ایران اقتصادی از اقدامات خلاف امنیت ملی برخی اعضای اتاق بازرگانی گزارش می دهد
حاشیه سازی برخی اعضای اتاق بازرگانی علیه تجارت با عراق
شریعتی که از دوستان نزدیک حسین سلاح‌ورزی رئیس معزول اتاق بازرگانی ایران است، پس از مسجل شدن خداحافظی وی از ریاست اتاق، پمپاژ اخبار منفی علیه دولت را تشدید کرده است.
طی روزهای اخیر برنامه ممنوعیت ارزی عراق برای ایران با مانور منتقدان همراه شده است و با وجود توضیحات و تکذیب تأثیرگذاری آن روی تجارت ایران و عراق توسط مسئولان بخش خصوصی، همچنان برخی تلاش دارند از این موضوع به عنوان یک خبر منفی بهره برند.
در این میان یکی از افرادی که طی روزهای اخیر بارها روی این ممنوعیت و اثر منفی آن بر ایران مانور داده، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران است که گفته‌هایی خلاف جهت با سایر اعضای اتاق بازرگانی ایران و اعضای اتاق مشترک ایران و عراق دارد. شریعتی که از دوستان نزدیک حسین سلاح‌ورزی رئیس معزول اتاق بازرگانی ایران است، پس از مسجل شدن خداحافظی وی از ریاست اتاق، پمپاژ اخبار منفی علیه دولت را تشدید کرده است.
این درحالی است که انتشار این گونه اخبار منفی به صورت عمده بر انتظارات تورمی و بازار ارز اثر می‌گذارد و درنهایت این مردم هستند که از آثار احتمالی آن متضرر می‌شوند. بر همین اساس، گفته‌های منفی شریعتی بیشتر از سوی رسانه‌های خارجی و معاند بازتاب پیدا می‌کند.
وی در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی احضار مقامات بانک مرکزی عراق درباره همکاری با ایران شده است؛ موضوعی که بشدت از سوی مسئولان ذی‌ربط دولتی و خصوصی رد شده است.
با این حال هر زمانی که علی شریعتی درباره تجارت ایران و عراق و ممنوعیت ارزی لب به سخن گشوده، سایر اعضای اتاق و کسانی که دراین باره مسئولیت مستقیم دارند، گفته‌های وی را بشدت تکذیب کرده‌اند. اما متأسفانه شریعتی نیز همانند دوست وی یعنی حسین سلاح‌ورزی اصرار عجیبی بر تقابل با واقعیت دارند.
این در شرایطی است که به گفته رامین پولادگر، عضو اتاق بازرگانی ایران، طرح ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق به هیچ عنوان صحت ندارد و این روند فقط با محدودیت مقطعی مواجه شده است.
وی در گفتوگو با فارس درباره تصویب قانون جدید دولت عراق در روند خرید و فروش ارز در این کشور اظهار داشت: موضوع مشکلات مختلف در پروسه نقل و انتقال ارز در تجارت بین ایران و عراق به هیچ عنوان اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست که با روش‌های مختلف توانسته‌ایم از پس این مشکلات برآییم.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این خصوص، نوع اطلاع‌رسانی و اظهار نظر برخی از رسانه‌ها و افراد صاحب‌نظر است که خواسته یا ناخواسته بحث ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق را مطرح کرده‌اند. این موضوع به هیچ‌وجه درست نیست به‌طوری که تصویب قانون جدید دولت عراق، فقط روند صادرات و واردات بین ایران و عراق را با محدودیت بسیار اندک و مقطعی مواجه می‌کند، نه متوقف.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: مهم‌ترین تأثیر این قانون بر مبادلات تجاری دو کشور، اندک افزایش هزینه‌های صادرات و واردات است که آن هم بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود؛ در نتیجه هیچ ممنوعیتی در کار نیست و به‌زودی این مسأله با رایزنی‌های ویژه بانک مرکزی با همتایان عراقی برطرف خواهد شد.
پولادگر تصویب قانون جدید دولت عراق را تهدیدی برای تجار و بازرگانان ندانست و گفت: اجرای این قانون به هیچ عنوان به ضرر بازرگانان و فعالان تجاری ایران نیست و مطمئناً در آینده نزدیک از سوی هیأت دیپلماسی ارزی کشورمان که طی یک‌سال اخیر اقدامات مثبتی را انجام داده‌اند، برطرف خواهد شد .
این فعال اقتصادی ادامه داد: متأسفانه برخی از افراد و رسانه‌های داخلی و خارجی با سوء برداشت از قانون جدید ارزی دولت عراق قصد حاشیه‌سازی دارند تا بدین‌وسیله آرامش بازار ارز را بر هم بزنند. این روند نیز زیاد طول نخواهد کشید و به‌زودی با هموار شدن مسیر تجارت ایران و عراق و حل و فصل مشکل تبادلات ارزی، شاهد جریان اقتصادی مثبت بین دو کشور خواهیم بود.
قانون جدید ارزی عراق برای تجارت عملیاتی نیست
شعبان فروتن، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در همین خصوص معتقد است، تصویب قانون جدید دولت عراق در خصوص خرید و فروش ارز و محدودیت‌های صورت گرفته به هیچ عنوان پخته و عملی نیست.
به گفته وی، در موضوع تصویب قانون جدید دولت عراق مبنی بر محدودیت در خرید و فروش ارز در این کشور، این قانون به هیچ عنوان تصمیم پخته‌ای از سوی عراق محسوب نمی‌شود زیرا سیستم سیاسی، دولتی و اداری این کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان خرید و فروش ارز را این‌چنین محدود کرد.
وی افزود: البته ایران هم ممکن است در ابتدای اجرای این قانون تا حدی در روند صادرات با مشکل مواجه شودف اما می‌توان با یک راهکار مناسب که چندان هم غیرممکن نیست، این مسأله را برطرف کرد.
این فعال اقتصادی افزود: بی‌تردید با توجه به سیستم دولتی و اداری عراق به‌زودی می‌توان راهکارهایی برای نقل و انتقال ارز پیدا کرد، زیرا عراقی‌ها به دلیل اعتقادات و نحوه زندگی عشیره‌ای و قومی، تمایل زیادی به استفاده از سیستم بانکی ندارند.
وی با اشاره به توان دیپلماسی مطلوب دولت و بانک مرکزی گفت: با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، همواره شاهد اقدامات، رایزنی‌های بین‌المللی و دیپلماسی مثبت ارزی از سوی بانک مرکزی بودیم که این بار هم می‌توان بر این پتانسیل تکیه کرد؛ بانک مرکزی تاکنون اقدامات ارزنده‌ای در بحث تسهیل مبادلات ارزی با کشورهای منطقه انجام داده است که معتقدم می‌تواند با ورود به این موضوع بستر مناسب روابط ارزی را فراهم آورد.
تکذیب احضار مدیران بانکی عراق از سوی امریکا
در همین خصوص، روز گذشته سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: خبر برگزاری جلسه رؤسای بانکی عراق و طرف امریکایی با هدف اعمال محدودیت تجاری و ارزی با تجار ایرانی صحت ندارد.
عبدالامیر ربیهاوی در گفتوگو با تسنیم، در خصوص برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت مبادلات ارزی عراق با تجار ایرانی گفت: با توجه به مسئولیت کاری که دارم، تمامی منابع رسمی را رصد کردم و اصلاً با چنین خبری روبه‌رو نشدم. تنها خبرهایی که طی روزهای اخیر در رسانه‌های عراقی منتشر شده در خصوص آغاز مبادلات ریالی بین عراق و افغانستان در 6 ماه آینده و برخی اخبار بانک مرکزی عراق در مورد کاهش و افزایش نوسان دلار بود.
وی افزود: خبر احضار رؤسای بانکی عراق از طرف امریکایی‌ها با هدف جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط تجار ایرانی را تأیید نمی‌کنم؛ مگر اینکه این جلسه محرمانه برگزار شده که آقایانی امثال راوی این خبر در جریان هستند!
ربیهاوی در واکنش به تصویب قانون جدید بانک مرکزی عراق و محدودیت در خرید و فروش ارز در این کشور و تأثیر آن بر روند تجارت با ایران، گفت: همواره راهکارهای متنوعی وجود دارد تا تجار ما بتوانند بدون دغدغه مبادلات ارزی و تجاری با عراق داشته باشند. به عنوان مثال می‌توان به طرح آفشور و همچنین تهاتر اشاره کرد. ضمن اینکه ما در حال رایزنی و پیگیری این موضوع با طرف عراقی هستیم و امیدواریم بانک مرکزی عراق بتواند برای این تصمیم که به آن تحمیل شده است، چاره‌ای بیندیشد تا مشکلات ارزی با ایران، کاهش یافته یا به‌طور کلی از بین برود.
3 راهکار در دستور کار بانک مرکزی برای استمرار تجارت ایران و عراق
از سوی دیگر، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه هیچ نشست ویژه‌ای بین مدیران بانکی عراق با طرف امریکایی مبنی بر قطع مبادلات ارزی با ایران برگزار نشده است، گفت: البته بانک مرکزی ایران هم در این حوزه سیاست‌ها و راهکارهای خود را دارد.
جهانبخش سنجابی شیرازی در گفتوگو با فارس با اشاره به طرح ادعایی مبنی بر «احضار رؤسای بانکی عراق از طرف امریکایی‌ها و ممانعت از دور زدن تحریم‌ها توسط تجار نیمه‌دولتی ایران» در برخی رسانه‌ها، اظهار داشت: اهمیت این موضوع به‌حدی بود که شخصاً اخبار و رسانه‌های تخصصی عراق را رصد کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که برگزاری چنین جلسه‌ای صحت ندارد.
وی با اشاره به مصاحبه منتشر شده یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در این باره، گفت: در ادبیات تجاری عنوانی به نام «تجار نیمه‌دولتی» وجود ندارد و ذکر این موضوع عجیب است، در تجارت بین‌المللی یا بخش دولتی وجود دارد یا غیردولتی و من در 22 سال تجربه فعالیتم با چنین واژه‌ای در تجارت بین‌المللی روبه‌رو نشده‌ام.
وی ادامه داد: این خبر یک نکته مبهم دیگر هم دارد، شاید فدرال رزرو امریکا در سیاستگذاری‌های ارزی و پولی بانک مرکزی عراق نقش داشته باشد، اما اینکه یک مقام امریکایی مدیران عامل بانک عراقی را احضار کند و به آنها تشر بزند و چنین خواسته‌ای را مطرح کند، بعید به نظر می‌رسد، تا جایی که من می‌دانم دولتمردان فعلی عراق از لحاظ وجهه حقوقی، تن به چنین چیزی نمی‌دهند.
سنجابی اظهار داشت: بحث محدودیت‌ها و سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی عراق اتفاق جدیدی نیست و یک سال از طرح آن می‌گذرد، در واقع بانک مرکزی عراق در این مدت یک‌سری سیاستگذاری در حوزه تنظیم‌گری ارزی در دستور کار قرار داده است و این موضوع بدان معنا نیست که روند تجارت ایران و عراق به طور کامل قطع شده باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مشکل و محدودیتی در تجارت ایران و عراق وجود ندارد، ادامه داد: به هر حال بانک مرکزی ایران نیز سیاست‌ها و راهکارهای خود را دارد و می‌تواند شیطنت‌های امریکا را در این خصوص به حداقل برساند، از جمله این راهکارها ایجاد اتاق‌های پایاپای، طرح بانک مرکزی ایران مبنی بر «ریال آفشور» و نیز پیمان دوجانبه پولی بین ایران و عراق است که می‌تواند روند تجارت دو کشور را مانند گذشته همچنان استمرار بخشد.
وی به تبعات سیاستگذاری بانک مرکزی عراق نیز اشاره کرد و گفت: قطعاً اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی دولت عراق بیش از همه به ضرر مردم این کشور است، اول اینکه بخشی از خدمات و کالاهای مورد نیاز این کشور باید از بیرون مرزهای عراق تهیه شود و اگر نیازهای ارزی مردم و همچنین نظام ارزی و تجاری آنها از سوی امریکایی‌ها تأمین نشود، آنها به سمت ارز بازار آزاد رفته و با اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد در عراق، فشار بر مصرف‌کننده دو چندان می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ادامه این روند در بلندمدت در عراق مشکلاتی ایجاد می‌کند و بعید نیست این کشور تا 6 ماه آینده با گلایه‌هایی از ناحیه نظام تجاری و مصرف در برابر سیاستگذاری‌های جدید بانک مرکزی عراق، مواجه شود.
انتهای پیام/
در این میان یکی از افرادی که طی روزهای اخیر بارها روی این ممنوعیت و اثر منفی آن بر ایران مانور داده، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران است که گفته‌هایی خلاف جهت با سایر اعضای اتاق بازرگانی ایران و اعضای اتاق مشترک ایران و عراق دارد. شریعتی که از دوستان نزدیک حسین سلاح‌ورزی رئیس معزول اتاق بازرگانی ایران است، پس از مسجل شدن خداحافظی وی از ریاست اتاق، پمپاژ اخبار منفی علیه دولت را تشدید کرده است.
این درحالی است که انتشار این گونه اخبار منفی به صورت عمده بر انتظارات تورمی و بازار ارز اثر می‌گذارد و درنهایت این مردم هستند که از آثار احتمالی آن متضرر می‌شوند. بر همین اساس، گفته‌های منفی شریعتی بیشتر از سوی رسانه‌های خارجی و معاند بازتاب پیدا می‌کند.
وی در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی احضار مقامات بانک مرکزی عراق درباره همکاری با ایران شده است؛ موضوعی که بشدت از سوی مسئولان ذی‌ربط دولتی و خصوصی رد شده است.
با این حال هر زمانی که علی شریعتی درباره تجارت ایران و عراق و ممنوعیت ارزی لب به سخن گشوده، سایر اعضای اتاق و کسانی که دراین باره مسئولیت مستقیم دارند، گفته‌های وی را بشدت تکذیب کرده‌اند. اما متأسفانه شریعتی نیز همانند دوست وی یعنی حسین سلاح‌ورزی اصرار عجیبی بر تقابل با واقعیت دارند.
این در شرایطی است که به گفته رامین پولادگر، عضو اتاق بازرگانی ایران، طرح ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق به هیچ عنوان صحت ندارد و این روند فقط با محدودیت مقطعی مواجه شده است.
وی در گفتوگو با فارس درباره تصویب قانون جدید دولت عراق در روند خرید و فروش ارز در این کشور اظهار داشت: موضوع مشکلات مختلف در پروسه نقل و انتقال ارز در تجارت بین ایران و عراق به هیچ عنوان اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست که با روش‌های مختلف توانسته‌ایم از پس این مشکلات برآییم.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این خصوص، نوع اطلاع‌رسانی و اظهار نظر برخی از رسانه‌ها و افراد صاحب‌نظر است که خواسته یا ناخواسته بحث ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق را مطرح کرده‌اند. این موضوع به هیچ‌وجه درست نیست به‌طوری که تصویب قانون جدید دولت عراق، فقط روند صادرات و واردات بین ایران و عراق را با محدودیت بسیار اندک و مقطعی مواجه می‌کند، نه متوقف.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: مهم‌ترین تأثیر این قانون بر مبادلات تجاری دو کشور، اندک افزایش هزینه‌های صادرات و واردات است که آن هم بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود؛ در نتیجه هیچ ممنوعیتی در کار نیست و به‌زودی این مسأله با رایزنی‌های ویژه بانک مرکزی با همتایان عراقی برطرف خواهد شد.
پولادگر تصویب قانون جدید دولت عراق را تهدیدی برای تجار و بازرگانان ندانست و گفت: اجرای این قانون به هیچ عنوان به ضرر بازرگانان و فعالان تجاری ایران نیست و مطمئناً در آینده نزدیک از سوی هیأت دیپلماسی ارزی کشورمان که طی یک‌سال اخیر اقدامات مثبتی را انجام داده‌اند، برطرف خواهد شد .
این فعال اقتصادی ادامه داد: متأسفانه برخی از افراد و رسانه‌های داخلی و خارجی با سوء برداشت از قانون جدید ارزی دولت عراق قصد حاشیه‌سازی دارند تا بدین‌وسیله آرامش بازار ارز را بر هم بزنند. این روند نیز زیاد طول نخواهد کشید و به‌زودی با هموار شدن مسیر تجارت ایران و عراق و حل و فصل مشکل تبادلات ارزی، شاهد جریان اقتصادی مثبت بین دو کشور خواهیم بود.
قانون جدید ارزی عراق برای تجارت عملیاتی نیست
شعبان فروتن، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در همین خصوص معتقد است، تصویب قانون جدید دولت عراق در خصوص خرید و فروش ارز و محدودیت‌های صورت گرفته به هیچ عنوان پخته و عملی نیست.
به گفته وی، در موضوع تصویب قانون جدید دولت عراق مبنی بر محدودیت در خرید و فروش ارز در این کشور، این قانون به هیچ عنوان تصمیم پخته‌ای از سوی عراق محسوب نمی‌شود زیرا سیستم سیاسی، دولتی و اداری این کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان خرید و فروش ارز را این‌چنین محدود کرد.
وی افزود: البته ایران هم ممکن است در ابتدای اجرای این قانون تا حدی در روند صادرات با مشکل مواجه شودف اما می‌توان با یک راهکار مناسب که چندان هم غیرممکن نیست، این مسأله را برطرف کرد.
این فعال اقتصادی افزود: بی‌تردید با توجه به سیستم دولتی و اداری عراق به‌زودی می‌توان راهکارهایی برای نقل و انتقال ارز پیدا کرد، زیرا عراقی‌ها به دلیل اعتقادات و نحوه زندگی عشیره‌ای و قومی، تمایل زیادی به استفاده از سیستم بانکی ندارند.
وی با اشاره به توان دیپلماسی مطلوب دولت و بانک مرکزی گفت: با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، همواره شاهد اقدامات، رایزنی‌های بین‌المللی و دیپلماسی مثبت ارزی از سوی بانک مرکزی بودیم که این بار هم می‌توان بر این پتانسیل تکیه کرد؛ بانک مرکزی تاکنون اقدامات ارزنده‌ای در بحث تسهیل مبادلات ارزی با کشورهای منطقه انجام داده است که معتقدم می‌تواند با ورود به این موضوع بستر مناسب روابط ارزی را فراهم آورد.
تکذیب احضار مدیران بانکی عراق از سوی امریکا
در همین خصوص، روز گذشته سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: خبر برگزاری جلسه رؤسای بانکی عراق و طرف امریکایی با هدف اعمال محدودیت تجاری و ارزی با تجار ایرانی صحت ندارد.
عبدالامیر ربیهاوی در گفتوگو با تسنیم، در خصوص برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت مبادلات ارزی عراق با تجار ایرانی گفت: با توجه به مسئولیت کاری که دارم، تمامی منابع رسمی را رصد کردم و اصلاً با چنین خبری روبه‌رو نشدم. تنها خبرهایی که طی روزهای اخیر در رسانه‌های عراقی منتشر شده در خصوص آغاز مبادلات ریالی بین عراق و افغانستان در 6 ماه آینده و برخی اخبار بانک مرکزی عراق در مورد کاهش و افزایش نوسان دلار بود.
وی افزود: خبر احضار رؤسای بانکی عراق از طرف امریکایی‌ها با هدف جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط تجار ایرانی را تأیید نمی‌کنم؛ مگر اینکه این جلسه محرمانه برگزار شده که آقایانی امثال راوی این خبر در جریان هستند!
ربیهاوی در واکنش به تصویب قانون جدید بانک مرکزی عراق و محدودیت در خرید و فروش ارز در این کشور و تأثیر آن بر روند تجارت با ایران، گفت: همواره راهکارهای متنوعی وجود دارد تا تجار ما بتوانند بدون دغدغه مبادلات ارزی و تجاری با عراق داشته باشند. به عنوان مثال می‌توان به طرح آفشور و همچنین تهاتر اشاره کرد. ضمن اینکه ما در حال رایزنی و پیگیری این موضوع با طرف عراقی هستیم و امیدواریم بانک مرکزی عراق بتواند برای این تصمیم که به آن تحمیل شده است، چاره‌ای بیندیشد تا مشکلات ارزی با ایران، کاهش یافته یا به‌طور کلی از بین برود.
3 راهکار در دستور کار بانک مرکزی برای استمرار تجارت ایران و عراق
از سوی دیگر، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه هیچ نشست ویژه‌ای بین مدیران بانکی عراق با طرف امریکایی مبنی بر قطع مبادلات ارزی با ایران برگزار نشده است، گفت: البته بانک مرکزی ایران هم در این حوزه سیاست‌ها و راهکارهای خود را دارد.
جهانبخش سنجابی شیرازی در گفتوگو با فارس با اشاره به طرح ادعایی مبنی بر «احضار رؤسای بانکی عراق از طرف امریکایی‌ها و ممانعت از دور زدن تحریم‌ها توسط تجار نیمه‌دولتی ایران» در برخی رسانه‌ها، اظهار داشت: اهمیت این موضوع به‌حدی بود که شخصاً اخبار و رسانه‌های تخصصی عراق را رصد کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که برگزاری چنین جلسه‌ای صحت ندارد.
وی با اشاره به مصاحبه منتشر شده یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در این باره، گفت: در ادبیات تجاری عنوانی به نام «تجار نیمه‌دولتی» وجود ندارد و ذکر این موضوع عجیب است، در تجارت بین‌المللی یا بخش دولتی وجود دارد یا غیردولتی و من در 22 سال تجربه فعالیتم با چنین واژه‌ای در تجارت بین‌المللی روبه‌رو نشده‌ام.
وی ادامه داد: این خبر یک نکته مبهم دیگر هم دارد، شاید فدرال رزرو امریکا در سیاستگذاری‌های ارزی و پولی بانک مرکزی عراق نقش داشته باشد، اما اینکه یک مقام امریکایی مدیران عامل بانک عراقی را احضار کند و به آنها تشر بزند و چنین خواسته‌ای را مطرح کند، بعید به نظر می‌رسد، تا جایی که من می‌دانم دولتمردان فعلی عراق از لحاظ وجهه حقوقی، تن به چنین چیزی نمی‌دهند.
سنجابی اظهار داشت: بحث محدودیت‌ها و سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی عراق اتفاق جدیدی نیست و یک سال از طرح آن می‌گذرد، در واقع بانک مرکزی عراق در این مدت یک‌سری سیاستگذاری در حوزه تنظیم‌گری ارزی در دستور کار قرار داده است و این موضوع بدان معنا نیست که روند تجارت ایران و عراق به طور کامل قطع شده باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مشکل و محدودیتی در تجارت ایران و عراق وجود ندارد، ادامه داد: به هر حال بانک مرکزی ایران نیز سیاست‌ها و راهکارهای خود را دارد و می‌تواند شیطنت‌های امریکا را در این خصوص به حداقل برساند، از جمله این راهکارها ایجاد اتاق‌های پایاپای، طرح بانک مرکزی ایران مبنی بر «ریال آفشور» و نیز پیمان دوجانبه پولی بین ایران و عراق است که می‌تواند روند تجارت دو کشور را مانند گذشته همچنان استمرار بخشد.
وی به تبعات سیاستگذاری بانک مرکزی عراق نیز اشاره کرد و گفت: قطعاً اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی دولت عراق بیش از همه به ضرر مردم این کشور است، اول اینکه بخشی از خدمات و کالاهای مورد نیاز این کشور باید از بیرون مرزهای عراق تهیه شود و اگر نیازهای ارزی مردم و همچنین نظام ارزی و تجاری آنها از سوی امریکایی‌ها تأمین نشود، آنها به سمت ارز بازار آزاد رفته و با اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد در عراق، فشار بر مصرف‌کننده دو چندان می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ادامه این روند در بلندمدت در عراق مشکلاتی ایجاد می‌کند و بعید نیست این کشور تا 6 ماه آینده با گلایه‌هایی از ناحیه نظام تجاری و مصرف در برابر سیاستگذاری‌های جدید بانک مرکزی عراق، مواجه شود.
انتهای پیام/