دو لایحه دولت درباره انتقال محکومان بین ایران با ونزوئلا و ویتنام به مجمع تشخیص رفت

سیاست

94106
string(854) "[{"name":"a","aspect":"16:9","width_small":"480","width_medium":"720","width_large":"960","_sy":"1","_sx":"1","_r":"0","_h":"671.5074313416774","_w":"1193.7909890518708","_y":"60.73594281462585","_x":"6.209010948129252","source":"\/news\/photo\/1404\/01\/27\/36aad84cc9e5dfba3df388ce29f5d4ad.jpg","_pr_css":"display: block; width: 160.832px; height: 107.221px; min-width: 0px !important; min-height: 0px !important; max-width: none !important; max-height: none !important; transform: translateX(-0.832174px) translateY(-8.14024px);"},{"name":"b","aspect":"1:1","width_small":"480","width_medium":"720","width_large":"960","_sy":"","_sx":"","_r":"","_h":"","_w":"","_y":"","_x":"","source":""},{"name":"c","aspect":"16:6","width_small":"720","width_medium":"960","width_large":"1250","_sy":"","_sx":"","_r":"","_h":"","_w":"","_y":"","_x":"","source":""}]" دو لایحه دولت درباره انتقال محکومان بین ایران با ونزوئلا و ویتنام به مجمع تشخیص رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود در لوایح انتقال محکومان بین ایران با کشورهای ویتنام و ونزوئلا به رغم ایراد شورای نگهبان اصرار کردند تا این دو لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

ایران آنلاین: امروز چهارشنبه(۲۷ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان به مصوبه خود اصرار کردند.

به گزارش ایرنا، به این ترتیب این لایحه به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

همچنین در ادامه، گزارش همین کمیسیون درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا به بحث گذاشته شد و نمایندگان بار دیگر به مصوبه خود اصرار کردند تا این لایحه هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

شورای نگهبان بند (ت) ماده (۵)، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این موافقت‌نامه را خلاف شرع تشخیص داده بود که با اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار سیاست