در ۱۰۰۰ روز خدمت صورت گرفت؛
کالاهای تقلبی و قاچاق از بازار جمع‌آوری شد
دولت سیزدهم برای آنکه از میزان عرضه کالاهای قاچاق در بازار کاسته شود، از تولیدکنندگان واقعی حمایت بیشتری کرد و با فرصت‌سازی از طریق حمایت‌های مالی و قانونی شرایطی را فراهم کرد که تولید قانونی صرفه اقتصادی خوب و مناسبی داشته باشد.
در دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از قطعات و کالاهای تقلبی و قاچاق از بازار جمع‌آوری شد و مردم توانستند از دست سودجویان، نفس راحت بکشند. یکی از معضلاتی که بازار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی طی 8 سال فعالیت دولت روحانی با آن مواجه بودند، وجود کالاهای تقلبی و قاچاق بود؛ از سال 1397 تا نیمه اول 1400 این وضعیت بسیار بدتر شد و عملاً می‌توان گفت که بازار اکثر کالاها در برهه زمانی عنوان شده با بحران روبه‌رو شد. بر این اساس مردم موقع خرید کالا، همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شدند که یکی از این چالش‌ها، پرداخت پول برای کالا و قطعه اصلی بود اما کالای تقلبی را به منزل می‌بردند. در رأس این اتفاق‌ها، قطعات خودرو قرار داشت. خیلی از قطعات خودرویی که در مراکز توزیع، عرضه می‌شد در زمره بی‌کیفیت‌ها و بدون الزامات استاندارد بود. این کالاها بعضاً به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند و از آنجا که قیمت پایینی داشت، مورد استقبال گسترده مغازه‌داران و خریداران قرار می‌گرفت.
در عین حال این امر دو آفت داشت، یک آنکه مردم برای قطعه و کالایی هزینه می‌کردند که از ارزش واقعی آن بسیار دور بود و عملاً مردم ضرر می‌کردند. دومین آفت این بود که تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان که با فشار تحریم‌ها نسبت به تولید و واردات قطعه و کالا اقدام می‌کردند، نمی‌توانستند کالای خود را به فروش برسانند چرا که مردم ترجیح می‌دادند کالایی ارزانقیمت را خریداری کنند.
این روند باعث شد که چرخه معیوبی در حوزه تولید و واردات کالا شکل بگیرد. زمانی که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند محصول و کالای خود را به فروش برساند از حجم تولید کاسته می‌شود و در نهایت تولیدکننده چاره‌ای جز تعطیلی واحد صنعتی و تولیدی خود ندارد. واردکننده نیز انگیزه خود را از دست می‌دهد و در این میان بازار به راحتی و بدون دردسر به دست دلالان و سودجویانی می‌رسد که با قاچاق و تولیدات تقلبی، وارد بازار شدند. طی 8 سال فعالیت دولت روحانی مردم از این حوزه آسیب‌های جدی مالی و جانی دیدند.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که شاهد تخلف‌های گسترده در آن بودیم، لوازم خانگی است. خیلی از قطعات مورد نیاز لوازم خانگی از مراکزی تأمین شد که هیچ صلاحیتی نداشتند و سازمان ملی استاندارد مجوزی به آنها نداده بود.
به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی یکه تازی سودجویان در بازار، رها شدن نظارت‌ها بود. برای دولت وقت بخصوص دولت دوازدهم اهمیتی نداشت که کالای مورد نیاز بازار از کجا، با چه قیمت و چه کیفیتی تأمین می‌شود و تنها نکته آنها تأمین کالا بود، حتی با علم بر اینکه آن کالا، فاقد استاندارد است.
نکته مهم دیگر در دولت گذشته، فربه شدن قاچاقچیان بود. در این دوره حجم کالاهای قاچاق در بازار فزونی یافت به نحوی که صدای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم درآمد. این ستاد خواستار ساماندهی بازار شد و در این خصوص به صورت مستقل کارهایی صورت گرفت. در آن برهه زمانی، آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۲.۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی یا همان قاچاق کالا به کشور حکایت داشت، این در حالی است که برآوردها و آمارهای غیررسمی، که به نظر می‌آید دقیق‌تر و درست‌تر است حجم کالاهای قاچاق در کشور در دولت گذشته بیش از 27 میلیارد دلار بوده است. بر اساس نظر برخی از تحلیلگران و وضعیتی که کشور دارد آمارهای غیررسمی در دولت شهید ابراهیم رئیسی به حدود 14 میلیارد دلار رسیده است.
اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق به‌صورت دقیق قابل سنجش نیست چرا که یک عملیات پنهانی و پیچیده است اما برخی از منابع خبری اعتقاد دارند که ۲۰ الی ۳۰ درصد از تجارت سالانه ایران به‌صورت غیررسمی و از طریق قاچاق صورت می‌گیرد. این قاچاق می‌تواند از طریق کوله بری، ته لنجی، اظهار خلاف واقع و … باشد. رویه و رفتارهای حمایت‌گرانه دولت سیزدهم باعث شد که روند واردات کالاهای قاچاق به کشور کاهشی شود و همچنین عرضه اجناس تقلبی در برخی از کالاها متوقف و در برخی دیگر از کالاها محدود شود.
محمد‌مهدی برادران، معاون وزیر صمت با انتقاد به عملکرد گذشته دولت‌ها، گفته بود: با توجه به نظرسنجی صورت گرفته از وضعیت بازارهای مختلف (به طور خاص در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی)، عمدتاً در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی، تحلیل‌ها بر این اساس بود که شفافیت در اصالت کالاها اعم از وارداتی و داخلی مشخص نبوده است. حتی در مورد قطعات و لوازم تولید داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شده‌اند که کالا تقلبی و جعلی بوده است. بنابراین وضعیت بازار از نظر مردم رها، آشفته و غیرنظارتی بود. از سوی دیگر مردم به مجموعه‌های مختلف همچون سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های قضایی به صورت مستقیم اعلام شکایت می‌کردند. بسیاری از شکایت‌ها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است. در قطعات یدکی دیده می‌شد که بسته‌بندی، هولوگرام و حتی بیمه اصلی محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه می‌شد.
او ادامه داد: نمی‌توان گفت موضوع تنها بحث قاچاق، کالاهای تقلبی، عدم نظارت و از این دست موضوعات است. همه اینهاست، ضمن اینکه به صورت فراتر سوداگری با جان و مال مردم است و از اعتماد مردم سوءاستفاده می‌شود. این جریان سوداگر همه‌جا بوده و مختص سازمان و مجموعه خاص نیست. در حال حاضر در همین چند گروه کالایی، با عددهای حداقل بیش از هفت میلیارد دلار کشور در حوزه قاچاق مواجه است؛ البته میزان قاچاق کالا کشور بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تحلیلی عنوان کرده است که حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. در اصل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار قاچاق را در سال ۱۳۹۸ حداقل ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده، اما در برخی دیگر از گزارش‌ها آمار واردات کالای قاچاق تا ۲۵ میلیارد دلار هم برآورد شده است. به طور کلی عمده آمارهای رسمی قاچاق مربوط به سال ۱۳۹۸ است و این آمارها هنوز به روزرسانی نشده است. البته این اعداد در سال‌های مختلف نوساناتی هم داشته است؛ برای مثال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ستاد آمار قاچاق ورودی را به ترتیب ۱۷.۲، ۱۵.۷، ۱۴.۵، ۱۲.۱، ۱۲ و ۱۲.۱ میلیارد دلار و آمار قاچاق خروجی از کشور را به ترتیب ۷.۸، ۴.۱، ۱، ۰.۵، ۰.۹، ۲.۹ و ۴.۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. با این حال در سال ۱۳۹۸ برآورد حجم قاچاق به تفکیک مبادی ورودی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد بیشترین سوءاستفاده از رویه ملوانی اتفاق افتاده است. بر این اساس ۴۳ درصد از کل حجم قاچاق ورودی در این زمان با سوءاستفاده از معافیت ملوانی، ۲۸ درصد از سایر از قبیل مبادی رسمی، مناطق آزاد و ویژه و غیره، ۲۰ درصد با سوءاستفاده از رویه مسافری و ۹ درصد به دلیل خلاء‌های مرزی بوده است.
این آمارها نشان می‌دهد که در دولت روحانی بازار کالایی کشور در تسخیر کالاهای قاچاق بوده است. همین روال باعث شد که در دولت گذشته تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی تعطیل شوند. طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از مجموع ۸ هزار و ۵۲۱ واحد صنعتی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی ایران، زمان تعطیلی ۴۳ واحد صنعتی مشخص نیست، ۹۴ واحد صنعتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ تعطیل شده، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ تعداد ۴۰۰ شرکت، بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعداد ۲ هزار و ۵۷۴ واحد صنعتی و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نیز ۵ هزار و ۴۱۰ واحد صنعتی جدید به لیست تعطیل‌شدگان اضافه شده است.
در دولت سیزدهم، برای آنکه میزان کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار کاهش پیدا کند، چند اقدام صورت گرفت. یکی از این اقدام‌ها افزایش نظارت بر بازار بود که این امر از طریق اتحادیه‌ها و انجمن‌ها صورت گرفت. اتحادیه‌ها و انجمن‌ها که در دولت گذشته کنار گذاشته شده بودند و به آنها بهایی داده نمی‌شد، در این دولت مورد توجه مضاعف قرار گرفتند و بنا شد به عنوان یکی از بازوهای نظارتی دولت عمل کنند.
مبحث دیگری که مورد توجه قرار گرفت و به سرعت اجرایی شد، کدشناسه کالا بود. با وجود کارشکنی و مقاومت‌های پیچیده‌ای که در بازار وجود داشت بخصوص آنهایی که انبارهایشان مملو از کالاهای قاچاق و تقلبی بود، دولت کدشناسه را برای لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی آغاز کرد. بر این اساس شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز اطلاق می‌شود، در واقع شناسنامه کالا و متمایزکننده کالای قاچاق از غیر‌قاچاق است. در این طرح کالاهای یاد شده از زنجیره عرضه تا تأمین مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تولیدکننده و عرضه‌‌‌کننده‌های کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد می‌شود.
دولت سیزدهم برای آنکه از میزان عرضه کالاهای قاچاق در بازار کاسته شود، از تولیدکنندگان واقعی حمایت بیشتری کرد و با فرصت‌سازی از طریق حمایت‌های مالی و قانونی شرایطی را فراهم کرد که تولید قانونی صرفه اقتصادی خوب و مناسبی داشته باشد.
موضوع دیگری که می‌توان در زمره اقدامات دولت دانست، ایجاد شغل در شهرهای مرزنشین بود. بخشی از قاچاقی که در کشور صورت می‌گیرد به علت نبود شغل پایدار در شهرهای مرزنشین است. لذا دولت سازوکاری را فراهم کرد که تولید در این شهرها جان بگیرد و دیگر قاچاق از طریق کولبری و ته لنجی مورد استقبال واقع نشود.
مبحث بعدی که دولت شهید ابراهیم رئیسی دنبال کرد، افزایش نظارت‌ها در مرزها و ساماندهی واردات با هدف جلوگیری از کم اظهاری و خلاف اظهاری بود. همچنین با افزایش نظارت‌ها، سودجویان مجال بسیار کمتری داشتند تا کالاهای تقلبی و قاچاق را به سرزمین اصلی برسانند. لذا وضعیت موجود نشان می‌دهد که بازار اکثر قطعات سروسامان خوبی پیدا کرده است.
انتهای پیام/
در عین حال این امر دو آفت داشت، یک آنکه مردم برای قطعه و کالایی هزینه می‌کردند که از ارزش واقعی آن بسیار دور بود و عملاً مردم ضرر می‌کردند. دومین آفت این بود که تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان که با فشار تحریم‌ها نسبت به تولید و واردات قطعه و کالا اقدام می‌کردند، نمی‌توانستند کالای خود را به فروش برسانند چرا که مردم ترجیح می‌دادند کالایی ارزانقیمت را خریداری کنند.
این روند باعث شد که چرخه معیوبی در حوزه تولید و واردات کالا شکل بگیرد. زمانی که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند محصول و کالای خود را به فروش برساند از حجم تولید کاسته می‌شود و در نهایت تولیدکننده چاره‌ای جز تعطیلی واحد صنعتی و تولیدی خود ندارد. واردکننده نیز انگیزه خود را از دست می‌دهد و در این میان بازار به راحتی و بدون دردسر به دست دلالان و سودجویانی می‌رسد که با قاچاق و تولیدات تقلبی، وارد بازار شدند. طی 8 سال فعالیت دولت روحانی مردم از این حوزه آسیب‌های جدی مالی و جانی دیدند.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که شاهد تخلف‌های گسترده در آن بودیم، لوازم خانگی است. خیلی از قطعات مورد نیاز لوازم خانگی از مراکزی تأمین شد که هیچ صلاحیتی نداشتند و سازمان ملی استاندارد مجوزی به آنها نداده بود.
به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی یکه تازی سودجویان در بازار، رها شدن نظارت‌ها بود. برای دولت وقت بخصوص دولت دوازدهم اهمیتی نداشت که کالای مورد نیاز بازار از کجا، با چه قیمت و چه کیفیتی تأمین می‌شود و تنها نکته آنها تأمین کالا بود، حتی با علم بر اینکه آن کالا، فاقد استاندارد است.
نکته مهم دیگر در دولت گذشته، فربه شدن قاچاقچیان بود. در این دوره حجم کالاهای قاچاق در بازار فزونی یافت به نحوی که صدای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم درآمد. این ستاد خواستار ساماندهی بازار شد و در این خصوص به صورت مستقل کارهایی صورت گرفت. در آن برهه زمانی، آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۲.۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی یا همان قاچاق کالا به کشور حکایت داشت، این در حالی است که برآوردها و آمارهای غیررسمی، که به نظر می‌آید دقیق‌تر و درست‌تر است حجم کالاهای قاچاق در کشور در دولت گذشته بیش از 27 میلیارد دلار بوده است. بر اساس نظر برخی از تحلیلگران و وضعیتی که کشور دارد آمارهای غیررسمی در دولت شهید ابراهیم رئیسی به حدود 14 میلیارد دلار رسیده است.
اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق به‌صورت دقیق قابل سنجش نیست چرا که یک عملیات پنهانی و پیچیده است اما برخی از منابع خبری اعتقاد دارند که ۲۰ الی ۳۰ درصد از تجارت سالانه ایران به‌صورت غیررسمی و از طریق قاچاق صورت می‌گیرد. این قاچاق می‌تواند از طریق کوله بری، ته لنجی، اظهار خلاف واقع و … باشد. رویه و رفتارهای حمایت‌گرانه دولت سیزدهم باعث شد که روند واردات کالاهای قاچاق به کشور کاهشی شود و همچنین عرضه اجناس تقلبی در برخی از کالاها متوقف و در برخی دیگر از کالاها محدود شود.
محمد‌مهدی برادران، معاون وزیر صمت با انتقاد به عملکرد گذشته دولت‌ها، گفته بود: با توجه به نظرسنجی صورت گرفته از وضعیت بازارهای مختلف (به طور خاص در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی)، عمدتاً در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی، تحلیل‌ها بر این اساس بود که شفافیت در اصالت کالاها اعم از وارداتی و داخلی مشخص نبوده است. حتی در مورد قطعات و لوازم تولید داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شده‌اند که کالا تقلبی و جعلی بوده است. بنابراین وضعیت بازار از نظر مردم رها، آشفته و غیرنظارتی بود. از سوی دیگر مردم به مجموعه‌های مختلف همچون سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های قضایی به صورت مستقیم اعلام شکایت می‌کردند. بسیاری از شکایت‌ها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است. در قطعات یدکی دیده می‌شد که بسته‌بندی، هولوگرام و حتی بیمه اصلی محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه می‌شد.
او ادامه داد: نمی‌توان گفت موضوع تنها بحث قاچاق، کالاهای تقلبی، عدم نظارت و از این دست موضوعات است. همه اینهاست، ضمن اینکه به صورت فراتر سوداگری با جان و مال مردم است و از اعتماد مردم سوءاستفاده می‌شود. این جریان سوداگر همه‌جا بوده و مختص سازمان و مجموعه خاص نیست. در حال حاضر در همین چند گروه کالایی، با عددهای حداقل بیش از هفت میلیارد دلار کشور در حوزه قاچاق مواجه است؛ البته میزان قاچاق کالا کشور بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تحلیلی عنوان کرده است که حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. در اصل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار قاچاق را در سال ۱۳۹۸ حداقل ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده، اما در برخی دیگر از گزارش‌ها آمار واردات کالای قاچاق تا ۲۵ میلیارد دلار هم برآورد شده است. به طور کلی عمده آمارهای رسمی قاچاق مربوط به سال ۱۳۹۸ است و این آمارها هنوز به روزرسانی نشده است. البته این اعداد در سال‌های مختلف نوساناتی هم داشته است؛ برای مثال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ستاد آمار قاچاق ورودی را به ترتیب ۱۷.۲، ۱۵.۷، ۱۴.۵، ۱۲.۱، ۱۲ و ۱۲.۱ میلیارد دلار و آمار قاچاق خروجی از کشور را به ترتیب ۷.۸، ۴.۱، ۱، ۰.۵، ۰.۹، ۲.۹ و ۴.۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. با این حال در سال ۱۳۹۸ برآورد حجم قاچاق به تفکیک مبادی ورودی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد بیشترین سوءاستفاده از رویه ملوانی اتفاق افتاده است. بر این اساس ۴۳ درصد از کل حجم قاچاق ورودی در این زمان با سوءاستفاده از معافیت ملوانی، ۲۸ درصد از سایر از قبیل مبادی رسمی، مناطق آزاد و ویژه و غیره، ۲۰ درصد با سوءاستفاده از رویه مسافری و ۹ درصد به دلیل خلاء‌های مرزی بوده است.
این آمارها نشان می‌دهد که در دولت روحانی بازار کالایی کشور در تسخیر کالاهای قاچاق بوده است. همین روال باعث شد که در دولت گذشته تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی تعطیل شوند. طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از مجموع ۸ هزار و ۵۲۱ واحد صنعتی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی ایران، زمان تعطیلی ۴۳ واحد صنعتی مشخص نیست، ۹۴ واحد صنعتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ تعطیل شده، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ تعداد ۴۰۰ شرکت، بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعداد ۲ هزار و ۵۷۴ واحد صنعتی و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نیز ۵ هزار و ۴۱۰ واحد صنعتی جدید به لیست تعطیل‌شدگان اضافه شده است.
در دولت سیزدهم، برای آنکه میزان کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار کاهش پیدا کند، چند اقدام صورت گرفت. یکی از این اقدام‌ها افزایش نظارت بر بازار بود که این امر از طریق اتحادیه‌ها و انجمن‌ها صورت گرفت. اتحادیه‌ها و انجمن‌ها که در دولت گذشته کنار گذاشته شده بودند و به آنها بهایی داده نمی‌شد، در این دولت مورد توجه مضاعف قرار گرفتند و بنا شد به عنوان یکی از بازوهای نظارتی دولت عمل کنند.
مبحث دیگری که مورد توجه قرار گرفت و به سرعت اجرایی شد، کدشناسه کالا بود. با وجود کارشکنی و مقاومت‌های پیچیده‌ای که در بازار وجود داشت بخصوص آنهایی که انبارهایشان مملو از کالاهای قاچاق و تقلبی بود، دولت کدشناسه را برای لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی آغاز کرد. بر این اساس شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز اطلاق می‌شود، در واقع شناسنامه کالا و متمایزکننده کالای قاچاق از غیر‌قاچاق است. در این طرح کالاهای یاد شده از زنجیره عرضه تا تأمین مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تولیدکننده و عرضه‌‌‌کننده‌های کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد می‌شود.
دولت سیزدهم برای آنکه از میزان عرضه کالاهای قاچاق در بازار کاسته شود، از تولیدکنندگان واقعی حمایت بیشتری کرد و با فرصت‌سازی از طریق حمایت‌های مالی و قانونی شرایطی را فراهم کرد که تولید قانونی صرفه اقتصادی خوب و مناسبی داشته باشد.
موضوع دیگری که می‌توان در زمره اقدامات دولت دانست، ایجاد شغل در شهرهای مرزنشین بود. بخشی از قاچاقی که در کشور صورت می‌گیرد به علت نبود شغل پایدار در شهرهای مرزنشین است. لذا دولت سازوکاری را فراهم کرد که تولید در این شهرها جان بگیرد و دیگر قاچاق از طریق کولبری و ته لنجی مورد استقبال واقع نشود.
مبحث بعدی که دولت شهید ابراهیم رئیسی دنبال کرد، افزایش نظارت‌ها در مرزها و ساماندهی واردات با هدف جلوگیری از کم اظهاری و خلاف اظهاری بود. همچنین با افزایش نظارت‌ها، سودجویان مجال بسیار کمتری داشتند تا کالاهای تقلبی و قاچاق را به سرزمین اصلی برسانند. لذا وضعیت موجود نشان می‌دهد که بازار اکثر قطعات سروسامان خوبی پیدا کرده است.
انتهای پیام/