همایون سامهیحنجفآبادی-عضو کمیسیون بهداشت و درمان در روزنامه ایران نوشت: در جلسه غیر علنی دیروز مجلس، تعدادی از وزرا و مسئولان که با مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم ارتباط مستقیم داشتند، حضور یافتند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معادل مبلغ ۳۰ میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۹۰۰ ریال (جدید) برآورد شده است.
میثم ملکشاه- پژوهشگر حوزه حکمرانی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: برخی برای توصیف وضع امروز ما واژه بحران را به کار میبرند، اما درباره ریشه و پیامد آن تحلیل جدی نشده است. مطابق رویکرد «پیر بوردیو» ساختار اجتماعی جوامع حاصل «ترکیب و روابط سرمایهها» است .
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: سخنان رئیس جمهوری درباره رویکردهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از چند جنبه قابل توجه است. مسأله اول، اولویت بندی است. دولتها همواره با توجه به ضرورتها و اولویتهای کشور ناچار میشوند بخشی از اقلام و سرفصلهای بودجهای را افزایش دهند و دیگر سرفصلها که دارای اولویت نیستند را کاهش دهند.
عزتالله یوسفیان ملا_ عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یادداشتی نوشت: یکی از چالشهای بودجه کشور، بخش تأمین اعتبار نهادها و دستگاههایی است که به طور مستقیم وابسته به دولت نیستند و نظارت کافی بر عملکرد مالی آنها وجود ندارد.
رئیسجمهوری درخواست دولت از مجلس برای کمک به اصلاح بودجه را در شبکه اجتماعی «ایکس» هم تکرار کرد. مسعود پزشکیان با بازنشر ویدیو و متن بخشی از سخنان اخیرش در جمع نمایندگان، نوشت: «تا حالا شنیده اید من پشت تریبون بگم فلانی مقصره؟ مقصر خودمونیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در شرایط فعلی که تأکید شخص رئیسجمهوری بر تامین معیشت مردم و در مرحله بعد تولید و اشتغال است، بسیاری از دستگاهها میشود نباشند و کشور هم آسیب نبیند اما اگر باشند ممکن است معیشت مردم آسیب ببیند.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: رئیسجمهوری بر پرداخت بودجه بر اساس عملکرد تاکید دارد و یکی از راهبردهای ریاست جمهوری موضوع اجرای بودجه بندی عملیاتی است
نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، مجلس با نگاهی دقیقتر و رویکردی نظارتی، عملکرد دولت را زیر ذرهبین برده است. فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با «ایران» از اهمیت گزارشهای سالانه، تعامل سازنده میان دولت و مجلس، و ضرورت حفظ منافع ملی در سایه اختلافنظرهای کارشناسی سخن میگوید.
بودجه دولت در اقتصاد کلان تنها فهرستی از درآمدها و هزینهها نیست، بلکه سندی است که جهتگیری سیاست اقتصادی کشور را مشخص میکند. از منظر نظری، بودجه بازتابی از تصمیم دولت درباره ترکیب بهینه بین ثبات، رشد و عدالت اجتماعی است.