پس از ماه‌ها کش‌وقوس میان دولت و مجلس، سرانجام تکلیف تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ مشخص شد.
بازار خودرو ایران بیش از دو هفته است که در سایه ابهامات حقوقی پیرامون تعرفه واردات خودرو گرفتار نوسان و بی‌ثباتی شده است. در ۲۲ شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرد که طی آن به اصلاحیه تعرفه واردات خودرو که دولت با هماهنگی مجلس و دیوان عدالت اداری تنظیم کرده، ابهاماتی وارد کرده است. این نامه، هرچند به معنای رد آیین‌نامه دولت نبود اما به شکل غیرمستقیم بازار را دچار سردرگمی کرده و روند طبیعی فعالیت واردکنندگان را متوقف ساخته است.
«نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آیین‌نامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.»
سید محمد اتابک در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار ترخیص خودروهای وارداتی در چهارچوب مصوبه دولت شد.
روز گذشته(دوشنبه) در روزنامه ایران، درباره بازگشت صددرصدی تعرفه واردات خودرو و حکم دیوان عدالت اداری در این خصوص نوشتیم. ماجرایی که گفته می‌شد چون دولت تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰درصد به ۲۰درصد رسانده پس مرتکب تخلف شده و باید تعرفه‌ها به قبل بازگردد.
رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: قیمت خودروهای مونتاژی در بازار افزایش ۳۰ درصدی داشته است و خودروهای وارداتی نیز حداقل ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.