
طی پنج ماه گذشته دهکبندی خانوارهای ایرانی تغییر کرده و بسیاری بدون افزایش درآمد در طبقات بالاتر قرار گرفتهاند؛ رئیس دولت چهاردهم وعده داده امروز برای ۸۰ میلیون نفر ایرانی به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان اعتبار کالابرگ واریز شود، هرچند هنوز برخی خانوارها شارژ نشدهاند.

جعفر قائم پناه در جلسهای در استانداری تهران گفت: اگر صدای مردم را نشنویم، مشروعیت نداریم. تهمت میزنند که بیدولتی است و اینها سواد ندارند.

محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: بابت گرانی و تورم ۴۰ درصدی از مردم عذرخواهی میکنیم و در تلاشیم که حل شود.

مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۳۵.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش نشان میدهد؛ تورم نقطهبهنقطه نیز با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۵۲.۶ درصد رسید و نرخ تورم سالانه خانوارها ۴۲.۲ درصد گزارش شده است.

نشست خبری سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان این سازمان برگزار شد. در این نشست که با تمرکز بر تشریح لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ همراه بود، سیاستها، چالشها و اولویتهای دولت در تنظیم بودجه سال آینده به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح رویکرد محتوایی بودجه ۱۴۰۵ گفت: یکی از دغدغههای اصلی دولت، کنترل تورم بوده است. تلاش ما این بود که بودجه به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر نشود و آثار منفی آن به حداقل برسد. به همین دلیل، رشد لایحه بودجه دولت تنها حدود دو درصد در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی رئیسجمهور، با تاکید بر اینکه برخلاف برخی برداشتها و ادعاهای نادرست، دولت مردم را رها نکرده است،گفت: نرخ تورم فعلی حدود ۴۱ درصد است و افزایش قیمتها نتیجه ناترازی بانکها و کسری بودجه است، نه عملکرد یک دولت خاص.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. بررسیها حاکی از جهش قابلتوجه تورم کالا در یک سال اخیر است؛ بهطوری که تورم کالا تقریباً دو برابر شده و در مقابل، تورم خدمات روندی کاهشی را تجربه کرده است.

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در پایان آبان سال جاری ۴۰.۴ درصد اعلام شد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.

بانک مرکزی بعد از ۳ سال اطلاعات مربوط به نرخ تورم را به روز رسانی کرد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، قیمت نهادههای ساختمانی در بهار امسال ۳۷ درصد نسبت به زمستان سال قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر صدور پروانههای ساختمانی ۲۲ درصد کاهش یافته است.

سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود که امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به مصوبه هیات دولت در خصوص آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایهگذاران، گفت: ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد توسط سرمایهگذاران وارد شده است که این راهی برای بازگشت ارز به کشور است و قرار است به زودی در بستر مرکز مبادله ارز و طلا حراج شود.

بازار سرمایه ایران در سالیان اخیر بارها چهرهای متناقض از خود نشان داده است؛ گاهی ظرف چند ماه شاخص کل جهشهای چشمگیر را تجربه کرده و گاهی در زمانی کوتاه سقوط کرده است. این نوسانات پرشتاب، بسیاری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که رفتار بورس تنها با عوامل اقتصادی و بنیادی توضیح داده نمیشود.

طبق اعلام مرکز آمار، در شهریور ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به منفی بودن نرخ بهره واقعی در مقایسه با تورم، از خلل در اجرای قانون پیمانسپاری ارزی خبر داد و گفت: الزام صادرکنندگان به تحویل تنها ۶۰ درصد ارز صادراتی به بانک مرکزی موجب میشود ۴۰ درصد ارز در بازار آزاد عرضه شود؛ موضوعی که به گفته او، دسترسی بنگاههای تولیدی به ارز وارداتی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

افتهای پی در پی بازار سهام، قصه تکراری است که گفتن از آن نه تنها جذابیتی ندارد، بلکه حوصله سربر شده است. فارغ از عوامل متعدد غیراقتصادی و نااطمینانیهایی که در فضای کلان وجود دارد یک متهم جدی در رکود بازارها مشاهده میشود؛ نرخ بهره بالا. نرخ بهرهای که در اقتصادهای پیشرفته به عنوان یک ابزار سیاستی برای کنترل تورم کار میکند و به طور «موقت» سعی بر مهار افسار قیمتها دارد، سالهای متوالی است در اقتصاد ایران بالا نگه داشته شده و در مهار تورم نیز ناکام مانده است.

در تیر ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱.۲ درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران اعلامکرد که در خرداد ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۷۵۸.۰ بود که در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است.