روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه و همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
بنا بر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز، تامین و پرداخت کرد.
تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶ درصد شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ رسید.
با هدف تسهیل‌گری و توسعه ابزار اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در نظام اقتصادی کشور و تامین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بانک مرکزی «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» رابه شبکه بانکی ابلاغ کرد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از اجرای طرح کهربا توسط۶ بانک خبر داد و گفت: با این طرح تراکنش بانکی با برنامک‌های هوشمند تلفن همراه بدون نیاز به کارت‌های بانکی انجام می‌شود.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
اولین حراج سکه در سال جدید بناست از ساعت ۱۲ امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه با عرضه تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی آغاز شود.
طبق اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی، امکان پرداخت پول از طریق موبایل به جای استفاده از کارت (NFC) در کشور عملیاتی شده است و در حال حاضر پنج بانک به این شبکه پیوسته‌اند.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم در مواجهه با این تورم‌های بالا، مزمن و سرسخت، مجموعه سیاست‌هایی را برای مهار متغیر‌های پولی و تورم تدوین و اجرا کرد که محور آن‌ها اجرای سیاست تثبیت در بازار ارز و همچنین اصلاح ترازنامه بانک‌ها در چارچوب سیاست کنترل مقداری ترازنامه بود که توانست سهم بزرگی در پیشبرد سیاست‌های پولی ایفا کند.
رئیس بانک مرکزی، از آمادگی این بانک، برای امضای قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری، با وزارت نفت خبر داد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تأکید و اعلام کرد: در صورت عدم رعایت، واردکننده مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، بعنوان متعهد ارزی به تعزیرات حکومتی معرفی می شود.
بانک مرکزی به‌زودی فهرست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف‌سازی منتشر می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه تلاطم بازار غیررسمی ارز ناشی از وضعیت منطقه است و بزودی کاهش پیدا می کند گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی امسال هم ادامه دارد و ارز تمام واردات قانونی با نرخ مبادله‌ای تأمین می شود.
به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت.
بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ تعیین کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته ۳ موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیا را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می‌دهیم.
بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
طبق اعلام بانک مرکزی، اسفند ۱۴۰۲ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۴ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.