دستور عمل دولت برای توسعه مناطق مرزی

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، فاطمه مهاجرانی در یادداشتی نوشت: در آستانه سفر رئیس‌جمهوری به استان بوشهر، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه استانی بوشهر اطلاع داد که «سفرهای لنج‌ها و ملوانان که مدتی تعطیل و منجر به مشکلات و اعتراضات آنان شده بود، بار دیگر شروع خواهد شد.» این خبر اعلام شده از سوی آقای الیاس حضرتی بر مصوبه اخیر دولت مبتنی است.
بعد از سال‌ها که بحث ساماندهی تجارت در مرزهای کشور در جریان بود، هیأت وزیران در جلسه 26 دی ماه خود، مصوبه‌ای داشت که طی آن «آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» مصوب شد.
این آیین‌نامه اندکی بعد از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
اهمیت این مصوبه در این است که می‌تواند بعد از سال‌ها رونق را به مناطق مرزی کشور باز گرداند. رونق اقتصادی در مناطق مرزی اساساً باعث امنیت بیشتر مرزهای کشور شده و سبب توسعه پایدارتر آنها خواهد شد. مرزهایی در جهان پایدارتر هستند که مرزنشینان آنها در فرآیند واردات و صادرات کالاها و اقتصاد آن کشور سهم باشند.
این درست است که نباید این روند به کلیت اقتصاد کشور و افزایش بی‌رویه واردات منجر شود، اما دولت در آیین‌نامه خود به این مسأله توجه کرده و در پاسخ به همین موضوع بود که سقف مشخصی را برای این واردات از سوی این اقشار معین کرده است.
از سوی دیگر معافیت‌های اعطا شده 10 تا 30 درصدی برای واردات، بیشتر به سمت کسب‌و‌کارهای خُرد و کوچک سوق داده شد تا مانع از سودجویی‌های احتمالی شود. به‌عنوان مثال در واردات از طریق ته‌لنجی‌ها این معافیت‌ها به شناورهای ثبت‌شده‌ای تعلق می‌گیرد که کمتر از 500 تن باشند.
به این معنا که دولت تلاش کرده است تا دایره ذی‌نفعان این قانون را در سطحی وسیع‌تر گسترش دهد. اگر چنین محدودیتی در مصوبه دولت وجود نمی‌داشت، افراد و شرکت‌های بزرگ می‌توانستند از این ظرفیت به‌صورت یکجا بهره‌برداری کنند و صاحبان کسب‌و‌کارهای خرد از آن بی‌بهره شوند.
این مصوبه تأثیر مهم دیگری بر مناطق مرزی خواهد داشت؛ به این معنا که این مناطق محل رجوع و حضور مردم از سراسر کشور خواهند بود. این موضوع بویژه درمورد سواحل جنوب کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
واردات کالای ته‌لنجی از طریق ملوان‌ها، منجر به افزایش حجم واردات شده و مردم سراسر کشور برای خرید و تفریح به این مناطق بیشتر سفر خواهند کرد. این مسأله منجر به رونق گردشگری و گردش مالی این مناطق در کوتاه‌مدت و توسعه پایدار در بلندمدت خواهد شد.
ذیل این مصوبه هیأت وزیران، لنج‌داران مکلف به پرداخت حق بیمه، عیدی و حقوق جاشوها (ملوانان) هستند. به این ترتیب در این مصوبه ساماندهی ملوانان و جاشوها و ایجاد یک امنیت شغلی و تأمین اجتماعی برای آنان نیز مدنظر دولت قرار گرفته است تا مبادا کسانی از این معافیت‌ها فقط برای بهره‌کشی از این اقشار ضعیف سوءاستفاده کنند.
همچنین درآمدهای ناشی از عوارض گمرکی از این طریق، در اختیار همان مناطق قرار می‌گیرد تا در مسیر توسعه این مناطق مرزی هزینه شود. این امر باعث می‌شود تا سود ناشی از فعالیت بیشتر، به توسعه بیشتر همان منطقه کمک کند.