آنچه به رونق پایدار بورس تهران می‌انجامد سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه ارزی و پولی است.
دبیر سابق ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا در سه سال دولت قبل فهرست شرکت‌ها و میزان ارز دریافتی آنها منتشر نشد؟، گفت:در ۸ سالی که ما فعال بودیم، از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، هیچ وقت نتوانستیم گزارشی استخراج کنیم که بانک‌ها این ارزها را به چه کسانی دادند؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره اخیر، پرونده‌های مهمی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده و به نتیجه رسیده است که برخی از آنها در تاریخ سازمان بی‌سابقه بوده‌اند؛ از جمله پرونده موسوم به «فساد چای دبش» که با پیگیری جدی سازمان به سرانجام رسید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره اخیر، پرونده‌های مهمی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده و به نتیجه رسیده است که برخی از آنها در تاریخ سازمان بی‌سابقه بوده‌اند؛ از جمله پرونده موسوم به «فساد چای دبش» که با پیگیری جدی سازمان به سرانجام رسید.
به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه ایران درباره پرونده چای دبش و طرح سؤال‌هایی درباره چرایی شناسایی و ردیابی نشدن پولشویی‌ها و فسادهای متهمان این پرونده، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه‌ای برای روزنامه ایران ارسال کرد.
۲۹ شهریورماه بود که خبرگزاری «میزان» اعلام کرد یک ویلای ۸هزار متری متعلق به متهم ردیف اول پرونده چای دبش، به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی و ضبط شد. در این گزارش آمد که «اکبر رحیمی درآباد» مالک شرکت چای دبش، درست وسط رسیدگی قضایی به این پرونده، این ویلا را به یکی از کارمندان خود منتقل کرد تا از دسترسی قضایی مصون بماند، اما قوه قضاییه ملک را شناسایی و ضبط کرد.
قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای ۸هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.
متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای هشت هزار متری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان را به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بودکه با حکم قضایی این ملک ضبط و به بیت‌المال بازگشت.
سال سخت و پرحادثه‌ای را پشت سر نهادیم. سلسله‌ای از سوانح و حوادث پیش آمد که برخی بی‌سابقه بود. این اوضاع از سقوط بالگرد رئیس جمهوری سابق و وزیرخارجه به همراه امام جمعه و استاندار تبریز تا ترور اسماعیل هنیه در تهران و موشک باران اسرائیل از سوی سپاه پاسداران تداوم داشت.
عباس عبدی نوشت: اعلام محکومیت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رییسی موجب شد که واکنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشیم. از نظر آنان در بدترین حالت، فساد یعنی دزدی مقامات که به صورت فردی بهره‌مند می‌شوند، درحالی که نام این دزدی است و فساد خیلی ریشه‌ای‌تر از این است. متاسفانه خیلی از دزدی‌ها را هم فساد نمی‌دانند.
بخش زیادی از ارز دریافتی شرکت دبش، صرف سرمایه‌گذاری این گروه در امارات مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شده همچنین این شرکت اقدام به خرید ملک در اسپانیا کرده و از این طریق نسبت به دریافت ویزای اسپانیا اقدام کرده است.
پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.
بازپرس پرونده چای دبش گفت: این شرکت به صورت میانگین ۲۰ درصد واردات کشور را ثبت سفارش می‌کرد، ناگهان درصد واردات چای‌اش به کشور ۷۱ درصد کل سهم بازار می‌شود.
برای اولین بار در ایران دو وزیر دولت بابت پرونده فسادی که در دوران مسئولیت‌شان اتفاق افتاد به زندان محکوم شدند. این نتیجه اعلام رأی دادگاه پرونده چای دبش است.
در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، طی روزهای گذشته یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شده است.