تداوم رشد تولید وجهش اقتصادی

طابق گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان ۱۴۰۱، ۷.۹درصد بوده است. آمار بیکاری نیز به رقم ۷.۹درصد رسید. در این کوتاه‌نوشت به‌دنبال آن هستیم که علل دستیابی به این نرخ رشد در اقتصاد ایران را بررسی کنیم و بدانیم که چطور می‌توان در جهت تقویت این دو عدد در مسیر دستیابی به اهداف ابلاغیه برنامه هفتم توسعه دست یافت.
جبران یک دهه فرصت‌سوزی طی دو سال
همان‌گونه که در آمار مشاهده می‌شود، رشد اقتصادی در طول دهه ۹۰ یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، در ۵ سال منفی و در ۵ سال مثبت بوده است. میانگین رشد اقتصادی در طول این دهه، فقط ۶دهم درصد بوده است. با روی‌ کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد جدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شد. دولت سیزدهم تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌های قدرت اقتصادی منطقه‌ای و با تعامل سازنده با کشورهای منطقه و کشورهای مستقل از بلوک غرب، نظام اقتصادی کشور را بازطراحی کند. در اولین گام در این دولت، بحران کرونا در کشور به پایان رسید و کسب‌وکارهایی که به‌صورت نیمه‌تعطیل یا تعطیل درآمده بودند، به‌طور گسترده بازگشایی شدند. احیای واحدهای نیمه‌تعطیل، نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل شده، آغاز فرایند بازتولید مسکن برای عموم مردم، آغاز فرایند احداث راه‌های ریلی ترانزیتی، بازسازی و ایجاد نیروگاه‌های برق هیدروکربوری و تجدیدپذیر، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جهت ایجاد پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید در مقیاس‌های تولیدی متنوع و تعاملات تجاری گسترده منطقه‌ای، موتور اقتصاد کشور را دوباره روشن کرد. دولت سیزدهم توانست در همان سال اول، رشد ۴.۸ درصدی و در سال دوم، رشد اقتصادی ۴.۹ درصدی را رقم بزند. تداوم رویکرد دولت سیزدهم توانست خود را بار دیگر در رشد اقتصادی بهار نشان دهد. محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱، ۷.۹ درصد رشد کرده است. با تقسیم کار و درعین‌حال هماهنگی فزاینده که در بدنه اقتصادی دولت رخ داده است، ترکیب سیاست‌های تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی از یک‌سو و تسهیل مجوزدهی به کسب‌وکارها، علی‌الخصوص کسب‌وکارهای خرد از سوی دیگر موجب شده است که مردم ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را بپذیرند و کاهش نرخ تشکیل سرمایه متوقف شود. نرخی که به‌طور میانگین در طول سال‌های دهه ۱۳۹۰، منفی ۵درصد بوده است و در طول این سال‌ها، نتیجه‌ای جز استهلاک سرمایه‌ها و فرسوده‌شدن زیرساخت‌های تولیدی و فنی نداشته است. به‌عبارت دیگر در طول سال‌های دهه ۱۳۹۰، بخش‌های تولیدی کشور که با کمترین سطح نوسازی برخی از نیازهای تولیدی کشور را رفع کنند، امروز بشدت نیاز به ورود سرمایه دارند. نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مثبت شده و در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ به عدد قابل‌ قبول ۷.۱ درصد رسیده است.

اصلاح ساختار بودجه در مسیر عملکردمحوری
باتوجه به نقش و جایگاه دولت و هزینه‌های دولت در رشد اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه نیز با اهرم‌های در اختیار، مسیر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را متناسب با هدف‌گذاری رشد اقتصادی تنظیم کرده است. توجه به مردمی‌سازی اقتصاد و عدالت‌محوری در تنظیم سیاست‌ها و اولویت‌دادن به پروژه‌های پیشران در تنظیم برنامه هفتم توسعه را می‌توان از نقاط عطف این برنامه در حوزه رشد اقتصادی دانست. اصلاح ساختار بودجه در مسیر عملکردمحوری، توجه به نقاط اصابت بودجه، نظارت میدانی بر عملکرد بودجه علی‌الخصوص در حوزه مخارج عمرانی، اولویت‌دادن به مطالبات مردم در حوزه‌های تولید کالاهای اساسی و تشویق گندمکاران و کشاورزان، تسهیل راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ ملی با محوریت شورای اقتصاد و شورای‌عالی انرژی نیز از دیگر عملکردهای سازمان برنامه و بودجه در این حوزه است.

تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری
عملکرد تاریخی دولت سیزدهم در عرصه اشتغالزایی نیز بسیار قابل‌توجه است. نرخ بیکاری از ابتدای دولت سیزدهم همگام با افزایش مشارکت اقتصادی، تک‌رقمی شده است. برنامه‌های تولید اشتغال‌محور در سال ۱۴۰۲ به‌شدت مورد‌توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. به‌ نحوی‌ که در آبان‌ماه ۱۴۰۲، این سازمان بودجه مربوط به تبصره ۱۸ را تقریباً به‌طور کامل به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. همچنین در سال اخیر حجم عظیمی از وجوه تخصیص داده‌نشده در سال گذشته نیز در قالب این تبصره تخصیص داده شد. انتظار می‌رود که تزریق منابع فوق که با تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه و سایر انواع تسهیلات در نظام بانکی ترکیب می‌شود، در نیمه دوم ۱۴۰۲، روح جدیدی را به عرصه نظام تولیدی کشور بدمد و زمینه را برای تداوم و بهبود عملکرد رشد اقتصادی کشور فراهم کند. به نظر می‌رسد با تداوم سیاست‌های منسجم دولت در عرصه اقتصادی می‌توان انتظار تداوم و تشدید رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را نیز داشت به‌نحوی‌ که بتوان به هدف برنامه هفتم توسعه در رشد اقتصادی ۸ درصد در همین سال‌های اول برنامه و چه بسا پیش از سال اول برنامه دست‌ یافت.