معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: بررسی شرایط اقتصادی کشور نشان میدهد که اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و به همین دلیل، رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه، انضباط مالی و پرهیز از تشدید تورم بوده است.
سخنگوی دولت از برگزاری نشست مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه، در گفت و گو با «ایران»میگوید این بودجه صرفاً یک سند مالی سالانه نیست؛ بلکه تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است. بودجهای که با کوچکسازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژههای نیمهتمام و تمرکز همزمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، میتواند چشمانداز معیشت مردم را بهطور معناداری تغییر دهد.
دولت ظهر امروز لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برای نخستینبار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تقدیم مجلس شورای اسلامی میکند.
جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر امروز شنبه به میزبانی دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
عبدالرحیم سعیدیراد، رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی نوشت: در سالهای اخیر، مسأله «پایداری مالی» در دستگاههای دینی، مراکز فرهنگی–تبلیغی و مؤسسات پژوهشی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
جنگلهای زاگرس با فشار فزاینده عوامل انسانی، تغییرات اقلیمی و زوال تدریجی گونههایی مانند بلوط روبهرو هستند. دو مقام ارشد حوزه منابع طبیعی و برنامهریزی کشور در همایش «مدیریت پایدار جنگلهای زاگرس» بر این نکته تأکید کردند که نجات این بومسازگان تنها با مشارکت مستقیم مردم، مدیریت علمی و هماهنگی دستگاهها ممکن است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با استفاده از تجربه عملکرد هشتماهه امسال، باید بودجه سال آینده را بهگونهای تدوین کنیم که با کسری بودجه مواجه نشویم.
عبدالرحیم سعیدی راد، رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی نوشت: «فصل پاییز» در سازمان برنامه و بودجه کشور، «فصل بودجه» نامیده میشود و این روزها کارشناسان این سازمان در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تدبیر و رقم زدن سرنوشت یک سال دستگاههای دولتی هستند.
وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی داراییهای راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین میکند.
سازمان برنامه و بودجه جزئیات بخشنامه بودجه سال آینده را اعلام کرد. یک نگاه کلی به بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، که از سوی رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، نشان میدهد دولت قصد دارد با رویکردی واقعبینانه و با تکیه بر ۶ محور اصلی، بودجهای متوازن، شفاف و مسئولانه به مجلس ارائه دهد.
وزیر راه و شهرسازی در مورد آییننامههای اجرایی که باید برای قانون برنامه هفتم از سوی این وزارت خانه نوشته میشد، گفت: ۱۸ آییننامه باید وزارت راه و شهرسازی تقدیم میکرد که ۱۴ آیین نامه مصوب و ابلاغ هیات وزیران را گرفته و چهار آیین نامه کمیسیون زیربنایی و کمیسیون تخصصی را هم رد کرده و در دستور کار دولت است.
در پی نامه رئیس جهاددانشگاهی به رئیسجمهور مبنی بر اعلام آمادگی برای همکاری همهجانبه با دولت، مسعود پزشکیان از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا زمینه استفاده حداکثری از توانمندیهای جهاددانشگاهی را فراهم کند.
فصل بودجه که فرا میرسد، نگرانی از بابت هدررفت آن، همه را درگیر میکند. بودجهریزی مبتنی بر عملکرد که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده، میتواند با نظارت بر عملکرد دستگاهها از طریق دریافت برنامه، هدررفت بودجه را تا حد جدی کاهش دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با منابع پیش بینی شده فعلی و بدون در نظر گرفتن طرح های عمرانی که هر روز اضافه می شود برای اتمام پروژه های فعلی ۱۰۱ سال زمان لازم است.
نامهای که در فضای مجازی پخش شده، مربوط به درخواست اجاره غرفه ایران و سفر یک هیئت ۱۰ نفره به کنفرانس تغییرات اقلیمی بوده، اما سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد و هیچ پولی پرداخت نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از جدیترین موضوعات در دستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت منظم یارانه نقدی تا پایان سال و همچنین اجرای سیاستهای انضباط مالی برای جلوگیری از کسری بودجه خبر داد.
