به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بینالمللی کار که به صورت بر خط انجام شد، با تأکید بر پیامدهای گسترده جنگ بر زندگی کارگران و جوامع انسانی، جنگ را بزرگترین تهدید علیه کار شایسته، عدالت اجتماعی و رفاه بشریت دانست.
رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه وزیر کار دستور اجرای افزایش حقوق کارگران را ابلاغ کرده است گفت که این افزایش حقوق با ابلاغ وزیر کار وارد مرحله اجرا خواهد شد و امیدواریم آثار آن در حقوق و مزایای پرداختی خردادماه کارگران مشاهده شود.
یک فعال کارگری با بیان اینکه کارفرما نمیتواند بعد از بازسازی کارگاه آسیب دیده از جنگ، کارگران را بیکار یا تعدیل کند و یا رتبه شغلی آنها را تنزل دهد،گفت:شرایطی مثل رکود و تعطیلی یا کاهش احتمالی فروش، مصداق تعلیق قرارداد کار نیست و کارفرما حق بیکار کردن کارگران را ندارد.
در شرایطی که پیامدهای جنگ، بخشی از بنگاههای اقتصادی را با کاهش ظرفیت، اختلال در زنجیره تأمین و فشارهای مالی روبهرو کرده، دولت تلاش کرده با مجموعهای از حمایتهای مالی و غیرمالی، از یکسو مانع توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود و از سوی دیگر، جلوی تعدیل نیروی انسانی را بگیرد.
یک فعال کارگری از مسکن و اجاره بها به عنوان یکی از دغدغههای جامعه کارگری نام برد و از دولت و وزارت کار خواست تا در هفته کارگر نوید تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر مصوبه افزایش حق مسکن را به کارگران بدهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بخشنامه دستمزد کارگران برای سال جاری، بعد از اتمام تعطیلات ابلاغ میشود.
دستمزد سال آینده کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه معیشت، تا پایان اسفند نهایی میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خالص دریافتی همه افراد در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۴، حداقل ۳۲ درصد افزایش یافته است.
نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار ساعاتی دیگر با حضور وزیر کار برگزار میشود. طبق گفته نمایندگان کارگری قرار است در این جلسه رقم هزینه سبد معیشت نهایی شود و در کنار آن به ابعاد مزد ۱۴۰۵ نیز پرداخته خواهد شد. اگرچه تعیین و تصویب دستمزد به دلیل آنچه عدم آغاز چانهزنیهای مزدی خوانده میشود، در جلسه امروز دور از انتظار است اما این احتمال وجود دارد که تا ۱۵ اسفند ماه تکلیف دستمزد کارگران مشخص شود.
دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد حقوق و دستمزد را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد که بر این اساس حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد بود.
فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق و افزودن مبلغ ثابت ۳,۰۵۹,۷۰۰ تومان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی بهصورت پلکانی است و مباحثی که درباره ضریب یا میانگین افزایش مطرح میشود، ارتباطی با مصوبه فعلی کمیسیون ندارد.
از آنجا که مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل ۲ و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید ۲ ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند بر این اساس مبلغ عیدی و پاداش امسال کارگران مشمول قانون کار حداقل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای کارمندان ۱۳ دستگاه اجرایی که میزان مزایا و پاداش آنها بالای ۳۰ میلیون تومان نسبت به حکم کارگزینی است، اجرا میشود.
در نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا یافتهها و پژوهشهای صورت گرفته از سوی برخی نهادها و دانشگاهها درباره دستمزد گردآوری و در نشست آتی ارائه شود.
عملکرد دستگاههای دولتی در شرایط جنگی نشان میدهد که نه تنها هیچگونه خللی در خدماترسانی به مردم شامل پرداخت حقوق، یارانه و مستمری ایجاد نشده بلکه مشوقها و معافیتهای تسهیلاتی و مالیاتی اعمال شده است.
با طرح برخی اختلاف نظرها میان برخی کارگران و کارفرمایان درباره تغییر ساعات کاری، یک پرسش کلیدی بار دیگر در فضای کاری کشور مطرح شده است: آیا کارفرما مجاز است ساعت کاری او را تغییر دهد؟
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه میدانیم افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کفاف هزینههای زندگی کارگران را نمیدهد، تاکید کرد: امسال با همراهی کارفرمایان در جهت تامین مسکن کارگران گام برمیداریم و از ظرفیت تعاونیهای مسکن کارگری استفاده میکنیم.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران گفت: مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی براساس دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین میشود و در سال جاری نیز با توجه به افزایش حقوق کارگران، مبالغ حق بیمه نیز برای گروههای مختلف بیمه شدگان افزایش یافته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ افزایش ۲۰ تا ۴۲ درصدی حقوق کارمندان دولت بر اساس متغیرهای حق عائلهمندی و حق اولاد خبر داد.