فقط یک نهاد در واردات خودرو تصمیم‌گیر نیست

سارا غضنفری_ دبیر گروه خودرو: مصرف‌کننده‌ای که هنوز خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل نگرفته است، واردکننده‌ای که به دلیل اختلال سایت ثبت سفارش، امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو ندارد و بلاتکلیفی آیین‌نامه‌ای که تصویب شد یعنی واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور که هنوز اجرایی نشده است. از سوی دیگر، همه وزارت صمت را خطاب قرار می‌دهند، اما سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در ماجرای کاهش و پلکانی کردن تعرفه واردات خودرو کوتاه نیامد و واردات خودروی تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۲۰درصد تعرفه آغاز می‌شود. حتی اتابک طی نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شد تا شاهد کنترل قیمت خودروهای وارداتی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط جامعه باشیم. اما حالا با نارضایتی‌هایی در زمینه واردات خودرو مواجه هستیم. از صف طولانی تخصیص ارز تا تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در گفت‌و‌گو با «ایران» جزئیات موانع پیش روی واردات خودرو را تشریح کرد.

چرا واردات خودرو به آهستگی انجام می‌شود و سرانجام واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور چه شد؟
شاید کمترین تقصیر در این میان، متوجه وزارت صمت باشد. چون کمترین توقف از سوی وزارت صمت درباره واردات خودرو اتفاق افتاده است. نگرانی‌هایی در برخی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و کسانی که دست اندرکار در ماجرای واردات خودرو هستند، وجود دارد. از یک جهت نمی‌توان از کنار این نگرانی‌ها به سادگی عبور کرد از سوی دیگر، ماجرای واردات خودرو و واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور موافقان و مخالفانی دارد. مثلاً یک دیدگاه وجود دارد که واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور روی نرخ بازار آزاد ارز فشار وارد می‌کند. دیدگاه دیگر می‌گوید منبع و منشأ تأمین ارز واردات خودرو کجاست؟ ارز ایرانیان خارج از کشور کجای داستان قرار دارد. نگاه بدبینانه دیگر این است ارز واردات خودرو از کف بازار داخل جمع می‌شود که باعث افزایش قیمت دلار می‌شود و روی کالاهای دیگر از لحاظ قیمتی تأثیرمی‌گذارد. در مجموع دیدگاه‌های موافق و مخالف بسیاری از جنبه‌های مختلف در زمینه واردات خودرو وجود دارد. به همین خاطر سرعت تصمیم‌گیری در مورد واردات خودرو همچنان آهسته است. بررسی این موارد باعث شده تصمیم‌گیری در زمینه واردات خودرو سرعتش کم باشد اما از کنار این موارد هم به دلیل اهمیت‌شان نمی‌توان به سادگی عبور کرد. چون باید همه شرایط را سنجید تا مشکل جدیدی به مشکلات اضافه نشود یا نرخ ارز بیش از این با تصمیم غلط، افزایش نداشته باشد.

چرا واردات خودرویی که بارها دولت موافقت خود را با آن اعلام کرده است، به کندی صورت می‌گیرد؟
واردات خودرو و مواد اولیه دو مبحث جداست. وزارت صمت بشدت اعتقاد دارد مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید باید وارد شود. حتی در بالاترین سطح وزارتخانه که خود شخص وزیر است، حضور دارد و در جلسات منظم هفتگی با معاونان تولیدی وزارتخانه دائم این موضوع مطرح است. واقعیت امر این است ما مدافع تولید، تداوم تولید و واردات مواد اولیه هستیم.
 واردکننده‌ها امکان ثبت سفارش ندارند و سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی با اختلال مواجه است. این تصور به وجود آمده که قرار است خاطره سال ۱۳۹۷ تکرار شود. در اواخر سال ۱۳۹۶ سایت ثبت سفارش با اختلال مواجه شد و در نهایت در سال ۱۳۹۷ ثبت واردات خودرو برای همیشه بسته شد. آیا باید مجدد منتظر چنین روندی باشیم؟
من محکم می‌گویم اصلاً چنین چیزی نیست و اهمیت واردات خودرو به حدی در وزارتخانه بالاست که وزیر شخصاً در جلسات شرکت می‌کنند. مدیران سامانه جامع تجارت و تخصیصات ارزی هم در این جلسات حضور دارند. وزارت صمت مدافع واردات است. اما یک‌سری مسائل مانند محدود بودن منابع ارزی و... وجود دارد.

تلاش‌های وزارتخانه جواب داد و قیمت خودروهای وارداتی به نرخ واقعی نزدیک شده بود. اما مجدداً در چند روز اخیر شاهد این موضوع بودیم که ظرف یک روز قیمت یک خودروی وارداتی در بازار آزاد از ۱۰۰ میلیون به بالا افزایش قیمت داشته است. چرا این اتفاق رخ داد؟
پس مشخص شد در این دولت، وزارت صمت موافق تنظیم بازار از طریق اهرم واردات است تا هم قدرت انتخاب مردم افزایش پیدا بکند هم قیمت‌ها عادلانه‌تر بشود. این سیاست جواب داده است اما در پاره‌ای مواقع این سیاست(اهرم واردات) به کمبودها و موانع در سایر بخش‌ها برخورد می‌کند. فقط وزارت صمت در زمینه واردات خودرو تصمیم‌گیر نیست. سایر سازمان‌ها و نهادها مانند گمرک و بانک مرکزی و سایر موارد نیز دخیل هستند که اتفاقاً با مشکلاتی روبه‌رو هستند. اما در زمینه تخصیص ارز مخصوصاً برای تولید و وارد کردن مواد اولیه و بعد واردات خودرو، وزیر این موضوع را جزو اولویت‌های وزارتخانه قرار داده است.