کاهش ساخت و عرضه مسکن بخصوص تأمین مسکن برای مستأجران و اقشار کم‌درآمد، علاوه بر تأثیر بر افزایش قیمت نجومی مسکن موجب بالا رفتن قیمت اجاره‌بها شد، به‌طوری که در ۱۰ سال اخیر اجاره‌بهای مسکن در کشور و در شهر تهران بیش از ۳ و ۶ برابر شده و با افزایش تعداد مستأجران و ناتوانی در خرید مسکن، قیمت اجاره‌بها از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۰ به‌طور مداوم رشد داشته و این رشد قیمتی، بار مالی زیادی را بر مستأجران تحمیل کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه قیمت در بازار اجاره تثبیت می شود، گفت: سامانه خودنویس نقش بسیار زیادی در کاهش آثار دلالی و سوداگری در بازار اجاره تهران داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن به دولت داد تا مشکلات این حوزه را رفع کند.
شهر پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر، بیشترین تعداد واحدهای نهضت ملی را نیز برای ساخت در برنامه دارد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با همکاری دولت و مجلس تدوین شده است در مراحل پایانی تصویب قرار دارد. فعالان بازار مسکن انتظار دارند با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بخشی از مشکلات مستأجران حل شود تا آنان بتوانند در بازاری تحت نظارت، مسکن را متناسب با شرایط مالی خود اجاره کنند.
فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به میزان ۳۲ همت به ۴۳۱ هزار و ۴۰ متقاضی این تسهیلات از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون خبر داد.
طبق اعلام بانک مرکزی، اسفند ۱۴۰۲ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۴ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.
داده‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ شاهد تحول قابل توجهی در بخش املاک و مستغلات به سمت آینده هوشمند، پایدار و متنوع خواهیم بود.
وزیر راه، مسکن و شهرسازی، ساخت ۵۰ درصد خانه‌های نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی و مردمی‌سازی ساخت را ۲ سیاست محوری دولتِ مردمی در جهت ساخت مسکن با سرعت بیشتر، مقرون به صرفه‌تر و با رضایت بالاتر مردم اعلام کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد مثبت ۴.۸ درصدی را در مدت ۹ ماه در بخش مسکن شاهد بودیم.
به پیشنهاد وزیر کار مقرر شد کمیته ای در راستای مسکن کارگران ایجاد شود که از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.