فروش ۲۰۰ همت اموال و سهام مازاد شبکه بانکی، کاهش بنگاهداری بانک‌ها و بهبود ۲.۲ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی در یکسال اخیر نشان می دهد که در این مدت تلاش شده تا منابع بانکی با عدالت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد و دسترسی بنگاه‌های تولیدی، کسب‌وکارها و خانوارها به تسهیلات بهبود یابد.
پس از مدت‌ها در نهایت ماجرای قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو تا حدودی تعیین‌تکلیف شد. سرانجام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مسئولیت نظارت بر قیمت‌گذاری جدید خودروها را بر عهده گرفت. در اواخر روز یکشنبه، ۲۶ مردادماه، مصوبه شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمت‌گذاری خودروها به خودروسازان واگذار شد؛ البته تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. اگرچه باید منتظر ابلاغ این مصوبه نیز ماند.
بازار سهام مرداد سال ۱۳۹۹ را به آسانی از یاد نخواهد برد، روزگاری که بورس شاهد ورود فوج فوج مردم به عنوان سهام‌اولی بود و توانست در مدت کوتاهی به رکوردهای بی‌سابقه‌ای دست یابد. اتفاقی که حتی کار کردن را برای کارمندان میان‌رده شرکت‌ها نسبت به سودی که از بورس‌بازی به دست می‌آوردند، بی‌معنی کرده بود. اما ناگهان همه آن خواب‌های شیرین به کابوسی تلخ تبدیل شد که هنوز پس از پنج سال بورس نتوانسته از رکود ناشی از آن خارج شود و جور بی‌اعتمادی را می‌کشد.
رشد بازار سهام که از اوایل هفته آغاز شده بود در معاملات دیروز تاب نیاورد و مجدد شاخص کل به زیر ۲.۵ میلیون واحد کشیده شد. رصد جریان پول نشان می‌دهد همچنان پول‌ها تمایل بیشتری به صندوق‌های درآمد ثابت یا همان سپرده‌های بانکی و طلا نشان می‌دهند و به سهام بی‌اعتنایی می‌کنند.
بازار سهام کشور بیش از پنج سال است که گرفتار رخوت است و هر زمان برای حرکت خیز برمی‌دارد مانعی تازه پیش روی آن است. سطح عمومی قیمت‌ها در بورس با وجود تورم‌های بالای این دوران، هنوز به حالت اوج برنگشته و رصد مسائل مختلف انگشت اتهام را به سوی یک موضوع می‌برد؛ قیمت‌گذاری دستوری که گویی مادر مشکلات اقتصادی کشور است. از یک‌سو، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده بخش مهمی از سودی که می‌توانست به شرکت‌ها وارد و مسیر توسعه را تسهیل کند وارد جیب واسطه‌ها شده است. در سمت دیگر، همین قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌های رانت فراوانی را ایجاد کرده که مسبب افزایش نرخ بهره به عنوان عامل فشار دوم بر بورس شده است.
نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱ مردادماه با افزایش نسبت به هفته قبل از آن مجدداً به کانال ۲۳.۸درصدی بازگشت.
در پایان سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی کشور به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که سهم شبه پول با ۷۵۳۴.۲ همت به ۷۴.۱ درصد از کل نقدینگی می‌رسد.
حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید.
در پایان سال گذشته، حجم نقدینگی کشور به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۹.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ دارد و حاکی از رشد ۴.۸ درصدی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در قیاس با سال ۱۴۰۲ است.
در سال ۱۴۰۳ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۲۴.۵ درصد رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۳ درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطه به نقطه در آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار بار دیگر و پس از ۴ سال در آستانه کانال ۴۰درصدی ایستاده است. آخرین بار در شهریور ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه، در این کانال قرار داشت و پس از آن روند ریزشی خود را شروع کرد و تا پاییز سال گذشته، خود را به کانال ۳۰ درصدی رساند. اما عوامل پرفشار بر شاخص‌های پولی، حالا این روند را برعکس کرده و بار دیگر، تورم نقطه به نقطه در حال رشد است.
بانک مرکزی اعلام کرده که در اردیبهشت امسال ۹.۸ میلیون فقره چک مبادله شده که ارزش این مقدار چک، معادل ۹۳۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که تعداد چک‌های مبادله شده در این ماه نسبت به فروردین سال‌جاری ۲۲.۵ درصد بالاتر رفته و در واقع فعالان اقتصادی و کسب و کارهای خُرد، استفاده بیشتری از چک کرده‌اند.
بخش عمده‌ای از نوسانات اخیر حوزه رمزارزها، ناشی از تحولات خاورمیانه است و تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران که برخی از تحلیلگران نگران گسترش آن به سایر نقاط خاورمیانه هستند، همراه با تنش‌های تجاری بین آمریکا و برخی از شرکای تجاری اصلی آن، بازارهای ریسک‌پذیر را آشفته کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این نهاد رشد غیرتورمی را در اجرای قانون تامین مالی و زیرساخت دنبال می‌کند، گفت: تامین ریالی در بانک مرکزی به نحوی انجام و برنامه‌ریزی شده است تا از افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت را محور سیاست بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و در تشریح برنامه های این بانک در سال سرمایه گذاری برای تولید گفت: هدف بانک مرکزی در سال جاری، تثبیت نرخ ارز بازار تجاری در کانال مشخص و پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است.
بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد و نرخ دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۸ درصد رشد کرده است.
یک مطالعه که توسط مرکز پژوهش‌های امور اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده نشان می‌دهد نوسانات نرخ دلار نقش کلیدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی در ایران ایفا می‌کند. بطوری‌که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات ارزی، خود به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد. در واقع، یک رابطه علت و معلولی دوطرفه بین نرخ ارز و تورم وجود دارد که می‌توانند به «دلاریزه» شدن بیشتر اقتصاد و کاهش رشد پایدار منجر شوند. بنابراین، تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم به عنوان کلیدهای اصلی ایجاد ثبات اقتصادی باید در نظر گرفته شوند.
بازار سرمایه در دو روز اول معاملاتی هفته گذشته با اینکه با رشد شاخص همراه بود؛ اما ارزش معاملات خُرد به کانال ۸ هزار میلیارد تومان سقوط کرد و در ادامه با استیضاح وزیر اقتصاد، شاخص کل نیز ریزش شدید داشت و در نهایت ارزش معاملات خُرد به کانال ۶ هزار میلیارد تومان سقوط کرد و شاخص کل در مدت یک هفته با افت ۱.۹ درصدی همراه شد.
بانک مرکزی با انتشار گزارشی درباره تحولات پولی کشور در آذرماه گذشته، از افزایش خالص دارایی های خارجی این بانک خبر داد.
حجم نقدینگی تا پایان آبان ماه امسال از ۹ هزار و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ فقط در ۸ ماهه امسال ۱۵۰۰ همت رشد نقدینگی داشتیم!