رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری واقعی میان دولت و مجلس می‌تواند مسیر حل مشکلات اقتصادی را کوتاه‌تر کند و با هماهنگی دو قوه، امکان مدیریت بهتر بازار و کاهش فشارهای معیشتی فراهم خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه جزئیات بخشنامه بودجه سال آینده را اعلام کرد. یک نگاه کلی به بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، که از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، نشان می‌دهد دولت قصد دارد با رویکردی واقع‌بینانه و با تکیه بر ۶ محور اصلی، بودجه‌ای متوازن، شفاف و مسئولانه به مجلس ارائه دهد.
والا صنیع‌زاده_ دانشجوی دکترای اقتصاد در یادداشتی نوشت: تشکیل سرمایه فیزیکی یکی از متغیرهای کلان اقتصادی مهم به شمار می‌رود، چرا که در نظریه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری فیزیکی به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته شده و می‌تواند تفاوت وضعیت کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه را توضیح دهد. در اقتصادهایی مانند ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌هایی از جمله تورم مزمن، نرخ بهره بالا و رشد اقتصادی پایین مواجه بوده‌اند، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری فیزیکی اهمیت ویژه‌ای دارد.
بودجه دولت در اقتصاد کلان تنها فهرستی از درآمدها و هزینه‌ها نیست، بلکه سندی است که جهت‌گیری سیاست اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. از منظر نظری، بودجه بازتابی از تصمیم دولت درباره ترکیب بهینه بین ثبات، رشد و عدالت اجتماعی است.
برگزاری دو جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در یک ماه اخیر و تصویب ۹۲۸ میلیون دلار برای اجرای ۶۰ طرح در ایران آن هم در بحبوحه کارشکنی تروئیکای اروپایی و تدام اعمال فشارهای خارجی پیام روشنی دارد.
محمد نوربخش، کارشناس بازار سرمایه، با انتقاد از مداخلات ساختاری در اقتصاد ایران، تأکید می‌کند که توسعه واقعی بورس تنها زمانی ممکن است که اصولی چون حق مالکیت، رقابت آزاد و شفافیت رعایت شود.
ایران تنها چند سال فرصت دارد تا خود را برای یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های آینده نزدیک آماده کند:«سالخوردگی جمعیت.» با بسته شدن پنجره طلایی نیروی کار جوان، کشور چگونه می‌خواهد از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کند و موتور رشد اقتصادی را روشن نگه دارد؟ پاسخ در الگوگیری از تجارب جهانی و سرمایه‌گذاری روی دو عنصر کلیدی نهفته است:«پس‌انداز» و «نسل جوان.»
تأمین مالی، ستون فقرات پویایی اقتصادی و پیش‌نیاز اساسی حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور است. بااین‌حال، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در این حوزه روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که به افت نرخ تشکیل سرمایه، فرسایش زیرساخت‌ها و کاهش توان نوسازی صنعتی انجامیده‌اند.اختلال در سازوکارهای بانکی، ناکارآمدی بازار سرمایه، ضعف نهادهای پشتیبان و فقدان ابزارهای پوشش ریسک، موجب شده است منابع مالی به‌جای حرکت به سمت دارایی‌های مولد، در فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگرانه متمرکز شوند.
دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستی تخصصی با عنوان «امنیت اقتصادی؛ الزامات و روش‌های اجرا» که در «مرکز تحقیقات توسعه و آینده‌نگری» برگزار شد، به تبیین مبانی و راهکارهای دستیابی به امنیت اقتصادی پرداخت.
مصطفی پوردهقان_ عضو کمیسیون عمران در یادداشتی نوشت: موضوعات کلان کشور همچون تصمیم درباره پیوستن به کنوانسیون CFT همواره بر شاخص‌های اقتصادی اثر‌گذار بوده‌اند.
محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در یادداشتی به روزنامه ایران به مناسبت «روز تهران» گفت: تهران، پایتخت هویت، مقاومت، فرهنگ و طبیعت ایران است؛ شهری زنده، پرهیاهو و بی‌پایان.
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با چالش روبه‌رو شده که فراتر از نوسانات معمول بازار ارز است: شکاف میان نرخ رسمی دلار نیمایی و نرخ بازار آزاد. این واگرایی، که نمودارهای اقتصادی آن را به‌روشنی نشان می‌دهند، در عمل منجر به تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان شده است
دستیار رهبر انقلاب گفت: توطئه دشمن در بستر مشکلات اقتصادی است و بخش خصوصی می‌تواند این حربه را نقش برآب کند که برای تحقق آن چاره‌ای جز کاهش حجم قوانین و بروکراسی‌های اداری دست‌وپاگیر نداریم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه متناسب به اقدام طرف غربی، فعالیت هسته‌ای کشور بهتر از گذشته تداوم خواهد یافت، گفت: علاوه بر این، ایجاد تغییرات در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت خود را برای هرگونه شرایطی آماده کرده است، گفت:با عزم ملی و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌توان تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهیم.
روابط ایران و پاکستان طی دهه‌های گذشته همواره متأثر از تحولات منطقه‌ای، سیاست‌های جهانی و الزامات امنیتی بوده است. اگرچه روابط سیاسی میان دو کشور همواره در سطحی قابل‌قبول حفظ شده، اما ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری آن‌طور که باید و شاید بالفعل نشده است.
فاطمه مهاجرانی سختگوی دولت در یادداشتی نوشت: سخنان رئیس‌جمهوری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، که با صراحت گفتند «از رهبر انقلاب درخواست کردم کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، زیرا کاری انجام نمی‌دهیم؛ کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم»، یک مسأله مهم کشور را به مرکز توجه آورد: بهره‌وری و بزرگ بودن دولت. برخی این جمله را دستاویز نقادی قرار دادند، اما رئیس‌جمهوری با این سخن نه تنها از وضع موجود نظام اداری انتقاد کرد، بلکه هشدار داد که با وضع کنونی ساختار اداری نمی‌تواند بار توسعه را به دوش بکشد. در جامعه‌ای که دستگاه‌های اداری بزرگ، پرهزینه و کم‌اثر باشند، منابع ملی هدر می‌روند و فشار تورم بر دوش مردم بیشتر می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:«اگر روح تعاون را بپذیریم، می‌توانیم شعار امسال را عملی کنیم و با نیروی همبستگی، دام جنگ، فقر و مشکلات بشری را بی‌اثر کنیم.»
«گروه ویژه اقدام مالی موسوم بهFATF بعد از ۶ سال، از ایران برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد»؛ خبر، شیرین است. البته برای آنها که به دنبال شفافیت هستند و کاهش هزینه‌های تبادلات تجاری را می‌خواهند. اما عده‌ای هم ممکن است از احتمال پیوستن ایران به FATF خرسند نباشند و حتی به این خبر، واکنش منفی نشان دهند. به هر روی، آنچه مشخص است، دعوت برای مذاکرات حضوری در این خصوص می‌تواند یک نشانه مثبت باشد از آنچه در پیش است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزایش اختیارات استانداران را به دلیل نیاز به تصمیم گیری های سریع و میدانی منطبق بر شرایط بومی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: با دستور رئیس جمهور بسته تحول اقتصاد مرز به صورت ویژه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.