واردکنندگان خودرو خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویب‌نامه واردات خودرو شدند

ایران آنلاین: در نامه هادی سلیمانی ملکان رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور آمده است: طی روزهای گذشته تصویر دستور موقت قضایی به شماره پرونده ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶ و تاریخ ۱۱ مردادماه امسال دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ مورخ ۲۱ خردادماه امسال هیات وزیران در رسانه ها منتشر شد.

به گزارش ایرنا، این نامه ادامه یافت: آنچه که نگرانی جامعه از بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی بر تعرفه (۱۰۰) درصدی واردات خودرو ایجاد شده بود و با ورود آن مقام منجر به تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ با هدف امکان واردات خودرو و رفع دغدغه های مصرف کنندگان و فعالین حوزه خودرو با توجه به ایجاد تفکیک و تمیز و تطبیق با شرایط و واقعیتها شد را مجدداً تبدیل به یاس و نا امیدی کرد و فعالان حوزه اصحاب رسانه و مصرف کنندگان را در بهت فرو برد.

در این نامه آمده است: جناب آقای دکتر آنچه که مشاهده می شود در بخش های مختلف دولت دچار تله بنیانگذار شده است به نحوی که بدوا لایحه ایی تبدیل به قانون می شود و پس از آن متوجه می شوند که اشتباه بوده و بایستی کاری کرد و سپس برای اصلاح با عجله اقدام شده و دست آخر آنچه باقی می ماند دغدغه ایی پیچیده تر و مساله ایی سخت تر از مسئله اول است.

در بخش دیگر این نامه آمده است: لذا این انجمن بدینوسیله با نمایندگی از تمامی فعالین حوزه تجارت خودرو تقاضا دارد به نحو مقتضی با هدف بازگشت آرامش روانی مصرف کنندگان جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو واردانی جلوگیری از انحصار مطلق تولید کنندگان اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو که بخش اعظمی از آن تاکنون نیز اجرا نشده است. تصویب نامه ملغی شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توافق برای اجرا با دستگاه قضایی قرار گیرد.

ملکان در نامه دیگری به حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری؛ نیز خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویب‌نامه واردات خودرو شد.

به گزارش ایرنا، روز گذشته تصویری از رای دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شد که در آن شاکی دادخواستی مبنی بر تقاضای ابطال کل ردیف‌های پنج گانه جدول تعرفه موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تقدیم دیوان عدالت اداری کرده بود بر این اساس دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع و مستنداً به مواد ۳۴ ،۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر کرد.

پیش از این در بودجه حقوق ورودی خودرو با عدد ۱۰۰ درصد (ترکیب ۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی) تصویب شده بود که دولت در آیین نامه اجرایی این حقوق ورودی را بر اساس حجم موتور خودروها کاهش داد یعنی براساس این آیین نامه دولت از تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی و همچنین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی، ۲۰ و ۴۰ درصد تعرفه تعیین کرد.

نخستین خودروهای وارداتی از شنبه ۱۱ مردادماه آغاز شده و تا ۱۶ مرداد تمدید شده است.

با این اقدام قضایی علیه مصوبه هیات وزیران و دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو، واردات خودرو صرفاً با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز است تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود.