«شامخ» صنعت به مرز خنثی نزدیک شد
کند شدن آهنگ رکود
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد ایران در مرداد ماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۵.۳ رسید که برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی (زیر ۵۰) باقی مانده است. این شاخص در بخش صنعت نیز با ثبت عدد ۴۸.۸، اگرچه همچنان در ناحیه انقباضی قرار دارد، اما نشان‌دهنده کاهش شدت رکود نسبت به ماه‌های گذشته است.
گروه اقتصادی روزنامه ایران: مهم‌ترین عامل این روند، کاهش مستمر تقاضای داخلی و خارجی، محدودیت‌های انرژی و ناترازی در تأمین مواد اولیه است.گزارش حاضر به بررسی جامع عوامل مؤثر بر این روند، نقاط قوت نسبی، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای احتمالی می‌پردازد.
کاهش شدت رکود در بخش صنعت
شامخ بخش صنعت در مرداد ماه ۴۸.۸ ثبت شد که هرچند زیر مرز ۵۰ قرار دارد، اما نسبت به ماه‌های گذشته از شدت کاهش کمتری برخوردار بوده است. عدد ۴۸.۸ مهم‌ترین نقطه امیدواری در گزارش مرداد ماه است که نسبت به ماه‌های گذشته به مرز خنثی (۵۰) نزدیک‌تر شده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری نسبی برخی واحدهای صنعتی و تلاش برای تطبیق با شرایط سخت اقتصادی باشد.
ثبات نسبی در برخی زیربخش‌های صنعتی
بر اساس داده‌های جدول زیربخش‌ها برخی صنایع مانند صنایع غذایی، پوشاک و چرم و همچنین صنایع کاغذ و مقوا عملکرد نسبتاً بهتری نسبت به میانگین کل داشته‌اند و توانسته‌اند در شرایط دشوار، ثبات نسبی خود را حفظ کنند. به طور مثال صنایع غذایی با شاخص کل ۴۸.۸ (نزدیک به مرز خنثی)، صنایع پوشاک و چرم با شاخص کل ۵۰.۰ (دقیقاً در مرز خنثی)، صنایع کاغذ و مقوا با شاخص کل ۵۳.۲ (بالای مرز خنثی) و صنایع پلاستیک و لاستیک با شاخص کل ۵۲.۵ (بالای مرز خنثی) قرار گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد صنایع وابسته به مصرف داخلی ضروری و همچنین برخی صنایع با پیوندهای صادراتی محدود، توانسته‌اند ثبات نسبی خود را حفظ کنند.
انطباق شاخص با آمارهای رسمی
نکته جالب توجه گزارش شامخ، هم‌راستایی آن با آمارهای رسمی تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت است. این انطباق، قابلیت اتکای شاخص را برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان افزایش می‌دهد.
برنامه‌ریزی واحدها برای مقابله با قطعی برق
برخی واحدهای تولیدی با خرید ژنراتور و بهینه‌سازی مصرف انرژی، توانسته‌اند اثرات قطعی برق را کاهش دهند. این حرکت نشان‌دهنده توانمندی بخش خصوصی در مدیریت بحران است.
بزرگ‌ترین چالش‌های تولید
قطعی مکرر برق بویژه در فصل تابستان، یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع بوده و به طور مستقیم بر توان تولید واحدها تأثیر منفی گذاشته است. گزارش‌ها حاکی از قطعی برق تا ۳ روز در هفته برای برخی واحدهای صنعتی بود که معادل از دست دادن نیمی از روزهای کاری است.
افزایش قیمت مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات گمرکی و نوسانات نرخ ارز، زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کرده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در گزارش جدید شامخ به عدد ۷۶.۳ رسید که نشان‌دهنده تورم بسیار بالای نهاده‌ها است.
کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم بالا و محدودیت‌های صادراتی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی، موجب کاهش قابل توجه سفارشات داخلی و خارجی شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تأخیر در پرداخت‌های دولتی مواجه هستند. همچنین مطالبات معوق به عنوان یک عامل اصلی فشار بر نقدینگی بنگاه‌ها ذکر شده است.
راهکارهای پیشنهادی
وضعیت صنایع ایران در مرداد ۱۴۰۴ همچنان در شرایط رکودی قرار دارد، اما کاهش شدت انقباض در بخش صنعت می‌تواند نویدبخش بهبود تدریجی در ماه‌های آتی باشد. برای خروج از این وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و اجرایی ضروری است:
مدیریت ناترازی انرژی که نیازمند برنامه‌ریزی فوری برای توزیع عادلانه‌تر برق در نیمه دوم سال و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف است.
تسهیل تجارت خارجی و تسریع فرآیندهای گمرکی، تخصیص بهینه و بموقع ارز و حمایت جدی از صادرات غیرنفتی می‌تواند زنجیره تأمین را نجات دهد.
تحریک تقاضا که با اجرای سیاست‌های حمایت اجتماعی هدفمند برای تقویت قدرت خرید و بازسازی اعتماد مصرف‌کننده ضروری است.
پشتیبانی مالی و تزریق نقدینگی به شکل تسهیلات ارزان‌قیمت و پرداخت فوری مطالبات معوق شرکت‌ها از سوی دولت، می‌تواند مانند اکسیژن برای بنگاه‌ها عمل کند.
در نهایت، بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت انتظارات با ایجاد اطمینان از ثبات سیاست‌ها، کلید خروج تدریجی از این رکود طولانی‌مدت خواهد بود. خبرهای مثبت دیپلماتیک اخیر می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
انتهای پیام/