نظام اداری هر کشور موتور محرک توسعه و پیشرفت آن محسوب میشود. کارآمدی این موتور در گروی گردش صحیح نخبگان، انگیزه شاغلان و تأمین آتیه کسانی است که عمر خود را در طبق اخلاص خدمت به مردم نهادهاند.
با اینکه دولت تأکید دارد تمام تلاشهایش را در زمینه واردات خودرو انجام داده و این موضوع نیز ادامه دارد، اما واردکنندگان و مصرفکنندگان این بازار، دچار نارضایتی هستند؛ موضوعی که در خود بدنه وزارتخانه نیز بر سر مسأله تخصیص ارز به آن اذعان میشود.
وزیر تعاون در گفتوگویی صریح از ساختارهای جزیرهای در شرکتهای دولتی سخن گفت؛ ساختارهایی که به گفته او، مانع حاکمیت قانون و اجرای عدالت میشوند و مدیران را ناگزیر به مصالحههای پرهزینه میکنند.