آمارها حکایت از هدررفت سالانه حدود ۲ میلیون تن نان در کشور دارد؛ رقمی که معادل ۳۰ درصد از کل تولید ملی است.
بررسی‌ها و گواهی فعالان صنف نانوایی نشان می‌دهد «قیمت‌گذاری دستوری» نان، به عاملی کلیدی برای «کاهش کیفیت» و «افزایش هدررفت» این کالای اساسی تبدیل شده است.
در نظر نگرفتن هزینه‌های واقعی نانوایان در قیمت‌گذاری نان، نه تنها موجب فشار اقتصادی بر صنف نانوایی شده، بلکه منجر به چند نرخی شدن نان و کاهش کیفیت خدمات نیز می‌شود.
نان بیش از آنکه یک کالای اقتصادی محسوب شود، یک مسأله فرهنگی و اجتماعی است. حل مشکل کیفیت نان تنها با همکاری دولت، نانوا‌ها و مردم ممکن خواهد بود و تا زمانی که این سه ضلع مثلث با هم هماهنگ نشوند، نان ایرانی همچنان بی‌‌کیفیت باقی خواهد ماند. از سوی دیگر سیاست‌‌های یارانه‌ای دولت اگر چه نان را ارزان در اختیار مردم قرار داده، اما امروزه به عاملی برای کاهش کیفیت تبدیل شده است.
نان به عنوان قوت غالب مردم ایران، در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر کیفیت مواجه شده است. به گفته کارشناسان، این معضل ریشه در زنجیره‌ای از مشکلات دارد که از مزرعه گندم شروع شده و تا تنور نانوایی و حتی سلیقه مصرف‌کننده ادامه می‌یابد. بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی و نظارتی، تصویر روشنی از این بحران ملی ترسیم می‌کند.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به قیمت بالاتر نان خشک از نان، گفت: این مساله سبب شده تا برخی از نانواییهای که با یارانه دولتی نان می پزند، نان را خشک کنند.