واکاوی دلایل یکسان سازی نرخ ارز

ایران آنلاین: در روزهای اخیر که دولت با حذف نرخ‌گذاری دستوری ارز نیمایی تلاش برای حذف رانت ارزی ناشی از اختلاف قیمت بازار ارز رسمی و غیررسمی را در دستور کار قرار داده، هجمه به وزیر امور اقتصادی و دارایی به اوج رسیده است.البته وزیر اقتصاد در زمانی که به‌عنوان یک اقتصاددان تصمیمات اقتصادی دولت را رصد می‌کرد؛ بارها بر لزوم کاهش فاصله ارز رسمی و بازار آزاد برای جلوگیری از رانت تأکید  و توصیه‌های خیرخواهانه‌ای برای اصلاح این روندها داشت. 

نبود تضاد و تفاوت
 اگرچه چندی پیش عبدالناصر همتی درباره خبرسازی‌های جعلی در این فضا نوشته بود، اما روز گذشته برخی رسانه ها  بازنشر توییت دو سال پیش  همتی که یادآور هشداری بود که به‌عنوان یک اقتصاددان به دولت وقت درباره ارز ترجیحی داده بود، را انجام دادند تا ایستادگی در برابر رانت ارز نیمایی را در یک قیاس مع الفارغ با حذف ارز ترجیحی که تصمیمی در شرایط خاص برای حفاظت از معیشت مردم بود، در تضاد نشان دهند.اما بازخوانی یادداشت همتی مربوط به ۱۷ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ روشن می‌کند که  تضاد و تفاوتی در موضع وزیر اقتصاد، چه زمانی که به‌عنوان یک استاد اقتصاد هشدارهای لازم را به دولت وقت داده بود و چه زمانی که ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود و چه اکنون که سکان وزارت اقتصاد را در دست دارد، وجود نداشته و ندارد.

چالش حذف ارز ترجیهی
همتی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود چند نکته را در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی به دولت وقت گوشزد کرده و نوشته بود: قبلاً گفتم موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به‌خاطر اختلاف زیاد ارز ۴۲۰۰ با نرخ ارز نیمایی و حساسیت و پیچیدگی خاص ونیز آثار سیاسی و امنیتی آن بایستی در چارچوب یک تصمیم منسجم و با اتفاق‌نظر قوای مختلف کشور مورد بررسی و مداقه قرار گیرد همراه با تنویر افکار عمومی اجرا شود. به نظر می‌رسد دلایلی که موجب شد دولت دوازدهم در سال پایانی، علیرغم تمایلی که داشت، نتوانست در خصوص حذف ارز ترجیحی به تصمیم‌گیری قطعی برسد، همچنان پابرجا است.

 سرکوب نرخ با اهداف سیاسی
در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز  همتی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، درباره سرکوب نرخ ارز رسمی و آثار آن به دولت وقت هشدار داده و نوشته بود: یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به‌درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد. ممکن است در کوتاه‌مدت مسئولین با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز قیمت ارز آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پر حجم قیمت کالاهای قابل‌مبادله و نهایتاً تورم را پایین نگه دارند، ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی و یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولاً یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌کند .

تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه
همتی  با اشاره به هشدارهایی که درباره حذف ارز ترجیحی داده بود و دولت وقت بدون توجه به آنها جهش تورمی را به جامعه تحمیل کرد نوشته بود: در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان یعنی ۲/۳ برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسئولین این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه‌تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله‌گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

ایلیا پیرولی - خبرنگار