اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای جزئیات تحریمهای جدید علیه ایران را که امروز (پنجشنبه) به بهانه مسائل حقوق بشری در نشست شورای وزیران امور خارجه اروپا وضع شد، اعلام و در آن اسامی وزیر کشور و دادستان کل کشورمان را مطرح کرد.
دادستان کل کشور گفت:جبران خسارت اغتشاشات اخیر براساس قانون باید از حامیان «فتنه سلطنت» مطالبه شود و این افراد باید پاسخگوی اتفاقات اخیر باشند.
دادستان کل کشور گفت: دادستانها موظف هستند با شناسایی مالکین و ارزیابی فوری، تمام اسناد و مدارک خسارت وارده را در پرونده کیفری ضمیمه و ضمن دعوای کیفری، ادعای خسارت وارده را نیز از دادگاهها طبق تشریفات آیین دادرسی کیفری مطالبه کنند.
دادستان کل کشور گفت: معتقدیم که مسئولیت خسارات مالی و جانی وارده اغتشاشات و آشوبهای اخیر، بر عهده رژیم صهیونیستی، آمریکا و اشخاص و گروههای حامی اغتشاشگران در داخل و خارج کشور است.
دادستان کل کشور گفت: شبکههای تلویزیونی «اینترنشنال» و «منوتو» بازوهای رسانهای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند و هرگونه ارتباط با این شبکهها شامل مصاحبه، ارسال فیلم یا مستندات و اطلاعات جرم محسوب میشود و دادستانها موظف به تعقیب این افراد هستند.
دادستان کل کشور در پیامی شهادت مظلومانه دادستان اسفراین را تبریک و تسلیت گفت.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولان پیوسته به دنبال تامین نیازهای جامعه و کنترل بازار هستند، گفت: دادستانی از باب حقوق عامه پیگیر مسائل معیشتی مردم است و مطمئن هستیم مسئولان تدابیری اتخاذ کرده و در این جهت ایفای نقش خواهند کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به اتفاقات اخیر در برخی از مناطق کشور، ضمن قدردانی از مردم، به اظهارات تهدیدآمیز و مداخلهجویانه رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور گفت: به طور کلی از گذشتهها و در نظریههای مربوط به اجرای عدالت اینطور عنوان شده است که اجرای عدالت سه عنصر اصلی دارد؛ اول، وجود قانون عادلانه، دیگری، وجود مجری عادل و سوم، مردم عدالتپذیر. بنابراین برای اجرای عدالت، باید همه اینها را در کنار هم دید.
دادستان کل کشور گفت: در دادستانی هیچ موضوع زمینماندهای در خصوص پیگیری خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی وجود ندارد.
حجتالاسلام محمد موحدی آزاد با تأکید بر رعایت آزادیهای مشروع مردم، گفت: هیچ قاضی حق ندارد بدون دلایل قانونی، شخصی را احضار یا از آزادی محروم کند.
در پی گزارشهایی از رشد نگرانکننده پروندههای حوادث رانندگی بدون بیمه شخص ثالث، دادستان کل کشور با صدور دستور ویژه، پلیس را موظف کرد حرکت خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه را متوقف و گزارش ششماهه اجرای قانون را به دادستانی کل ارسال کند.