
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از وابستگی شدید اقتصاد ایران به سرمایهگذاری، منابع طبیعی و روابط محدود تجاری، هشدار داد که رشد پایین و رکود بالا اقتصاد کشور را به نقطهای غیرقابل بازگشت رسانده است. او خواستار پاکسازی محیط اقتصادی، عبور از تعارض منافع و حرکت فوری بهسوی اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان شد.

برخی کارشناسان معتقدند تکرار اهداف کلان اقتصادی مانند رشد ۸ درصدی، در حالی که در برنامههای قبلی نیز تحقق نیافتهاند، نشاندهنده تکرار چرخهای از سیاستهای ناکارآمد است.

رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد و گفت: این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی ، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است.

گذر از نظام تولید معیشتی به کشاورزی مدرن و توسعهیافته همچنان از مهمترین چالشهای کشاورزی ایران است. بحران آب، خشکسالی و سایه تهدید تغییر کاربری اراضی و همچنین قطعه قطعه و کوچک شدن اراضی کشاورزی حتی حفظ وضع موجود و کشاورزی معیشتی را هم به چالش میکشاند.

رئیسجمهور با تاکید بر اینکه هر مقررهای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریع اصلاح شود، گفت: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد. کلیه تصمیمات، سیاستگذاریها و اقدامات دولت در هر حوزهای، باید تابع و فرع بر تلاش برای بهبود زندگی و رفاه عمومی جامعه باشد.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» را مورد بررسی قرار داد و حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاستهای کلی ندانست.

سخنگوی دولت گفته است که روز یکشنبه برنامه دولت برای آرایش جدید اقتصادی بررسی شده و نقش هر وزارتخانه در شرایط فعلی مشخص خواهد شد.

معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت خود را برای هرگونه شرایطی آماده کرده است، گفت:با عزم ملی و همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف میتوان تابآوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این استان با ۱۹ شهرک صنعتی دولتی، ۱۲ شهرک غیر دولتی، ۳۸ لکه صنعتی مصوب و ۱۷ لکه صنعتی غیر مصوب، قطب اصلی صنعت کشور و موثرترین استان بر اقتصاد ملی است.

روز ملی صنعت و معدن فرصتی است تا یکبار دیگر بر اهمیت جایگاه این دو رکن اساسی اقتصاد ملی تأکید کنیم. صنعت و معدن در تاریخ معاصر ایران نهتنها موتور محرک تولید و اشتغال بودهاند، بلکه نقش بنیادینی در استقلال اقتصادی و عزت ملی ایفا کردهاند.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو در جریان نهمین کنفرانس سازمان ملل درباره رقابت و حمایت از مصرفکننده، با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، بر اهمیت رقابت سالم و حمایت از حقوق مصرفکننده بهعنوان دو رکن اساسی توسعه پایدار تأکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: سهم مناطق آزاد در اقتصاد ملی باید بهطور دقیق تعریف شود و با ثبات قوانین و سیاستهای بلندمدت، این سهم میتواند به جهش اقتصادی کشور کمک کند.