به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی و خودگردانی شهرداریها در دهه شصت ،بودجه عمومی و دولتی نهاد شهرداریها قطع و اداره امور خدماتی ،عمرانی و نوسازی شهرها به منابع درآمدی شهری متکی شد.
دکتر پزشکیان رییس جمهوری در نشستی که درخصوص برنامه ریزی توسعه قطار حومه ای استان تهران تشکیل شد بر جلوگیری از بارگذاری جمعیتی و تراکم فروشی توسط شهرداریها تاکید کرد که باید این دستور رییس جمهور را در جهت تامین حقوق شهروندی و ضرورت رعایت قانونمداری، ضوابط شهرسازی و ارتقاء کیفیت زندگی ارزیابی کرد.