آسیب‌های اجتماعی، نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری است که ریشه در بی‌نظمی‌ها، کژکارکردی‌های پدیده‌های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب افراد جامعه دارد. جامعه‌شناسان معتقدند، ناهنجاری‌ها و جرائم اجتماعی در تمام اعصار و جوامع وجود داشته، اما در برخی از شرایط، با گسترش دامنه این ناهنجاری‌ها، معضلاتی ایجاد می‌شود.بر اساس آخرین محاسبات مرکز آمار ایران، جمعیت کشور در آبان سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر برآورد شد که ۴۳ میلیون و ۳۷۲ هزار نفر را مردان و ۴۲ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مدت‌هاست برخی فعالان اجتماعی زنگ خطر زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی را نواخته‌اند و اگرچه هنوز در بحث آسیب‌های اجتماعی زنان به مرز بحران نرسیده‌ایم، اما باید توجه داشته باشیم که عدم توجه به این موضوع زنان را در معرض آسیب‌های بیشتر قرار خواهد داد. علائم هشداردهنده‌ای نظیر افزایش نرخ ارتکاب به جرائم با توجه به رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب به جرائم در میان زنان و ارتکاب علنی بسیاری از جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی نشان میدهد که سنگ بنای اجتماع یعنی خانواده و نیز زنان به عنوان مادران آینده و پرورش‌دهندگان نسل آتی در معرض آسیب‌هایی قرار دارد.
موضوعی که متأسفانه در چند ماهه اخیر به دفعات سبب تشویش اذهان عمومی شده، بحث همسرکشی و قتل‌های خانوادگی است که در اغلب اوقات هم موضوعات ناموسی در چنین قتل‌هایی مطرح می‌شود. می‌توان قتل‌هایی از جنس ناموسی را از نوع شدیدترین نوع خشونت علیه زنان دانست؛ با این همه خشونت علیه زنان که در همه جوامع دنیا اتفاق می‌افتد، دربرگیری‌های گسترده‌ای دارد. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را این گونه تعریف می‌کند: «هر گونه عملی که شامل خشونت‌های مبتنی بر جنسیت است، انجام شود یا حتی تصمیم به انجام آن گیرند، مثل اعمال فیزیکی، جنسی، آسیب روحی و هر چه که باعث رنج کشیدن زنان شود مانند تهدید و اجبار، محرومیت از آزادی چه در زندگی خصوصی و چه در جامعه» هم‌اکنون بیش از ۱۵۰ کشور در جهان به انحای مختلف در مقابله با خشونت علیه زنان در حقوق داخلی خود قانون خاص یا ذیل قوانینِ دیگر، خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده‌اند. این مهم به قدری برجسته است که می‌بینیم تنها در سال ۲۰۲۰، ۲۵ کشور در جهان اقدام به تصویب یا تقویت ۸۴ قانون و خط مشی برای حمایت از زنان و دختران در مقابل خشونت کرده‌اند. در کشور ما اما سال‌ها از تدوین لایحه‌ای با موضوع منع خشونت علیه زنان که اتفاقاً بارها تغییر نام داده است، می‌گذرد؛ لایحه‌ای با عمر ۱۴ سال از زمان نگاشته شدن اولیه. تصویب قانونی در رابطه با خشونت‌ها در ابعاد متعدد در این بازه زمانی مانند بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برای جامعه زنان امری لازم و حیاتی است. پس از سکوتی طولانی اما حالا در دولت چهاردهم زمزمه‌هایی از پیشبرد آن شنیده می‌شود. گفته شده که با پیگیری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه مذکور از ابتدای مهرماه در دستور کار قرار گرفته و پس از دو جلسه بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، قرار است به صورت فوق‌العاده و با قید فوریت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود. لایحه حمایت از زنان، اگرچه در مجلس یازدهم با تغییراتی همراه بوده و حتی نام آن به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» تغییر کرده، اما در کمال خرسندی دولت چهاردهم پیگیر همان لایحه قدیمی و مصوب سال ۱۳۹۹ است. به طور همزمان حقوقدانان دولت نیز در حال رایزنی‌های پی در پی هستند تا اختلافات بین دو لایحه در کمیسیون مجلس شورای اسلامی حل شود. دکترزهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز اذعان دارد لایحه منع خشونت علیه زنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در نام این لایحه، واژه‌هایی مانند سوء رفتار وجود دارد. تلاش ما این است که روح قانون اساسی پیگیری شود و در این قانون تجلی یابد. با او به گفتوگو در خصوص این مسأله مهم نشستیم:
یکی از موضوعاتی که به عنوان آسیبی جدی در کشور باید به آن پرداخته شود، قتل از نوع خانوادگی یا ناموسی است چرا که بر اساس آخرین آمارهای موجود در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۷۸ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند.
فرقی نمی‌کند نامشان چیست و در کجا زندگی می‌کنند. غزل، رومینا، فاطمه و ... یکی را برادرش کشته، یکی را پدر، یکی را همسر و گاهی پسر عمو، یکی در شمال زندگی می‌کرده و یکی در جنوب، غرب یا شرق.