«ایران اقتصادی» از تداوم بهانه‌تراشی فعالان خودرویی گزارش می‌دهد
جولان خودروسازان و مونتاژکاران در گرانفروشی
تداوم ترفندها برای گرانفروشی شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار این روزها از هر ترفندی برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده می‌کنند و در این میان سعی دارند ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه خودرو را که اکنون موعد تحویل‌شان فرا رسیده است با روش‌های توجیه و اجبار به این سمت ببرند
هفته‌های پیش خودروسازان برای آنکه بتوانند با سود بیشتری محصولات خود را به فروش برسانند، درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت داده بودند و این شورا بعد از مدت‌ها که با درخواست گرانی قیمت خودروسازان و مونتاژکاران موافقت کرده بود، این‌بار افزایش دوباره قیمت‌ها را رد کرد. شرکت‌های خودروسازی اعتقاد دارند اکثر خودروهایشان با زیان تولید می‌شود و ادامه قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت باعث می‌شود چراغ سوله‌های آبی‌پوشان و نارنجی‌پوشان جاده مخصوص خاموش شود.
حتی احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان روز گذشته گفت:«شورای رقابت به‌‌رغم وعده‌های بسیار در راستای تغییر قیمت‌ها اما حاضر به انجام این امر نشد و همین موضوع باعث افزایش سطح زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال شده است. یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد زیرا وقتی خودروسازان حدود 50 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند، توان تولید آنها در این حوزه کم می‌شود و بازدهی منفی خواهد داشت. بارها به شورای رقابت اعلام شد به خودروسازان اجازه داده شود به منظور خروج از زیان و ارتقای کیفیت خودروی خود، قیمت را بر اساس ضوابط سازمان حمایت مشخص کنند.»
بهانه‌تراشی با زیان انباشته
شرکت‌های خودروسازی هر ماه اعداد عجیب و غریب‌تری از زیان انباشته خود مطرح می‌کنند و می‌گویند تا زمانی‌که قیمت‌گذاری برداشته نشود، زیان آنها افزایش بیشتری پیدا می‌کند، اما چرا خودروسازان و مونتاژکاران زیان‌ده هستند؟ چرا در اکثر کشورها قیمت خودرو در قیاس با ایران پایین‌تر است و هیچ خودروسازی هم زیان‌ده نیست، اما در ایران تولید اکثر خودروها در خط زیان است یا خوشبینانه زیان و سود برابر است؟ این ضرر و زیان در شرایطی است که خودروهای تولید داخل به دلیل کیفیت، به روز بودن و سایر موضوعات اثرگذار در خرید خودرو در مقایسه با خودروهای خارجی سطح بسیار پایین‌تری دارند.
سابقه زیاد در گرانفروشی
البته مهدی چمران، رئیس شورای شهر در واکنش به صحبت‌های زاکانی گفت:«خودروسازان داخلی می‌خواهند سر ما کلاه بگذارند.»
این گفته‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار که در گرانفروشی سابقه زیادی دارند، می‌خواستند به شهرداری تهران هم خودروی بی‌کیفیت و گرانقیمت عرضه کنند و شاید اگر شهردار تهران به چین سفر نکرده بود، به این باور نمی‌رسید که خودروسازان داخلی گرانفروش هستند. یکی از نمونه‌های گرانفروشی مونتاژکاران مربوط به گروه بهمن است.
25 بهمن‌ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن‌موتور را به دلیل گرانفروشی مشمول جریمه ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است. البته گروه بهمن زمانی که رأی بر علیه‌اش صادر شد قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم را برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه به عمل آورد. بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد.
مجاب کردن شورای رقابت برای رفاقت
تحلیل کارشناسان نیز این است که خودروهای داخلی از نظر کیفیت و به روز بودن سطح بسیار پایینی دارند و نمی‌توانند رضایت مردم را کسب کنند. خودروسازان و مونتاژکاران به جای آنکه محصولات جدید روانه بازار کنند از هر فرصتی استفاده می‌کنند که بر قیمت‌ها بیفزایند و شورای رقابت را مجاب کنند تا مجوز افزایش قیمت به آنها بدهد. تنها در سال جاری حدود 12 بار قیمت انواع خودروها افزوده شده است. بررسی مصوبه‌های شورای رقابت نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا حداقل هفتم آبان‌ماه به صورت میانگین هر ۲ ماه، سه مرتبه قیمت خودروها گران شده است. افزایش قیمت‌های خودرو در مصوبه شماره‌های ۵۵۷، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۴، ۶۰۲، ۶۰۷، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۴ و ۶۱۵ رقم خورده است.
این شرایط در حالی است که خودروسازان مدعی شده بودند با اصلاح قیمت می‌توانند تولید حداقل یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو (منهای مونتاژ) را محقق کنند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد خودروسازان در این حوزه هم ناکام بوده‌اند. طبق گزارش جدید منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید خودرو و قطعات در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه امسال، رشد ۵.۳ درصدی داشته، اما نسبت به آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۸.۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در هشت ماه امسال تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است. در زمینه شاخص فروش نیز در آبان‌ماه امسال فروش خودرو نسبت به مهرماه امسال رشد ۲۴.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین شاخص فروش خودرو و قطعات در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان‌ماه سال گذشته کاهش ۲۲.۴ درصدی داشته و از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه نیز فروش خودروی صفر کیلومتر کاهش ۱۱.۲ درصدی را نسبت به سال قبل رقم زده است.
به هر ترتیب شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار این روزها از هر ترفندی برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده می‌کنند و در این میان سعی دارند ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه خودرو را که اکنون موعد تحویل‌شان فرا رسیده است با روش‌های توجیه و اجبار به این سمت ببرند که محصول خریداری شده را با خودرویی که شورای رقابت با افزایش قیمت آن موافقت کرده است، تغییر دهند. البته وزیر صمت به صورت شفاف اعلام کرده چنین امری خلاف قانون است و خودروسازان و مونتاژکاران موظف هستند خودرویی را به دست مردم برسانند که از قبل ثبت‌نام شده است.
ضرورت تغییر مسیر تولیدکنندگان داخلی خودرو
چندی پیش شهردار تهران به دعوت شهردار پکن به کشور چین سفر کرد. در این سفر علیرضا زاکانی از 5 خودروساز چینی بازدید کرد و حتی در یکی از کارخانه‌ها 8 ساعت وقت گذاشت تا در مورد فرایند تولید و سایر مباحث فنی اطلاعات کسب کند. شهردار تهران وقتی از سفر بازگشت در صحن شورای شهر حاضر شد و در مورد سفر خود به چین گفت:«وقتی به چین سفر کردیم نوع نگاهمان به قیمت و کیفیت خودروهایی که خودروسازان داخلی و مونتاژکاران تحویل می‌دهند، عوض شد. آنها باید مسیر خود را تغییر دهند. ما فهمیدیم که تولیدکننده داخلی و مونتاژکاران، هم گران و هم با کیفیت پایین، خودرو تحویل مردم می‌دهند. ما با یک شرکت داخلی قرارداد بستیم و آنها گفتند امسال ۲ ماشین تحویل می‌دهند، در حالی که در چین در یک شیفت ۵۰۰ اتوبوس تحویل می‌دادند. الان مسأله این است که یا باید مشکل مردم حل شود یا خودروسازها.»
انتهای پیام/
