بانک مرکزی در راستای ایفای وظایف نظارتی و همزمان با گسترش شتابنده حوزه عملیات بانکداری و اشخاص تحت نظارت این نهاد، استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار داده و سامانه یکپارچه نظارت (سین)، ابزار گزارشگری مالی XBRL، سامانه شفق، اعتبارسنجی، فاز اول سامانه روابط اشخاص، سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی و سامانه سمات راه اندازی شده است.
بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می کرد.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، از پایان مهلت ثبتنام آزمون استخدامی بانک مرکزی ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در مجموع ۴۲ هزار و ۸۴۶ نفر از سراسر کشور در این آزمون نامنویسی کردهاند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی هزینه ۱۵۰ هزار تومانی برای چاپ ایرانچک ۵۰ هزار تومانی را تکذیب کرد.
ثبتنام آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۲۱ مرداد سالجاری آغاز شده، تا ۳۰ مرداد ماه جاری ادامه دارد و آزمون کتبی نیز در تاریخ ۲۸ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرد که تمامی فرایند ثبت درخواست و صدور مجوزها برای اشخاص تحت نظارت از طریق «درگاه ملی مجوزها» و بهصورت الکترونیکی انجام میشود و مجوزهای کاغذی منقضی در روند تمدید دریافت و جمعآوری خواهد شد.
فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرضالحسنه، تعاونی اعتبار و ... تنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، قطعا با اهداف سودجویانه است و این جرم، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.
سپرده های ارزی اشخاص می تواند به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود. همچنین در زمان تسویه تسهیلات، موسسات اعتباری باید اصل و سود سپرده ارزی را با همان ارز سپرده گذاری شده پرداخت کنند.
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حسابهای بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنشهای مجرمانه فراهم میکند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان میدهد حسابهای سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آنها را ثبت کنند.
بانک مرکزی در رایستای اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت را ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل شبکه بانکی خواست در پرداخت تسهیلات خرد و قرضالحسنه ازدواج و فرزنداوری به مردم با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانکها نظارت مستقیم داشته باشند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (موضوع اموال و داراییهای قابل توثیق)» را به شبکه بانکی را ابلاغ کرد؛ به موجب این بخشنامه امکان وثیقه گذاری ۳۵ نوع دارایی فراهم می شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارزش فروش اوراق مالی اسلامی در حراج هشتم ۱۵.۴ همت و ارزش کل معاملات انجام شده در سال جاری ۱۲۹.۵ همت بود.
حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید.
محمدرضا سبزعلیپور گفت: از رئیس کل بانک مرکزی درخواست داریم در این ایام حساس و جنگی همچون دوران کرونا، دستور دهند بانکها از برگشت زدن چکهای مردم خودداری کنند.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه منابع ریالی شعب بانکهای کشور طبق روال عادی تامین میشود گفت: در رابطه با پول رسانی و توزیع پول، هیچ مشکلی وجود ندارد.
بانک سامان با بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات، نخستین گام حمایتی را برداشت؛ آیا بانک مرکزی با اعطای مهلت پرداخت اقساط و تعمیم این طرح به سایر بانکها همراه خواهد شد؟
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از فعالیت شعب بانکها در سراسر کشور خبر داد و گفت: تمامی شعب بانکها در سراسر کشور با توجه به ظرفیت نیروی شاغلی که برای آنها تعریف شده، باز بوده و در حال ارایه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.
طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی طی دو ماهه ابتدای امسال ۱۱۲۷ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه مدت مشابه پارسال ۵۱.۷ درصد افزایش داشته است.
معاون بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است؛ به گونهای که سال گذشته ۷۶۰۰ همت تسهیلات پرداخت شد و باید استراتژی اقتصادی کشور اولویت بندی شود تا منابع به صورت هدفمند تخصیص پیدا کند.