نامه های جداگانه انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهوری و دیوان عدالت اداری
ابهام در واردات خودرو را بر طرف کنید
روز گذشته(دوشنبه) در روزنامه ایران، درباره بازگشت صددرصدی تعرفه واردات خودرو و حکم دیوان عدالت اداری در این خصوص نوشتیم. ماجرایی که گفته می‌شد چون دولت تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰درصد به ۲۰درصد رسانده پس مرتکب تخلف شده و باید تعرفه‌ها به قبل بازگردد.
یاسمن صادق شیرازی_ گروه خودرو: غروب دیروز(دوشنبه) محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره با رأی دیوان عدالت اداری درباره جدول تعرفه خودروهای وارداتی در سال‌جاری گفت: «این رأی دستور موقت توقف خودرو وارداتی با تعرفه‌های پایین است که در حال بررسی موضوع هستیم.عرضه خودروهای وارداتی متوقف نمی‌شود و تا مشخص شدن تعرفه‌ها قیمت خودروهای عرضه شده در سامانه خودروهای وارداتی علی‌الحساب محاسبه می‌شود.» حوالی شب هم دیوان عدالت اداری به خبرهای فضای مجازی واکنش نشان داده و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ «دیوان عدالت اداری تاکنون در هیأت تخصصی هیچ گونه تصمیمی‌در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی‌دیوان ارسال خواهد شد.» صبح سه‌شنبه نیز انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری؛ خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویب‌نامه واردات خودرو شد. یک نسخه از هردو نامه در اختیار روزنامه ایران نیز قرار گرفت.هادی سلیمانی ملکان رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای نوشت: «آنچه که نگرانی جامعه از بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی بر تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو ایجاد شده بود و با ورود آن مقام منجر به تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ با هدف امکان واردات خودرو و رفع دغدغه‌های مصرف کنندگان و فعالین حوزه خودرو با توجه به ایجاد تفکیک و تمیز و تطبیق با شرایط و واقعیت‌ها شد را مجدداً تبدیل به یأس و ناامیدی کرد و فعالان حوزه اصحاب رسانه و مصرف کنندگان را در بهت فرو برد.»در بخش دیگر این نامه آمده است: «لذا این انجمن بدینوسیله با نمایندگی از تمامی‌فعالین حوزه تجارت خودرو تقاضا دارد به نحو مقتضی با هدف بازگشت آرامش روانی مصرف کنندگان، جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو وارداتی، جلوگیری از انحصار مطلق تولید کنندگان، اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو که بخش اعظمی‌از آن تاکنون نیز اجرا نشده است، تصویب نامه ملغی شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توافق برای اجرا با دستگاه قضایی قرار گیرد.» سلیمانی ملکان همچنین در نامه ای جداگانه به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار آن شده که « تصویب نامه موقوفی شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توجه و رفع قرارگیرد.» در گزارشی که امروز می‌خوانید در گفت‌و‌گو با دو کارشناس بررسی خواهیم کرد اگر تعرفه‌ها دوباره به صددرصد بازگردد چه اتفاقی برای بازار خودرو خواهد افتاد و اقدام درست دولت دچار چالش خواهد شد.
آغاز یک التهاب جدید
عبدالله بابایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که بازگشت تعرفه واردات به سطح ۱۰۰ درصد، تأثیر مستقیم و شدیدی بر قیمت‌ها و رفتار خریداران خواهد گذاشت. او به «ایران» می‌گوید: «بازگشت تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد قطعاً قیمت خودروهای وارداتی را افزایش می‌دهد و باعث داغ‌تر شدن بازار خواهد شد. بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید خودرو روی خواهند آورد تا از افزایش قیمت عقب نمانند.»به گفته این کارشناس صنعت خودرو، این تصمیم نه‌تنها به التهاب بازار دامن می‌زند، بلکه باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نیز خواهد شد؛ چراکه پیش‌دستی در برابر افزایش قیمت، به محرک اصلی خرید خودرو در روزهای آینده تبدیل می‌شود.
کاهش تعرفه و تأثیر آن بر قیمت‌ها
بابایی با اشاره به اثر مثبت کاهش تعرفه‌ها در ماه‌های گذشته، یادآور می‌شود که افزایش واردات و تصمیم دولت برای تعدیل تعرفه واردات خودرو عامل ثبات این روزهای بازار است.
او با تأکید بر اینکه هنوز هم برخی از این خودروها نسبت به قیمت جهانی‌شان بسیار گران هستند، می‌گوید: «افزایش مجدد تعرفه، دوباره این خودروها را از دسترس بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان خارج خواهد کرد و فشار مضاعفی بر تقاضای بازار وارد خواهد کرد.»
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «تعرفه ۱۰۰ درصدی از ابتدا تصمیمی‌غیرکارشناسی بود. هرچند دولت تلاش کرد با توجه به نوع خودروها، تعرفه‌ها را معقول‌تر تعیین کند، اما این اقدام به علت مغایر بودن با لایحه بودجه فعلاً متوقف شده است.»به گفته بابایی، امکان اصلاح این تصمیم هنوز وجود دارد. او می‌گوید: «با ارسال متمم از سوی دولت به مجلس، می‌توان تعرفه‌ها را به‌طور منطقی‌تر اصلاح کرد. در غیر این‌صورت، بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی موجب بلاتکلیفی واردکنندگان، افزایش سردرگمی‌مصرف‌کنندگان و در نهایت، تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم خواهد شد.»
بازگشت تقاضا به سامانه فروش خودروهای وارداتی
این کارشناس صنعت خودرو درباره استقبال از سامانه فروش خودروهای وارداتی می‌گوید: «پیش از افزایش نرخ ارز و صدور رأی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسید تقاضای قابل‌توجهی برای خرید خودرو از طریق سامانه وجود نداشت. اما اکنون با رشد قیمت ارز و افزایش انتظارات تورمی، بسیاری ممکن است برای حفظ ارزش پول خود از این مسیر اقدام به خرید کنند.»
راه بازگشت به آرامش بازار خودرو
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، «مهم‌ترین اولویت برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو، مهار نوسانات ارزی است.» او توضیح می‌دهد، تا زمانی که نرخ ارز در نوسان باشد، بازار خودرو نیز از ثبات فاصله خواهد گرفت. بابایی می‌گوید: «ثبات ارزی باید با افزایش تیراژ تولید داخلی و کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار همراه شود. وقتی این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شوند، خودروسازان برای جذب خریداران، ناچار به ارائه شرایط فروش رقابتی مانند اقساط جذاب خواهند شد.» او یادآوری می‌کند که در ماه‌های اخیر، با نزدیک شدن این دو قیمت، فروش اقساطی خودرو نیز به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته بود.
اثر روانی افزایش تعرفه واردات
سعید مؤتمنی، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز درباره این تصمیم هشدار می‌دهد و می‌گوید: «اگر حتی یک خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصد از گمرک ترخیص شود، همین یک مورد هم کافی است تا جو روانی بازار را به هم بریزد و انتظارات تورمی‌را فعال کند. بنابراین پیام چنین اقدامی‌افزایش قیمت و بی‌اعتمادی در بازار خواهد بود.»مؤتمنی بر این باور است که تعرفه‌های بالا در دهه‌های اخیر، مانع اصلی رقابت‌پذیری در بازار خودرو بوده‌اند و تأکید می‌کند: «اگر تعرفه واردات به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود که خودروهای باکیفیت، با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد. در غیر این‌صورت، هزینه تمام‌شده به‌شدت بالا خواهد رفت و بازار بیشتر از قبل دچار رکود و التهاب می‌شود.»
بازار خودرو همچنان در رکود
رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، وضعیت این روزهای بازار خودرو را کاملاً راکد توصیف می‌کند. او معتقد است که به‌رغم نوسانات اخیر ارزی، بازار خودرو همچنان درگیر رکود است و خرید و فروش واقعی در آن جریان ندارد. او توضیح می‌دهد: «بازار خودرو، مشابه بسیاری از بازارهای دیگر، در رکود قرار دارد. با این حال، به دنبال افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه خودروهای داخلی در روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمت برخی از خودروها هستیم.»
عامل کلیدی در استقبال از سامانه فروش
او در مورد میزان استقبال از سامانه فروش خودروهای وارداتی می‌گوید: «این استقبال به‌شدت به اختلاف قیمت بین بازار و نمایندگی‌ها بستگی دارد. اگر این فاصله قیمتی ناچیز باشد، مثلاً حدود ۵ درصد، استقبال چندانی از سامانه فروش نخواهد شد. بیشتر افرادی که قبلاً ثبت‌نام می‌کردند، به دلیل همین فاصله قیمتی این کار را انجام می‌دادند. اگر مشتری ببیند که می‌تواند خودرو را با قیمت مشابهی از بازار آزاد خریداری کند، طبیعتاً تمایلی به ثبت‌نام از طریق سامانه نخواهد داشت و در حال حاضر نیز وضعیت همین‌طور است.»
انتهای پیام/