گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستورکار این هفته نمایندگان در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در چهارمین نشست شورای هماهنگی بانکها تأکید کرد که اصلاح ترازنامه بانکها اولویت اصلی وزارت اقتصاد است و برنامه جامع اصلاح تمام بانکها تا پایان دیماه نهایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: اولویت دولت موضوع معیشت مردم بوده و هست و تلاش می شود که چه در خصوص همه مردم و همینطور کارکنان و بازنشستگان این مسئله مد نظر قرار گرفته شود.
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور و سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور هفته جاری مجلس است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مداخله بانک مرکزی از طریق تالار دوم و راهاندازی صندوقهای ارزی و انتشار اوارق مرابحه ارزی را ازجمله راهکارهای مصوبه ۱۷بندی دولت عنوان کرد.
وزرای اقتصاد، صمت، کار، راه و شهرسازی و نفت در هفته آتی برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان، مهمان برخی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز به کار بورس تهران که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت، اقتصاد را رها نکرده است و به طور شبانه روز پیگیر موضوعات اساسی اقتصادی از جمله تورم و معیشتی است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در پی دستور وزیر اقتصاد و با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و کمک به نقدینگی واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری مردم و مواد اولیه واحدهای تولیدی، پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به صورت غیربرخط برای پرداخت ۲۰ تا ۵۰ درصد حقوق ورودی کالاهای وارداتی به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی برای اصلاحات زیربنایی در اقتصاد گفت: هیچ فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست؛ هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد و از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دستاندازی کند، یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.
هشتاد و چهارمین جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر امروز (دوشنبه) به ریاست علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و با حضور فرزانه صادقمالواجرد وزیر راه و شهرسازی، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین سیماییصراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد صبح سه شنبه( ۴ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور «محمد رضا عارف» معاون اول رئیس جمهور و «سید علی مدنیزاده» وزیر اقتصاد در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین و آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویتدار و چندین مگاپروژه بینبخشی در تمام معاونتها و سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد خبر داد و اعلام کرد: اصلیترین اولویت این وزارتخانه «تأمین مالی تولید» است.
ول آذر روز بازار سرمایه نامیده شد و با حضور مهمترین مقامات اجرایی کشور، همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد. بر خلاف جلساتی که با شعارهای کلیشهای به پایان میرسد، آنچه زیر متن سخنان تیم اقتصادی دولت قابل رصد بود، نشانه یک امید به آینده بازار سرمایه بود. سیدعلی مدنیزاده، اقتصاد ایران را با سه مشکل اساسی یعنی «تورم بالا، رکود به دلیل شرایط نه جنگ، نه صلح و افت معنادار رشد بلندمدت اقتصادی» مواجه میداند. او معتقد است، عواملی که این سهگانه را به وجود آوردهاند از یکسو به مسائل جهانی و تحریم برمیگردد که حوزه راهبری آن وزارت امور خارجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لیست تفویض اختیارات به استانها در حوزه مالیات، بانک و گمرک آماده شده است و به زودی ابلاغ میشود.
موافقتنامه تسهیل اعطای اعتبار مالیاتی جهت توسعه زیرساختهای فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای بین وزارتخانه های ”امور اقتصادی و دارایی” و ”تعاون، کار و رفاه اجتماعی” در محل وزارت اقتصاد امضاء شد.
یکی از مباحث اخیر که توجه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را جلب کرده، سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر فضای «نه جنگ و نه صلح» بر سرمایهگذاری در کشور است.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا با موضوع «بررسی فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی» برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف از ایجاد صندوق های ارزی، سرمایه گذاری مردم در قالب ارز و طلاست، گفت: به دنبال آن هستیم تا مردم از این سرمایه گذاری سود ببرند و از سرمایه های آنها تضمین و صیانت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واگذار کردن نرخ ها و عوارض ها به قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران خطرناک است و می تواند منشا فساد و لابی باشد.