رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مبارزه با فساد اقتصادی مهمتر از مقاطع پیشین است، گفت: باید در راستای ریشهکن کردن فساد اقتصادی و مقابله با مفسدان اقتصادی، اقدامات مؤثر و بازدارندهای را در دستور کار قرار دهیم؛ این امر نیز صرفاً منحصر به قوه قضاییه نیست و برای این مهم، همه قوا و دستگاههای ذیصلاح باید به میدان بیایند.
قوه قضاییه اعلام کرد: براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، هیچگونه مبلغی بابت ارائه خدمات پزشکی قانونی از خانواده جانباختگان و مجروحان اغتشاشات و حوادث تروریستی اخیر دریافت نشده است.
قوه قضاییه اعلام کرد: دو تروریست داعشی به نامهای آمانچ کاروانچی فرزند رسول و ارسلان شیخی (عبدالرحمن) فرزند عبدالله که در بمبگذاری اتوبوس مسیر تهران به ایلام مشارکت داشته و منجر به شهادت یک دختر یک و نیم ساله و مجروحیت تعداد زیادی از هموطنان شد به دار مجازات آویخته شدند.
قوه قضاییه اعلام کرد: پس از شکست پروژه تروریستی صهیونی - آمریکایی که منجر به ایراد خسارات جانی و مالی گسترده به کشور شد و تعداد زیادی مدافعان امنیت و شهروندان به شهادت رسیدند، با آغاز رسیدگی به پرونده تروریستها و آشوبگران، پروژه انتشار اخبار دروغ و جعلی نیز شدت گرفته است.
دادستان کل کشور در بازدید از قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین گفت: قوه قضائیه نهادی مستقل است و تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار نمیگیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عملیات روانی گسترده دشمن، تصریح کرد: اعداد و ارقامی کذایی از ناحیه دشمن پیرامون جانباختگان وقایع اخیر مطرح میشود؛ اعداد و ارقامی که با واقعیت بسیار فاصله دارند و غیرواقعی هستند دستگاههای مسئول آمار دقیق و مستند واقعی را اعلام میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با قدرت و شدت پروندههای اغتشاشات اخیر دنبال میشود، تاکید کرد با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پروندهها رسیدگی میشود و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود میرسند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات افرادی که دیگران را از حقوق و آزادیهای خود محروم کردهاند، میپردازد، گفت: این اصلی مهجور است که باید آن را احیا کرد.
قوه قضاییه اعلام کرد: شبکه وابسته به رژیم صهیونیستی از شب گذشته در یک خبرسازی آشکار با استناد به شماره روی کاور یکی از درگذشتگان حوادث تروریستی اخیر ایران ادعایی دور از واقعیت و کذب را مطرح میکند.
قوه قضاییه اعلامکرد: رییس قوه قضاییه شخصاً به پرونده برخی از عناصری که طبق گزارش ضابطین، مبادرت به سرکردگی و مباشرت در اعمال تروریستی و آشوبگری در اغتشاشات اخیر داشتند، رسیدگی و دستورات و توصیههای مهمی پیرامون تدقیق و تسریع در تکمیل پرونده بازداشتشدگان و متهمین وقایع اخیر صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما خادمان ملت در دستگاه قضا نیز به این مردم مقتدر و نجیب وعده میدهیم که عجابت کننده مطالبات به حق آنان باشیم و کلیه عناصر دخیل در وقایع جنایتکارانه اخیر اعم از مسببین، محرکین، معاونین و مباشرین را به سزای اعمالشان برسانیم.
سازمان بازرسی کل کشور در اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر ورود به موضوع نوسانات بازار ارز، پنج هیئت ویژه تشکیل داد.
رییس دادگستری کل استان اصفهان گفت: رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی و اغتشاشگران، مطالبه به حق خانوادههای شهدای حوادث اخیر و در دستور کار ویژه قوه قضاییه است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور از قوه قضائیه خواست با قاطعیت با عاملان ناامنی، کشتار مردم و تخریب اموال عمومی برخورد کند.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر مجازات قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی عناصر آشوبگر و اغتشاشگر، گفت: قانون مجازات اسلامی مجازات سختی برای اغتشاشگران در نظر گرفته است و قوه قضاییه در اجرای قانون هیچگونه مماشاتی نمیکند.
شورای عالی امنیت ملی در بیانیه ای تاکید کرد که ملت ایران با وحدت و یکپارچگی شگرد خرابکارانه دشمن را نقش بر آب میکند.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از اعلام فراخوان ضد ایرانی برای ایجاد اغتشاش در شهرها و مکانهای مختلف، معدودی از برندها و فروشگاهها در راستای همراهی فراخوان معاندین همراستا با صهیونیستها اقدام به تبلیغ و انتشار محتوای غیر مستقیم کردند که در همین زمینه برای تعدادی از این برندها و فروشگاهها پرونده قضایی تشکیل شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد میآورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما عملاً با کاری که میکنند همان خواسته دشمن را تأمین میکنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاههای ذیصلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند؛ مجازاتی که متناسب با عمل آنها در شرایط امروزی است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۳ با ورود دستگاه قضایی در ۲۵ استان کشور خبر داد.