حسن علیزاده مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره با تولید و تامین مسکن در کشور برای گروههای مختلف با هزینه کمتر گفت: برای نرخ تمام شده ساخت مسکن نمیتوان عددی را اعلام کرد، البته قیمت تمام شده ساخت برای نهضت ملی مسکن١٠.۵ تا ۱۲میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و هم اکنون هم با همین قیمت در حال تحویلهستیم.
روند تسهیلگریهای دولت چهاردهم در بخش مسکن حاکی از آن است که در بیش از ۵ سال گذشته ۲۲۴ همت برای اجرای طرحهای مسکن پرداخت شده است که ۶۳ همت از این مبلغ پرداخت شده مربوط به ۶ ماهه دولت چهاردهم است و هماکنون قراردادهای منعقد شده مسکن به بیش از یک میلیون واحد رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ضمن رد ادعاهای رسانههای بیگانه از واگذاری ۱۰۷۰ قطعه زمین دولتی به روستانشینان چابهار خبر داد و برخی از اقدامات بنیاد مسکن را در استان تشریح کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بیش از ۵۴ هزار واحد توسط تعاونیها در کشور در حال ساخت است که تا پایان سال آینده در اختیار مردم قرار میگیرد.
در جدیدترین آمار از شاخص تورم که مرکز آمار آن را منتشر کرده است، تورم سالانه مسکن و اجارهبها برابر ۴۰.۸ درصد و بالاتر از نرخ تورم عمومی (۳۰ درصد) است. عدد شاخص در بهمنماه به ۲۹۴.۱ رسیده است. این عدد به چه معناست؟ در محاسبات مرکز آمار یک «سال پایه» تعیین میشود و عدد شاخص در این سال ۱۰۰ است. عدد سال پایه در آمارهای مرکز آمار ۱۴۰۰ است. بنابراین، عدد شاخص بهمنماه از عدد سال پایه کم میشود تا میزان افزایش هزینهها در این مدت زمان مشخص شود.
مرکز آمار ایران تورم سالانه (چهار فصل منتهی به پاییز امسال) نهادههای ساختمانی را ۲۶.۴ درصد و تورم نقطهای (پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته) را ۳۱.۶ درصد اعلام کرد.
بازار مسکن در روزهای پایانی سال برخلاف سالهای قبل تحرک چندانی ندارد و رکود همچنان ادامه دارد. فروشندگانی که قصد فروش در پایان سال را داشتند، با افزایش قیمت ارز و طلا، فایلهای فروش خود را حذف کردهاند. خریداران نیز که انتظار کاهش قیمت داشتند، اکنون با تغییر قیمتها یا حذف فایلهای فروش مواجه شدهاند. اما به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی، انتظار تغییر قیمتها وجود دارد.
سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره سالانه که از تیرماه امسال در قالب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها اجرا شد؛ به دلیل تورم عمومی میخکوب شده در کانال ۳۰ درصدی، بازار مسکن راه خود را رفت و اعتنایی به سقف اجارهبها نداشت.
ساخت مسکن حمایتی، روستایی، نوسازی بافت فرسوده و انواع احداث مسکن با کمک بخش خصوصی، طبق قوانین بالادستی و همچنین احکام برنامه هفتم توسعه، نقشه راه دولت در حوزه مسکن تا سال ۱۴۰۷ است.