه خود و همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی موفق به ساخت و تولید بسیاری از تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز خود شده است.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان ادامه داد: کشور ما به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، در مقاطعی، در حوادث و بحران‌های پیش آمده، برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه شد.
وی با اشاره به ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز سازمان توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی افزود: خوشبختانه با ساخت و تولید کیت‌های ژنتیک در مرکز تحقیقات، در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی از هرگونه کیت خارجی در آزمایشگاه‌های ژنتیک خود بی نیاز شده است، همچنین ساخت دستگاه هموژنایزر و الکل‌سنج تنفسی (در مراحل نهایی اعتبار سنجی) گام بزرگی در راستای خودکفایی سازمان در تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز آن است.
سلحشور از ساخت دستگاه هداسپیس GC نیز خبر داد و گفت: به‌زودی این دستگاه نیز که به همت جوانان نخبه کشور ساخته شده، رونمایی و در آزمایشگاه‌های سازمان به کار گرفته می شود.
وی در ادامه به فعالیت بانک اطلاعات ژنتیک ایران نیز اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی و فعالیت بانک ژنتیک تحول عظیمی در کشف جرم و شناسایی مجرمان ایجاد کرده است به نحوی که در سال گذشته بیش از ۴۰ پرونده که متهمی برای آن معرفی نشده بود، با کمک اطلاعات موجود در این بانک، متهمان آن شناسایی و دستگیر شدند.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۲۲۰ هزار نمونه از مجرمین سابقه‌دار در کشور اخذ شده و بیش از ۱۵۰ هزار پروفایل نیز در نرم‌افزار ایرانی بانک ذخیره شده و این روند رو به رشد در فعالیت‌های بانک با جدیت و سرعت بیشتر در حال توسعه است.
وی به برگزاری جلسات کمیسیون‌های پزشکی قانونی به شکل ویدئوکنفرانسی نیز اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته بیش از ۴۷۰۰ جلسه کمیسیون‌ها به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد که ضمن جلب رضایت مردم و کارشناسان و کاهش هزینه‌ها، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را نیز افزایش داد.
سلحشور در این مراسم همچنین با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزنده عباس آمیان مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان کرمان، برای مسعود قادی پاشا مدیرکل جدید آن استان آرزوی موفقیت کرد.
نظرات کارشناسی پزشکی قانونی جزو ادله اثبات دعوا است
در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی؛ رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به خدمات مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان کرمان در ۱۴ سال تصدی این سمت گفت: پزشکی قانونی یکی از مهم‌ترین بازوان دستگاه قضایی است و نظرات کارشناسی آن باعث صدور احکام عادلانه در محاکم می‌شود و این سازمان با توجه به نقش و جایگاه آن در اجرای عدالت، ماموریت‌ها و وظایف گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف بر عهده دارد.
وی به انفجار تلخ و خونبار تروریستی ۱۳ دی‌ماه سال گذشته در کرمان اشاره کرد و افزود: در این حمله تروریستی حدود ۱۰۰ نفر از هموطنان ما کشته و تعداد زیادی مجروح شدند که در این اتفاق تلخ با کار جهادی پزشکی قانونی استان کرمان پاسخدهی به خانواده‌های شهدا و تحویل پیکرهای مطهر آنان با سرعت و دقت انجام شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان، با تاکید بر اینکه خدشه‌ای به ادله‌ای که مبنای علمی دارد وارد نمی‌شود، بیان کرد: نظرات کارشناسی پزشکی قانونی جزو ادله اثبات دعوا و کشف جرم است و هر چه تحقیقات و پژوهش‌ها در حوزه پزشکی قانونی رشد پیدا کند، استحکام آرا بیشتر خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به نبود مرکز پزشکی قانونی در برخی از شهرهای استان کرمان، افزود: استان کرمان استانی پهناور و وسیع است و برخی شهرستان‌ها فاصله زیادی با شهرهای دارای مرکز پزشکی قانونی دارند، به همین دلیل امیدواریم که در ادامه تلاش‌های قبلی، مدیرکل جدید استان نیز با تلاش فراوان باعث رشد پزشکی قانونی در سراسر استان کرمان شود.
انتهای پیام/