جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح سه شنبه ( ۱۶ دی ۱۴۰۴ ) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه با انتقال یارانه ارز ترجیحی به انتهای زنجیره، قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش می یابد، از برنامه ریزی دولت برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها خبر داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سیاست های ارزی جدید دولت نظام ثبت سفارش متحول می شود، گفت: در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز فراهم است و درباره واردات سایر کالاها نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است، برنامه دولت را در راستای عدالت و به نوعی پرداخت حق شهروندی به همه شهروندان ساکن در کشور دانست.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده، بلکه با کسب اجازه از مقام معظم رهبری و بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی، سقف تخصیص آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تصمیمات خوبی برای تثبیت بازار ارز گرفته شده است، گفت: در قالب یک مصوبه ۱۷ بندی، تصمیمات مهمی برای بازگشت ارز شرکت‌ها و بهبود ثبات بازار اتخاذ شده که بخشی از آنها وارد فاز اجرایی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تایید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: اولویت دولت موضوع معیشت مردم بوده و هست و تلاش می شود که چه در خصوص همه مردم و همینطور کارکنان و بازنشستگان این مسئله مد نظر قرار گرفته شود.
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور و سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور هفته جاری مجلس است.
جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر امروز شنبه به میزبانی دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز به کار بورس تهران که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت، اقتصاد را رها نکرده است و به طور شبانه روز پیگیر موضوعات اساسی اقتصادی از جمله تورم و معیشتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه سال آینده به گونه‌ای تدوین شده که کسری آن نزدیک به صفر است و فشاری بر بانک مرکزی وارد نمی‌شود و تورم هم با این روش کنترل خواهد شد.
آیین نواختن زنگ آغاز معاملات صبح شنبه ( ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ) با حضور محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهوری در محل بورس تهران برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت پس از رخدادها و نوسانات اخیر اقتصادی، برنامه‌ای مشخص برای مدیریت شرایط تدوین کرده است، گفت: طرح ۱۷ بندی مشترک میان دستگاه‌های اقتصادی با هدف کنترل ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت و اشتغال مردم در حال اجراست و دولت اقتصاد کشور را به حال خود رها نکرده است.
چهل‌وسومین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور صبح پنجشنبه (۲۰ آذر ۱۴۰۴) با حضور «حسین سیمایی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «سید علی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین افشین» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و «علیرضا منادی» رئیس کمیسیون آموزش مجلس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات دانشگاه‌ها چاره‌ای جز استقلال مالی و تقویت ارتباط آنها با صنعت نداریم، گفت: نظام مالی دانشگاه به اصلاح نیاز دارد.
در پی دستور رئیس دستگاه قضا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای رسیدگی فوری به نابسامانی‌های بازار ارز، این جلسه عصر چهارشنبه با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از اقتصاددانان برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی برای اصلاحات زیربنایی در اقتصاد گفت: هیچ فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست؛ هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد و از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دست‌اندازی کند، یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرآیند تقویم داراییهای شرکتهای بزرگ دولتی را آغاز کردهایم و در صورت اخذ مجوزهای لازم میتوانیم سهام آنها را در بورس عرضه کنیم.