رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۴۰ درصد ورودی پروندهها به مراجع قضایی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای کاهش جعل، کلاهبرداری و افزایش امنیت اقتصادی در کشور بهشمار میرود.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با تاکید بر اینکه موفقیتهای سازمان مرهون همکاری و تعامل دستگاه قضایی و دولت بوده اظهار کرد ۲۶ هزار مترمربع قفسهبندی، تعیین تکلیف حدود ۵۰ همت کالای منقول و رشد ۱۷۷ درصدی تعیین تکلیف کالای غیرمنقول از جمله اقدامات مهمی بود که در سال گذشته با همکاری ۲ قوه انجام شد.