تخلفات گسترده رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران

سلاح ورزی و تیم‌اش، این روزها بیانیه‌های تندی علیه سیاستگذاران و به خصوص وزارت صمت منتشر می‌کنند تا بتوانند بخش خصوصی را با خود همراه کنند و اجازه ندهند اول بهمن ماه انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزار شود. فردی که برای ماندگاری خود در اتاق بازرگانی ایران، وضعیت و جایگاه فعالان اقتصادی را به خطر انداخته و اتاق بازرگانی را تضعیف کرده است، در بیانیه‌های خود اعلام کرده است که جریان مشکوکی با دو قطبی‌سازی و دخالت‌های فراقانونی، سعی در ایجاد یأس و ناامیدی، دلخوری و عصبانیت در فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارد.

سلاح‌ورزی به جای آنکه فرایند انتخابات ریاست را تسهیل ببخشد، سعی بر آن دارد که با تفسیر قانون و سفسطه، شرایط را به نحوی جلوه دهد که انتخاباتی نباید برگزار شود و اگر هم قرار است برپا شود باید با فرمول تیم سلاح‌ورزی و البته با تأخیر باشد. از همین رو این گروه دنبال آن است که انجمن نظارت جدید ایجاد شود و انجمن قبلی که انتخابات دهم را نظارت کرد، به کار خود پایان دهد.

اما شورای عالی نظارت که بالاترین رکن اتاق بازرگانی ایران محسوب می‌شود و هیأت رئیسه اتاق باید به آن تمکین کند، اعلام کرده است که با تکیه به قانون و از آنجا که انتخابات دهمین دوره به علت عدم تأیید صلاحیت و عزل رئیس فعلی (حسین سلاح ورزی) ابطال شده است، انجمن نظارت قبلی باید کار خود را به پایان برساند اما تیم سلاح ورزی اصرار دارد که فعل غیرقانونی دنبال و انجمن جدید ایجاد شود. تیم سلاح‌ورزی حتی 4 نفر را به‌عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی به عباس علی‌آبادی وزیر صمت معرفی کرده است و از وزارت صمت خواسته که نماینده خود را معرفی کند.

اما چگونه رئیس غیرقانونی که امکان امضا و تصمیم‌گیری ندارد، 4 نفر را معرفی کرده و حتی تهدید کرده است که باوجود تشکیل انجمن و اعلام آمادگی هیأت رئیسه اتاق ایران و با توجه به استنکاف وزارت صمت از معرفی نماینده، به نظر نمی‌رسد امکان برگزاری انتخابات در بهمن‌ماه وجود داشته باشد، بدیهی است مسئولیت تأخیر و عواقب و تبعات هم به‌عهده وزارت صمت خواهد بود. دراین خصوص با جهانبخش سنجابی، دبیرانجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

روند انتخابات اتاق بازرگانی ایران با توجه به نامه‌نگاری رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران با وزارت صمت چگونه پیش می‌رود؟

13 آبان ماه سال‌جاری، شورای عالی نظارت مصوبه‌ای داشت و از هیأت رئیسه اتاق ایران خواسته بود که این نامه به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ابلاغ شود که 18 آبان‌ماه این مصوبه به انجمن نظارت اعلام شد. مصوبه یاد شده دو رکن داشت، یک ابطال نظریه حقوقی که در پاسخ به استعلام انجمن نظارت وقت پیرامون ابهام در خصوص نحوه اعلام نظر و زمان اعلام نظر مرکز حراست وزارت صمت (صلاحیت کاندیداها) و به تبع آن ابطال انتخابات و تعیین رئیس اتاق بازرگانی بود و رکن دوم این بود که با حفظ قوانین و مقررات موجود، فعالیت انجمن نظارت برای برگزاری انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران تمدید شود.

انجمن نظارت بر انتخابات (اعضای دهمین دوره از انتخابات) 20 آبان ماه اولین جلسه خود را برگزار کرد و تصمیم گرفته شد که مصوبه شورای عالی نظارت برای برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران پیاده‌سازی شود؛ مراتب نیز به رئیس اتاق ایران عنوان شد. از آنجا که خردادماه سال‌جاری پایان فعالیت انجمن نظارت اعلام شده بود، مجدداً انجمن نظارت از اتاق ایران امکانات و نیروی انسانی درخواست کرد. 26 آبان ماه دبیرکل اتاق بازرگانی ایران در تماسی اعلام کرد که در طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران امکانات و شرایط مهیا است. ازهمین رو اول آذرماه در روزنامه رسمی اتاق بازرگانی ایران تقویم انتخابات و فراخوان ثبت نام برای کاندیداهای ریاست اتاق بازرگانی ایران و احتمالاً هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران (در صورتی که هر یک از اعضای هیأت رئیسه بخواهند در انتخابات شرکت کنند و رأی بیاورند) اعلام شد.

طبق این فراخوان داوطلبان از اول آذرماه تا 13 آذرماه فرصت ثبت نام داشتند و حدود 19 نفر هم ثبت نام کردند. اما ساعت 2:30 ظهر (یک ساعت قبل از پایان ثبت نام کاندیداها در تاریخ 13 آذرماه) پیامکی از طرف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران به اعضای اتاق بازرگانی ارسال شد که در آن عنوان شده بود که با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی مجدد برای تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات، فعلاً ثبت نام و مهلت‌های ثبت نام آن متعاقباً ارسال می‌شود.

این درحالی است که پیامک یاد شده را انجمن نظارت بر انتخابات ارسال نکرده بود. بعد از آن نامه‌ای با امضای 6 عضو هیأت رئیسه و نفر هفتم، خطاب به وزیر صمت منتشر شد که در آن 4 نفر به عنوان افراد پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی ایران معرفی شده بودند و همچنین از وزیر صمت درخواست شده بود که نماینده آن وزارتخانه برای انجمن نظارت جدید معرفی شود. طبیعتاً ما به عنوان انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران که وفق نظر شورای عالی نظارت، تمدید مأموریت شده بودیم، منتظر شدیم تا واکنش شورای عالی نظارت را در پی نامه ارسالی هیأت رئیسه ببینیم.

 16 آذرماه دبیر شورای عالی نظارت جلسه‌ای برگزار و بر ادامه فعالیت انجمن نظارت (دهمین دوره انتخابات) تأکید کرد و در آن جلسه رونوشت نامه‌ای را به ما دادند که خطاب به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بود. در آن نامه بر ادامه فعالیت انجمن نظارت بر انتخابات (دهمین دوره) و اجرای تقویم منتشر شده، تأکید شده بود و عنوان شد که انجمن اقدامات لازم را انجام دهد.
 آیا احتمال تعویق انتخابات

اتاق بازرگانی ایران وجود دارد؟

طبیعتاً با وظایف قانونی‌ای که انجمن نظارت داشته و دارد، سعی کرده بدون‌حاشیه و نگاه سیاسی کار خود را انجام دهد. بر این اساس وزارت اطلاعات اوایل هفته گذشته، نظر خود  را درباره کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرد و افراد دارای صلاحیت مشخص شدند؛ از نظر ما تقویم منتشرشده در حال پیگیری و اجرای کامل است. مگر اینکه اتفاق جدیدی رخ دهد و انتخابات با چالش مواجه شود. در غیراین‌صورت بر اساس تأیید صلاحیت کاندیداها، انتخابات اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

 در روند انتخابات چه قانون‌شکنی و تخلفاتی از سوی تیم رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران اتفاق افتاده است؟

از 13 آذرماه اتاق بازرگانی ایران، همکاری خود را با انجمن نظارت بر انتخابات به حالت تعلیق درآورده است، ضمن اینکه در پاسخ به نامه دبیر شورایعالی نظارت، اتاق ایران بیانیه‌ای در تاریخ 17 آذرماه صادرو به تشکیل انجمن جدید اشاره کرد. در نامه اتاق بازرگانی آمده است که «انتخابات اتاق ایران به‌موجب قانون اتاق ایران و مواد ۵ به بعد آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها، توسط اتاق ایران انجام می‌شود نه شورایعالی نظارت و دبیرخانه آن و نه وزارت صمت؛ به‌نظر می‌رسد مرز و دامنه دخالت‌های بخشی از دولت در این نهاد بخش خصوصی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.

انجمن نظارت بر انتخابات مطابق موازین مربوطه تشکیل و درصورتی‌که به هر دلیلی نیاز به برگزاری انتخابات باشد، هیأت رئیسه اتاق ایران در این زمینه با همکاری انجمن نظارت اقدام لازم را به عمل می‌آورد. انجمن نظارت بعد از معرفی در تاریخ 13 آذرماه تشکیل جلسه داد و تصمیماتی اتخاذ کرد. بر اساس تصمیم اعضای جدید انجمن نظارت، انتخاب رئیس و منشی انجمن و تعیین و ابلاغ برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام و زمان برگزاری انتخابات احتمالی به زمانی موکول شد که وزیر صمت هم نماینده وزارتخانه در انجمن نظارت را رسماً معرفی کند.

باوجود تشکیل انجمن و اعلام آمادگی هیأت‌ رئیسه اتاق ایران و باتوجه به استنکاف وزارت صمت از معرفی نماینده، به‌نظر نمی‌رسد امکان برگزاری انتخابات در بهمن‌ماه وجود داشته باشد، بدیهی است مسئولیت تأخیر و عواقب و تبعات هم به عهده وزارت صمت خواهد بود.» با این بیانیه تند اتاق بازرگانی ایران نامه رئیس انجمن نظارت بر انتخابات (اعضای دهمین دوره) و نظر وزارت اطلاعات زیرسوال رفت و این در حالی است که تمام اقدامات برخلاف قانون و نظر بالاترین رکن اتاق بازرگانی یعنی شورایعالی نظارت انجام شده است.

 آیا اتاق بازرگانی ایران می‌تواند چنین بیانیه‌ای را بدهد و روبه‌روی شورایعالی نظارت قرار گیرد؟

بیانیه منتشرشده توسط اتاق بازرگانی، مشکلات قانونی، ماهیتی و شکلی دارد و مهم‌تر آنکه توسط دو رکن مهم اتاق بازرگانی ایران تأیید نشده است. براساس ماده 6 قانون اتاق بازرگانی ایران، ارکان اتاق مشخص شده‌اند که این ارکان عبارتند از شورایعالی نظارت (رکن اول)، هیأت نمایندگان اتاق ایران (رکن میانی) و هیأت رئیسه اتاق ایران (رکن آخر) است و ذیل آن دیگر رکنی نیست.

معنای این حرف این است که اگر بیانیه‌ای به‌عنوان بیانیه اتاق ایران منتشر می‌شود باید توسط سه رکن یاد‌شده، تأیید شده باشد و باید در آن تصریح شود که متعلق به کدام یک از ارکان اتاق است اگر تصریح نمی‌شود که در بیانیه اخیر هم تصریح نشده، معنایی که به ذهن متبادر می‌کند آن است که همه ارکان اتاق بر این بیانیه صحه گذاشته‌اند اما شورایعالی نظارت باتوجه به مصوبه اول آبان امسال نمی‌تواند بیانیه را تأیید کند. هیات نمایندگان اتاق ایران هم که من عضوی از آن هستم در یک ماه اخیر جلسه‌ای نداشته است و قرار بوده جلسه‌ای داشته باشد که برخی اعضا به دلایلی تلاش دارند این جلسه را به تأخیر بیاندازند، اما به‌طور قطع هیأت نمایندگان هم جلسه‌ای نداشته و بر اساس قواعد نمی‌توانند بیانیه را تأیید کرده باشند.

تنها رکن باقی‌مانده هیأت رئیسه اتاق است که اکنون مسئولیت بیانیه نیز متوجه هیأت رئیسه اتاق است، هرچند اعلام می‌کنند که از این بیانیه اطلاع نداشته‌اند، اما مسئولیت بیانیه متوجه آنان است. این بیانیه واجد افعال مجرمانه‌ای است که متوجه یک‌یک اعضای هیأت رئیسه است. اگر کسی هم بدون اطلاع هیأت رئیسه و جریان خودسرانه بیانیه را صادر کرده باشد به‌طور قطع جعل عنوان کرده و به‌طور حتم با افعال مجرمانه عمل کرده است.

این بیانیه از جهت دیگر هم نیاز به بررسی دارد؛ مدعی است که انجمن جدیدی تشکیل شده است که به‌طور قطع کذب و نشر اکاذیب است و فعلی است که هم از دید مدعی‌العموم و هم اعضای بالادستی اتاق ایران قابل پیگیری است.

 حال این سؤال وجود دارد که ایجاد انجمن جدید آیا وفق قانون ممکن هست یا خیر؟

واقعیت این است که طبق ماده 15 (انتخابات هر یک از اتاق‌ها در یک روز انجام می‌شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می‌پذیرد.) تکلیف مشخص شده است. در تبصره یک و دو ماده 15 آمده است که اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.

همچنین برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت صنعت، معـدن و تجارت به‌ معرفی وزیر صنعت، معـدن و تجارت و 4 نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می‌شود. این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستان‌ها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و مابقی از اعضای‌ خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جرائد کثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات و‌خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق‌های مربوطه خواهد رسانید.

انجمن فعلی سال گذشته تشکیل شد و انتخابات 20 اسفندماه و 28 خردادماه هیأت رئیسه را برگزار کرد و ب اساس نظر شورایعالی نظارت انتخابات قبلی هنوز پایان پیدا نیافته است، چرا که انتخابات رئیس آن ابطال شده است و لذا باید کار نیمه‌تمام به پایان برسد از همین‌رو ایجاد انجمن نظارت بر انتخابات هیچ معنا و مفهومی ندارد.

طبق مفاد قانونی اتاق، یک انجمن برای هر انتخابات تشکیل می‌شود لذا ادعای تشکیل انجمن جدید بی‌اساس است. تشکیل انجمن همچنین مطابق سایر مواد قانونی اتاق منوط به درخواست وزیر بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) است که رئیس اتاق باید چهار نفر و وزیر یک نفر را معرفی کند. تاکنون وزارت صمت کسی را معرفی نکرده و اتاق بازرگانی هم منطقاً نمی‌توانسته کسی را معرفی کند زیرا طبق تصریح تبصره‌های قانون اتاق معرفی آن چهار نفر با رئیس اتاق است که اتاق هم رئیس ندارد که بتواند کسانی را معرفی کند. بنابراین درخواست هیأت رئیسه خلاف قانون است و تأسیس انجمن جدید دروغ بیانیه اخیر اتاق بازرگانی است. نکته بعدی این است که آقایان به ‌بندی از آیین‌نامه استناد کردند که اگر هر یک از اعضای هیأت رئیسه عزل و یا فوت شوند و نیاز به انتخابات باشد، این انجمن دوباره تشکیل می‌شود.

اما نکته آن است که انتخابات مورد‌نظر، انتخابات هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌هاست و حداقل تا این دوره اساساً انجمن هیچ شأنی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران نداشته؛ این دور به‌دلیل الحاق تبصره‌ای در ذیل بند7 و ضرورت استعلام صلاحیت عمومی اعضای هیأت رئیسه، توسط انجمن این مجموعه، شأن پیدا کرد. ضمن اینکه به موجب استفساریه بهمن‌ماه سال گذشته که به تصویب شورایعالی نظارت رسید، انجمن در چیدمان هیأت رئیسه به‌نوعی شأنیت پیدا کرده است این بدان معنا است که انجمنی که تأسیس شده هنوز کارش به پایان نرسیده است.

ضمن اینکه انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در دستور اتاق نیست که نیاز به تشکیل انجمن جدید باشد. هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران باید تکلیف این بیانیه‌ها را روشن کند و مشخص شود که چرا خلاف قانون بیانیه‌ای به اسم اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. در بیانیه اخیر اتاق بازرگانی ادعا شده که فعالیت انجمن قبلی خلاف مقررات قانون است اما به طور قطع نمی‌تواند خلاف قانون باشد و مقررات پشت قانون قرار می‌گیرند. قانون صراحت دارد یک انجمن تشکیل می‌شود و این انجمن است که شروع و پایان خود را اعلام می‌کند و سوت شروع و پایان انتخابات برعهده انجمن است.

طبق مقررات قانونی انحلال انجمن یک هفته بعد از برگزاری انتخابات خواهد بود و هر زمان هیأت رئیسه شکل گرفت و یک هفته بعد از آن اگر ادعای نبود انجمن کار خود را پایان می‌دهد، پس این ادعا واجد فعل مجرمانه است. این بیانیه وهن افکار عمومی و احمق فرض کردن اعضای اتاق بازرگانی است و شورایعالی نظارت باید ورود کند.

 با این اوصاف تخلفات متعددی در اتاق بازرگانی شکل گرفته است؟

بله. اولین آن ارسال پیامک با جعل عنوان انجمن نظارت بر انتخابات به اعضای اتاق بازرگانی است. دومین نکته آن است که هیأت رئیسه اتاق ایران به دنبال ایجاد انجمن جدید نظارت بر انتخابات است و این در حالی است که هنوز فرایند انتخابات قبلی به جهت عدم تأیید صلاحیت حسین سلاح‌ورزی ابطال شده است. سومین موضوع اینکه بیانیه‌هایی که منتشر می‌شود و با امضای هیأت رئیسه است، منطبق بر قانون نیست.

نکته بعدی آنکه وقتی اتاق بازرگانی ایران رئیس ندارد چگونه اعضای انجمن جدید انتخاب شده‌اند، این انتخاب یکی از وظایف رئیس اتاق بازرگانی است.موضوع بعدی، در حالی که انجمن نظارت بر انتخابات از سوی شورایعالی نظارت موظف به برگزاری انتخابات شده است چرا هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران دسترسی‌های ما را قطع کرده است.

قطع همکاری خلاف قوانین و مقررات است و قابل پیگیری قضایی و حقوقی است. ما نمی‌خواهیم وارد حاشیه‌ای شویم که برخی‌ها به دنبال آن هستند. اما تحرکات صورت‌گرفته در حال رصد است و گزارش‌ها به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.هر زمان مانع قانونی برای انجام فعالیت‌ها صورت گیرد اقدامات لازم انجام می‌شود.