به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی و خودگردانی شهرداریها در دهه شصت ،بودجه عمومی و دولتی نهاد شهرداریها قطع و اداره امور خدماتی ،عمرانی و نوسازی شهرها به منابع درآمدی شهری متکی شد.
وزیر راه و شهرسازی احکام ۳۲ نفر اعضای اصلی و علیالبدل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را صادر کرد که حاکی از حضور نمایندگان همه استانها در راستای تحقق عدالت صنفی و ایجاد توازن کشوری است.