خرید بیش از ۱۱ میلیون تن گندم در کشور
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۱۹۸ هزارمیلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزیش داشته است.
او افزود:سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظرشان این است که برخی از موارد اعتباری تعیین قیمت را تحت تاثیر قرار بدهد بدین صورت که قیمت باید تابعی از اعتبارات باشد که این به ضرر کشاورزان تمام می‌شود؛ گله مندی بخش خصوصی از اختلاف سلیقه‌ها در شورای قیمت گذاری است.
هاشمی تصریح کرد:از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.
هاشمی از پرداخت ۴۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده. و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان باقی مانده که انتظار می‌رود قبل از آغاز فصل کشت در استان‌های شمال غرب پرداخت شود.
هاشمی گفت: کشت گندم در استان‌های شمال غرب از ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد. با توجه به بدهی‌های بانکی و نیاز کشاورزان به نقدینگی برای خرید نهاده‌های کشاورزی، تاخیر در پرداخت مطالبات تا پایان شهریور فایده‌ای نخواهد داشت.
او خاطرنشان کرد که استان‌های خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و همدان در صدر خرید تضمینی گندم قرار دارند.
هاشمی گفت: با وجود شرایط مطلوب تولید گندم، برآوردها نشان می‌دهد که تولید گندم به ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن برسد.
هاشمی همچنین اشاره کرد که در صورت پرداخت به‌موقع مطالبات، خرید تضمینی می‌توانست از مرز ۱۲ میلیون تن نیز فراتر رود. اما تاخیر در پرداخت‌ها باعث شده که برخی کشاورزان به دلیل بدهی‌های بانکی و نیاز به تأمین معاش، گندم تولیدی خود را با نرخ ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به دلالان بفروشند که این امر منجر به هدررفت گندم تولیدی و جایگزینی آن به‌عنوان خوراک دام یا قاچاق به خارج از کشور شده است.
در ادامه برنامه ، فلسفی نماینده مجلس گفت: در بحث تاخیر در تعیین قیمت محصولات کشاورزی ما از ابزار مجلس برای این طرح استفاده می کنیم ،فرایند این موضوع در کمسیون ها مطرح شده است و این مشکل در اسرع وقت برطرف خواهد شد.
او تصریح کرد:این موضوع با جدیت پیگیری می شود و این موضوع به وزیر تذکر داده شده و در این خصوص ترک فعل شده است و مجلس دوازدهم نظارت بر این موضوعات را پیگیری می کند.
فلسفی گفت: مسئولیت عقب افتاده این موضوع بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و باید این تاخیر در تعیین قیمت محصولات کشاورزی را پاسخگو باشد.
انتهای پیام/