از ظن غیررسمی تا طرح علنی نام ورزشکار
دوپینگ با میکروفن کشف نمی‌شود!
اظهارات اخیر رضا سعیدی، قائم‌مقام کمیته ملی مبارزه با دوپینگ ایران (ایران نادو)، درباره وضعیت بدنی تیوی بیفوما، مهاجم کنگویی پرسپولیس، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه مواجهه با ادعاهای دوپینگ در ورزش ایران ایجاد کرده است. سعیدی در پاسخ به پرسشی درباره این بازیکن گفت: «با بنده تماس گرفتند و گفتند از نظر ما تیوی بیفوما بازیکن پرسپولیس مشکوک به دوپینگ است.» جمله‌ای که در ظاهر بازگوکننده محتوای یک تماس تلفنی بود، اما در عمل نام یک ورزشکار حرفه‌ای را در کنار یکی از حساس‌ترین اتهام‌های دنیای ورزش قرار داد؛ بدون آنکه نتیجه آزمایش مثبتی اعلام شده یا تخلفی به اثبات رسیده باشد.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که توضیحات دیگر سعیدی را نیز در نظر بگیریم. او گفت هویت تماس‌گیرنده را به خاطر ندارد و تنها می‌داند با فردی مرتبط با فوتبال صحبت کرده است. همچنین تأکید کرد که اطلاعات دریافتی رسمی نبوده و تماس اشخاص، به‌تنهایی، مبنای اقدام قرار نمی‌گیرد.
این توضیحات پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: اگر هویت منبع مشخص نیست، اطلاعات در قالب گزارش رسمی ثبت نشده و مستندات نیز برای اقدام رسمی کفایت نمی‌کند، چه ضرورتی برای طرح نام بازیکن و عبارت «مشکوک به دوپینگ» در یک برنامه تلویزیونی وجود داشته است؟ آیا میان دریافت یک ادعا، بررسی محرمانه آن و انتشار عمومی نام ورزشکار نباید مرزی روشن وجود داشته باشد؟
هدف این گزارش، اثبات یا رد احتمال تخلف بیفوما نیست. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در برنامه، نتیجه آزمایش مثبتی اعلام نشده و تخلفی نیز به اثبات نرسیده است. مسأله اصلی، شیوه بیان یک ادعای حساس از سوی نهادی است که وظیفه آن، صیانت از سلامت ورزش و اجرای مقررات مبارزه با دوپینگ است. در چنین موقعیتی، حتی یک جمله کوتاه می‌تواند بر اعتبار حرفه‌ای و وجهه عمومی ورزشکار تأثیر بگذارد.
محرمانگی؛ اصلی بنیادین
در نظام بین‌المللی مبارزه با دوپینگ، محرمانگی اطلاعات صرفاً ملاحظه‌ای اخلاقی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار تضمین عدالت و جلوگیری از قضاوت عمومی پیش از روشن شدن واقعیت است. ادعای اولیه، نتیجه آزمایش، آغاز رسیدگی و اثبات تخلف، مراحل متفاوتی هستند که نباید در گفتار عمومی به مفاهیمی یکسان تبدیل شوند.
کد جهانی مبارزه با دوپینگ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) در ماده ۱۴.۱.۵ بر محدود بودن دسترسی به اطلاعات تأکید می‌کند و مقرر می‌دارد اطلاعات دریافتی نباید فراتر از افرادی که به آن نیاز دارند افشا شود؛ مگر در چهارچوب استثناهای مجاز. ماده ۱۴.۱.۶ نیز محرمانگی اطلاعات مربوط به یافته‌های تحلیلی نامطلوب و سایر تخلفات ادعایی قوانین ضددوپینگ را تا زمان افشای مجاز مورد تأکید قرار می‌دهد.
منطق این مقررات روشن است؛ دریافت یک ادعا به معنای اثبات آن نیست و دسترسی به اطلاعات نیز مجوز انتشار عمومی محسوب نمی‌شود. نهادهای مسئول باید امکان بررسی ادعاها را داشته باشند، اما این اختیار با مسئولیت حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از آسیب غیرضروری به اشخاص همراه است.
مقررات مبارزه با دوپینگ فیفا نیز در ماده ۷۱، با عنوان «افشای عمومی»، محدودیت‌هایی برای اظهارنظر درباره جزئیات پرونده‌های در جریان در نظر گرفته است. ارزیابی حقوقی اظهارات یک مقام رسمی باید با توجه به متن دقیق مقررات قابل اجرا، وضعیت رسیدگی و ماهیت اطلاعات منتشرشده انجام شود.
فارغ از داوری درباره انطباق دقیق این مواد با ماجرای بیفوما، پرسش حرفه‌ای همچنان پابرجاست: وقتی اطلاعات از منبعی ناشناس به دست آمده و مستندات آن در قالب رسمی ارائه نشده است، چه ضرورتی برای پیوند دادن نام یک ورزشکار با اتهام دوپینگ وجود دارد؟
فاصله میان دریافت خبر و انتشار عمومی
در مبارزه با دوپینگ، گزارش یک شخص می‌تواند سرنخی برای بررسی بیشتر باشد، اما سرنخ جایگزین نتیجه تحقیق نیست. نهاد مسئول باید اعتبار اطلاعات را بسنجد و در صورت وجود مبنای کافی، اقدامات لازم را مطابق مقررات انجام دهد. محرمانگی در این فرایند مانع کشف تخلف نیست بلکه ابزاری برای حفظ سلامت رسیدگی است.
انتشار عمومی یک ادعای تأییدنشده، پیش از شکل‌گیری شواهد روشن، می‌تواند به مجازاتی رسانه‌ای منجر شود؛ مجازاتی که حتی در صورت رد ادعا نیز آثار آن به‌سادگی از بین نمی‌رود. در فوتبال حرفه‌ای، چنین اظهاراتی ممکن است بر نگاه هواداران، فضای رسانه‌ای پیرامون باشگاه و اعتبار بازیکن اثر بگذارد. بنابراین، مسئولیت مقام رسمی تنها به صحت احتمالی اطلاعات دریافتی محدود نمی‌شود؛ نحوه انتقال آن به افکار عمومی نیز اهمیت دارد.
نکته قابل تأمل دیگر، موضع پیشین ایران نادو درباره محرمانگی پرونده‌هاست. در اظهاراتی که به دبیرکل این نهاد در شهریور ۱۴۰۵ نسبت داده شده، تأکید شده بود که اطلاعات پرونده‌ها به دلیل ملاحظات قانونی و محرمانگی فرایند رسیدگی، پیش از صدور و قطعی شدن رأی منتشر نمی‌شود. اگر این موضع بیانگر رویه رسمی نهاد باشد، انتظار می‌رود همین معیار در اظهارنظرهای عمومی مقام‌های آن نیز رعایت شود.
میان انتشار اطلاعات یک پرونده رسمی و بازگو کردن محتوای یک تماس غیررسمی تفاوت وجود دارد و داوری قطعی درباره نقض مقررات، مستلزم بررسی جزئیات بیشتر است. اما این تفاوت پرسش اصلی را منتفی نمی‌کند: آیا درست است اطلاعاتی با چنین سطحی از ابهام، از تریبون عمومی و با ذکر نام یک ورزشکار مطرح شود؟
مسئولیت نهادها در قبال اعتبار ورزشکاران
مبارزه با دوپینگ زمانی اعتبار دارد که هم در کشف تخلف جدی باشد و هم حقوق ورزشکاران را رعایت کند. برخورد قاطع با تخلف احتمالی و حفظ محرمانگی اطلاعات، دو هدف متضاد نیستند. رعایت اصول حرفه‌ای به اعتبار نتایج بررسی‌ها کمک می‌کند و به افکار عمومی امکان می‌دهد میان شایعه، ظن اولیه و تخلف اثبات‌شده تفاوت قائل شود.
در پرونده بیفوما، انتظار می‌رود ایران نادو روشن کند که آیا گزارشی رسمی درباره این بازیکن دریافت کرده است، اطلاعات مطرح‌شده در برنامه تلویزیونی چه ماهیتی داشته و چه ضوابطی بر انتشار چنین اطلاعاتی حاکم است. همچنین باید مشخص شود آیا فرایند رسمی مشخصی درباره این بازیکن آغاز شده است؛ پرسشی که پاسخ آن نباید با گمانه‌زنی رسانه‌ای جایگزین شود.
مسأله تنها یک تماس تلفنی یا یک جمله تلویزیونی نیست بلکه مرز میان مسئولیت اطلاع‌رسانی و حق افراد برای برخورداری از رسیدگی منصفانه است. مبارزه با دوپینگ به شفافیت نیاز دارد، اما شفافیت به معنای انتشار بی‌محابای هر اطلاعاتی نیست که به دست یک مقام رسمی می‌رسد. گاهی مسئولانه‌ترین اقدام، نه بردن نام ورزشکار در برابر دوربین‌ها، بلکه بررسی دقیق اطلاعات، رعایت محرمانگی و اظهارنظر در زمانی است که شواهد و مقررات، امکان اطلاع‌رسانی عمومی را فراهم می‌کنند.
سیر تاریخی دوپینگ در لیگ برتر
از «انکار نهادی» تا «رسوایی‌های پراکنده»
در تمام تاریخ لیگ برتر، چند بار در یک پرونده دوپینگ «بی‌پرده» و شفاف با متخلف برخورد شده است؟ پاسخ کوتاه این است، تقریباً هیچ‌گاه.
آنچه در تاریخ لیگ برتر شاهد آن بوده‌ایم، نه یک نظام منسجم و شفاف مبارزه با دوپینگ، بلکه مجموعه‌ای از رسوایی‌های پراکنده، محرومیت‌های موردی و مهم‌تر از همه، یک الگوی پایدار «انکار نهادی» است.
نهادهای مسئول، به جای آنکه دوپینگ را به عنوان یک مسأله سیستمیک بپذیرند و با آن شفاف برخورد کنند، همواره کوشیده‌اند آن را به حاشیه برانند، انکار کنند، یا در بهترین حالت، به صورت موردی و بی‌سروصدا به آن رسیدگی کنند. این گزارش، سیر تاریخی این پدیده را از نخستین محرومیت‌ها تا پرونده جنجالی بیفوما دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه «همیشه یک دیوار انکار» در برابر شفافیت در مبارزه با دوپینگ در فوتبال ایران وجود داشته است.
نخستین جرقه‌ها و محرومیت‌های خاموش (دهه ۸۰)
تاریخ مکتوب دوپینگ در لیگ برتر ایران با نام حمید شفیعی آغاز می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، نخستین حکم محرومیت در تاریخ لیگ برتر برای این بازیکن تیم ذوب‌آهن صادر شد و او از نیم‌فصل دوم سال ۸۳ تا نیم‌فصل اول سال ۸۴ از همراهی تیمش محروم ماند. این نخستین برخورد، اگرچه یک نقطه شروع بود اما ماهیتی خاموش و کم‌اثر داشت. نه افکار عمومی از جزئیات آن مطلع شد، نه سازوکار مشخصی برای پیشگیری از تکرار آن طراحی شد و نه نهاد ناظر، آن را به عنوان نشانه‌ای از وجود یک مشکل سیستمیک تلقی کرد. در ادامه دهه ۸۰، نام‌های دیگری نیز به این فهرست افزوده شدند. مهدی واعظی، دروازه‌بان تیم ملی و باشگاه پیکان (و بعدها پرسپولیس)، به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ به شش ماه محرومیت محکوم شد و به همین دلیل جام جهانی ۲۰۰۶ را از دست داد. علی مولایی، بازیکن مس کرمان و افشین کمایی، کاپیتان استقلال اهواز نیز در سال ۱۳۸۶ به دلیل دوپینگ به دو سال محرومیت محکوم شدند. در همین دوره، حامد کاویانپور نیز در لیگ ترکیه به دوپینگ متهم و محروم شد، هرچند خود او همواره این اتهام را رد کرده و به نقص در فرایند نمونه‌گیری (وجود تکه‌ای ناخن در نمونه) اشاره کرده است.
نکته مشترک تمام این پرونده‌ها، عدم شفافیت نهادی است. محرومیت‌ها صادر می‌شدند، اما نه به صورت یک «سیاست» اعلام شده و نه به عنوان هشداری برای کل لیگ تلقی می‌شدند. هر پرونده، به یک «اتفاق فردی» تقلیل می‌یافت و پس از گذشت مدت کوتاهی، به فراموشی سپرده می‌شد.
پرونده‌های شاخص و «دیوار انکار» (دهه ۹۰)
دهه ۹۰ شاهد پرونده‌هایی بود که هر یک به نوبه خود، پتانسیل تبدیل شدن به یک «لحظه بیداری» برای نظام مبارزه با دوپینگ فوتبال ایران را داشتند، اما هیچ‌یک به این نقطه نرسید.
وحید ذوالقدر (۱۳۹۳)
در شهریور ۱۳۹۳، نام وحید ذوالقدر، بازیکن نفت تهران، به عنوان یک «فوتبالیست دوپینگی» به طور رسمی اعلام شد. او در یک تست خارج از مسابقه، ماده ممنوعه «مشتقات ناندرلون» (از دسته استروئیدهای آنابولیک) مصرف کرده بود و به دو سال محرومیت محکوم شد. نکته قابل توجه در این پرونده، نحوه اعلام آن است؛ رئیس کمیته پزشکی فدراسیون، پس از آنکه بازیکن درخواست استیناف نداد، «مشخصات کامل وی را به استناد آیین‌نامه به اطلاع عموم رساند».
شهاب زاهدی (۱۳۹4-۱۳۹3)
در اسفند ۱۳۹۳، شهاب زاهدی، بازیکن جوان پرسپولیس، به دلیل مصرف ماده ممنوعه از گروه استروئیدهای آنابولیک به دو سال محرومیت محکوم شد. این پرونده نیز با وجود شهرت باشگاه، به یک «اتفاق» تقلیل یافت. محرومیت او در سال ۱۳۹۵ به پایان رسید و او به تمرینات پرسپولیس بازگشت اما هیچ گزارش جامعی درباره اینکه چگونه یک بازیکن باشگاه بزرگ به مواد ممنوعه دسترسی پیدا کرده، منتشر نشد. هیچ‌کس نپرسید، مواد از کجا آمده بود؟ چه کسی در باشگاه مسئول نظارت بر مکمل‌ها بود؟ چرا برنامه آموزشی باشگاه نتوانست از این اتفاق جلوگیری کند؟ این پرسش‌ها، همان «دیوار انکار» را نشان می‌دهند؛ نظام، ترجیح می‌دهد با «فرد» برخورد کند تا با «ساختار».
حبیب گردانی (۱۳۹6-۱۳۹5)
پرونده حبیب گردانی، مدافع چپ سابق تیم ملی و باشگاه‌های تراکتورسازی و ماشین‌سازی، یکی از سنگین‌ترین محرومیت‌های تاریخ لیگ برتر را به همراه داشت؛ چهار سال محرومیت به دلیل مثبت شدن تست برای ماده «متنولون» (استروئید آنابولیک) در جریان رقابت‌های لیگ برتر. این پرونده از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مواد آنابولیک قوی و پرمصرف در بدنسازی، در دسترس بازیکنان لیگ برتر قرار داشته‌اند. با این حال، باز هم هیچ تحقیق نهادی درباره منبع تأمین این مواد، شبکه‌های توزیع، یا مسئولیت باشگاه‌ها انجام نشد. گردانی چهار سال از فوتبال محروم شد، اما «سیستم» بدون هیچ تغییری به کار خود ادامه داد.
محمدحسین حیدری (۱۴۰3-۱۴۰2)
آخرین مورد ثبت‌شده در این زنجیره، محمدحسین حیدری است که در ژانویه ۲۰۲۴ به دلیل مثبت شدن تست برای ماده ممنوعه، به چهار سال محرومیت محکوم شد. این پرونده، تکرار همان الگوی آشناست؛ یک بازیکن محروم می‌شود، اما هیچ گزارش عمومی درباره چگونگی دسترسی او به مواد، هیچ تغییری در پروتکل‌های تست‌گیری باشگاه‌ها و هیچ مسئولیت‌پذیری نهادی وجود ندارد.
هیچ تست مثبتی وجود ندارد
شاید گویاترین نشانه «دیوار انکار» را نه در پرونده‌های مثبت، بلکه در انکار وجود پرونده بیابیم. در سال‌های اخیر، مقامات مسئول بارها اعلام کرده‌اند که هیچ تست دوپینگ مثبتی در لیگ حرفه‌ای و تیم ملی ثبت نشده است! که محمدحسین حیدری، خلاف آن را نشان می‌دهد.
این تناقض را نمی‌توان به سادگی «اشتباه» نامید. این یک راهبرد نهادی است؛ اگر «مورد مثبتی وجود نداشته باشد»، پس نیازی به پاسخگویی درباره ساختارها، نظارت باشگاهی، آموزش بازیکنان، یا کاستی‌های سیستم تست‌گیری نیست. انکار، ارزان‌ترین راه برای حفظ وضع موجود است. اما این انکار، یک هزینه سنگین دارد؛ اعتبار نهاد ناظر. وقتی یک مقام رسمی در یک برنامه تلویزیونی «مشکوک بودن» یک بازیکن را اعلام می‌کند اما در همان لحظه نمی‌تواند نام تماس‌گیرنده را به یاد آورد و وقتی همان نهاد در جای دیگر ادعا می‌کند «هیچ مورد مثبتی وجود ندارد»، افکار عمومی به این نتیجه می‌رسد که معیارها، دوگانه و گزینشی هستند.
انتهای پیام/