رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور، قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی را ابلاغ کرد.
علی رغبتی_ کارشناس مدیریت در یادداشتی نوشت: فدراسیونهای ورزشی ایران از ۱۷ سال پیش به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی شناخته شدهاند؛ نهادهایی که مشمول مقررات دولتی به حساب میآیند، بنابراین وقتی دولت کمک میکرد، میتوانست حسابرسی کند، بدون آنکه اجازه دخالت داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت که با تصویب کمیسیون تلفیق، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند و کمیسیون با افزایش مالیات مخالفت کرد.
حسین زارعیان_ دانشیار دانشگاه خوارزمی در یادداشتی نوشت: وابستگی مزمن فدراسیونهای ورزشی ایران به بودجه دولتی، یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی ورزش کشور است.
فاطمه مقصودی- عضو کمیسیون اقتصادی در روزنامه ایران نوشت: نمی توان پوشیده داشت که این روزها مردم عزیزمان شرایط اقتصادی دشواری را تجربه میکنند. اما مسألهای که میدانیم، این است که این شرایط دشوار اقتصادی بیش از هرچیز محصول تلاش دشمنان و بیگانگان است که میخواهند از این طریق ملت بزرگ ایران را تحت فشار بگذارند یا وادار به تسلیم کنند.
هاشم اورعی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در روزنامه ایران نوشت: بودجه ۱۴۰۵ را به دقت مطالعه کردهام. اینطور میتوان گفت که در جریان معرفی بودجه از سوی آقای پزشکیان، واکنشها و انتقادات متعددی مطرح شد.
روحالله لکعلیآبادی- عضو فراکسیون ورزش در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری در سخنان خود خطاب به نمایندگان، بخشهای مختلف و نقاط قوت و ضعف بودجه را تشریح کرد. اما آنچه از متن و دیگر جزئیات لایحه بودجه برمی آید، این است که این لایحه توانایی چندانی برای مهار شدید و جدی تورم را ندارد.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن در روزنامه ایران نوشت: دلیل افزایش وابستگی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به درآمدهای مالیاتی، ناشی از کاهش چشمگیر و غیرقابل جبران درآمدهای نفتی است. این کاهش درآمدهای ارزی نیز به نوبه خود دست و بال دولت برای تأمین منابع سایر هزینههای بودجهای دولت مانند تأمین معیشت و افزایش حقوقها را محدود میکند.
سلمان اسحاقی- عضو کمیسیون بهداشت در روزنامه ایران نوشت: ساختار بودجههای سالانه کل کشور در همه سالهای گذشته مانند پازلی بههمریخته بوده و عمدتاً ساختاری غیرمنظم را نمایش میداده است. همین بههمریختگی و ساختار غیرمنظم یکی از دلایل اصلی بروز کسری در بودجههای سالانه بوده است. اما در بودجهای که دولت برای سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه داده است، چنین نقصی دیده نمیشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد ارز ترجیحی از لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف نشده و این سیاست فعلاً ادامه دارد.
مجتبی یوسفی- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در روزنامه ایران نوشت: بودجه صرفاً یک سند حسابرسی نیست، سند حکمرانی و مؤثر بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی است. تصمیماتی که در موضوعات مختلف، از تعیین نرخ افزایش حقوق و دستمزد تا حقوق گمرکی کالاها گرفته میشود و نیز مالیات و فروش نفت به عنوان منابع اصلی درآمدی دولت و تأمین منابع هزینهها، بر زندگی تکتک ایرانیان اثرگذار است.
مصطفی هاشمیطبا، عضو ادوار دولت در روزنامه ایران نوشت: برحسب قانون، مجلس شورای اسلامی اختیار تغییر در لوایح ارسالی دولت از جمله لایحه بودجه را دارد. نباید این را فراموش کنیم که همراهی قوه مقننه با قوه مجریه در زمینه بودجه ۱۴۰۵ یک ضرورت ملی است.
شاهین شایان آرانی -اقتصاددان در روزنامه ایران نوشت: به عنوان یک کارشناس اقتصادی، پس از درک ابعاد مختلف برنامه و رویکردهای بودجه ۱۴۰۵، معتقدم میتوان در برخی شقوق و بخشهای آن بازنگری داشت. زیرا در نگاه اول، بودجه یا برنامه مالی تدوین شده برای سال اقتصادی آینده کشور متناقض مینماید.
وحید شقاقی شهری- کاشناس مسائل اقتصادی در روزنامه ایران نوشت:در سالهای اخیر مردم و نخبگان جامعه بر این نکته تأکید داشتند که دولت باید اصلاحات اقتصادی را از خود آغاز کند، نه اینکه هزینه اصلاحات اقتصادی را بر مردم تحمیل کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک سند خشک مالی باشد، نقشهراهی است برای عبور از تنگناهای اقتصادی؛ نقشهای که دولت در آن یک شعار کلیدی را به صریحترین شکل ممکن به اجرا گذاشته: «کاهش هزینهها از خودمان شروع میشود.»
مصطفی هاشمیطبا- عضو ادوار دولت در روزنامه ایران نوشت: در شرایط فعلی اظهارنظر قطعی درباره بودجه سال ۱۴۰۵، آنهم در حالی که جزئیات آن هنوز به صورت کامل منتشر نشده، زودهنگام و از منظر کارشناسی نمیتواند چندان دقیق باشد
لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم متفاوت است و هم ویژه. تفاوت بودجه ۱۴۰۵ با دیگر بودجهها در این است که دولت دیگر مانند سابق مشکلات را زیر فرش پنهان نکرد، بلکه مشکلات را به رسمیت شناخت و برپایه همین مشکلات سند مالی سالانه کشور را تنظیم کرد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را مطابق با سیاستهای کلی نظام دانست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که سال گذشته به مجلس تقدیم شد، در آمد حاصل از حق الثبت اقلام دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل، شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه فعال، جانبی، بستهبندی و حد واسط کلیه اقلام مذکور ۴۳۰ میلیون ریال(جدید) تعیین شده است.
سید احسان قاضیزاده هاشمی- عضو کمیسیون صنایع و معادن در روزنامه ایران نوشت: کلیات بودجه که روز گذشته تقدیم مجلس و در سامانه مجلس بارگذاری شد، نیاز به بحث و بررسی دقیقتری از سوی نمایندگان دارد.