گفت‌و‌گوی «ایران» با حامد وفایی، پژوهشگر ارشد مسائل چین درباره سیاست این کشور پیرامون مکانیسم ماشه
چشم انداز همکاری ایران و چین پس از اسنپ بک
در شرایطی که پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به نقطه‌ای حساس رسیده و سه کشور اروپایی با حمایت آمریکا در پی فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «ماشه» برآمده‌اند، چین و روسیه آشکارا در برابر این اقدام صف‌آرایی کرده و مشروعیت و اعتبار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را مردود دانسته‌اند؛ موضعی که از یکسو بیانگر تعارض جدی آنان با تفسیر غربی از قطعنامه ۲۲۳۱ است و از سوی دیگر بازتابی از تلاش این دو قدرت برای بازتعریف نظم حقوقی-سیاسی نظام بین‌الملل در برابر انحصارگرایی غرب به شمار می‌آید.
ایران آنلاین: حامد وفایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل چین در گفت‌وگویی با «ایران» تأکید می‌کند که مخالفت پکن و مسکو ریشه در منطق راهبردی آنان در توازن‌بخشی به معادلات قدرت جهانی دارد؛ منطقی که می‌تواند پیامدهای عمیقی بر آینده تعاملات ایران با شرق و نیز بر چشم‌انداز شکننده مذاکرات هسته‌ای برجای گذارد.
با توجه به اینکه چین و روسیه درباره فعال شدن مکانیسم ماشه مواضعی متفاوت از سایر اعضای برجام داشته‌اند، آیا در جریان رایزنی‌های اخیر میان مقامات ایران، روسیه و چین گفت‌وگوهای ویژه‌ای میان دو طرف درباره احتمال فعال شدن این سازوکار و پیامدهای آن انجام شد؟
در بحث اسنپ‌بک و رویکرد چین نسبت به آن، پیش از هر چیز باید به چند نکته مقدماتی اشاره کرد. ایران، روسیه و چین از چند ماه پیش هماهنگی‌هایی را آغاز کرده بودند تا برای شرایط امروز آماده باشند؛ بنابراین حداقل برای این سه کشور آنچه رخ داده اتفاقی غیرمنتظره به شمار نمی‌رود. اگر اشتباه نکنم آقای غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در ماه مارس سال‌جاری سفری به پکن داشتند و به میزبانی چینی‌ها نشستی سه‌جانبه میان ایران، روسیه و چین برگزار شد. در آن نشست، هماهنگی‌های قابل توجهی میان سه کشور شکل گرفت؛ ابتکاری که به طور مشخص از سوی چین دنبال شد و با هدف مواجهه با وضعیت فعلی طراحی شده بود.
در همان تاریخ، یعنی ۱۴ مارس ۲۰۲۵ آقای وانگ‌یی، وزیر خارجه چین و عضو برجسته شورای سیاسی دفتر مرکزی حزب کمونیست پنج پیشنهاد مهم مطرح کرد که می‌تواند به درک بهتر موضع چین در شرایط کنونی و مسیر احتمالی آینده کمک کند. پیشنهاد اول او حل اختلافات از طریق ابزار سیاسی و دیپلماتیک و مخالفت با توسل به زور و تحریم‌های غیرقانونی بود. این عبارت عیناً در متن پیشنهادها آمده و نشان می‌دهد که پکن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می‌داند.
پیشنهاد دوم بر حفظ تعادل میان حقوق و مسئولیت‌ها تأکید داشت. به این معنا که اگر ایران بر اساس معاهده NPT، پادمان‌ها و چهارچوب‌های بین‌المللی مسئولیت‌هایی پذیرفته، باید متناسب با آن از حقوق مشروع خود برخوردار باشد. این یک شمشیر دو لبه است؛ چراکه از یکسو، تحریم‌ها را در تضاد با این حقوق می‌داند و از سوی دیگر یادآور می‌شود ایران نیز باید به تعهدات خود در چهارچوب NPT پایبند باشد. بنابراین، طرح‌هایی همچون خروج از NPT طبیعتاً مورد تأیید چین قرار نخواهد گرفت، هرچند انتقاد پکن از رویکرد غرب همچنان پابرجاست اما مشروط به پایبندی ایران به تعهدات خود.
پیشنهاد سوم، دستیابی به یک اجماع تازه بر پایه چهارچوب برجام بود. این نشان می‌داد که از دیدگاه چین، روسیه و حتی ایران، برجام دیگر به‌عنوان یک چهارچوب عملی قابل استفاده نیست؛ هم به دلیل خروج آمریکا و هم به دلیل فضای پیش‌بینی‌شده درباره اسنپ‌بک. از این رو گفت‌وگوهایی برای تعریف چهارچوبی جدید بر مبنای برجام و تعهدات قبلی در دستور کار قرار گرفت. چین در همان پیشنهاد بر لزوم «صداقت سیاسی» آمریکا تأکید کرد، نکته‌ای که با مواضع جمهوری اسلامی ایران همسو است.
پیشنهاد چهارم وانگ‌یی، مخالفت با دخالت شتاب‌زده شورای امنیت در این روند بود. او هشدار داد که چنین مداخله‌ای می‌تواند دستاوردهای موجود را نابود کند؛ اتفاقی که امروز شاهد تحقق آن هستیم.
پیشنهاد پنجم، اصل «پیشرفت مرحله‌ای و هماهنگ در مذاکرات» بود. مجموعه این پنج پیشنهاد، چهارچوبی روشن از نگاه چین به رفتار غرب ارائه می‌دهد. بخشی از این موارد در عمل پیگیری شد و بخشی دیگر هنوز محقق نشده است.
اما اسنپ بک اتفاق افتاد. با توجه به این پیشنهادات، ملاحظه حقوقی پکن درباره آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
درباره اسنپ‌بک یک نکته مهم در منابع چینی دیده می‌شود. برخی تحلیل‌ها که نزدیک به محافل رسمی پکن هستند، مشروعیت اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیزم ماشه را زیر سؤال می‌برند. استدلال آنها این است که اگر قرار بود اسنپ‌بک فعال شود، باید از طریق سازوکار حل اختلاف تعبیه‌شده در برجام صورت می‌گرفت. در حالی که سه کشور اروپایی این مسیر را دور زده و برای سرعت‌بخشیدن به روند، مستقیماً اقدام به فعال‌سازی مکانیزم ماشه کردند. بنابراین از منظر چین، مشروعیت حقوقی اسنپ‌بک همچنان محل تردید است و هنوز به عنوان یک اقدام قطعی در چهارچوب شورای امنیت و نظام بین‌المللی پذیرفته نشده است.
آیا این موضع صرفاً در سطح سیاسی باقی خواهد ماند یا در عمل نیز می‌توان انتظار داشت پکن در کنار ایران قرار گیرد؟
چین به‌طور رسمی مخالفت خود را با اقدام کشورهای اروپایی در فعال‌سازی مکانیزم ماشه اعلام کرده است؛ اقدامی که با وجود تردیدهای جدی درباره مشروعیت آن و با دور زدن سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در برجام صورت گرفت. علاوه بر این، بارها نسبت به تجاوزهای آمریکا و رژیم اسرائیل نیز موضع انتقادی داشته و همچنان بر آمادگی خود برای ایفای نقشی مثبت در این روند تأکید می‌کند. از این‌رو می‌توان روی چین هم در عرصه سیاسی و ابتکارات دیپلماتیک جدید و هم در زمینه همکاری‌های آینده حساب کرد؛ بویژه آنکه این کشور به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، تلاش‌ها و تعاملات متعددی را در این حوزه با جمهوری اسلامی ایران داشته است.
از منظر اقتصادی روند همکاری‌های پکن با تهران در دوره پسابرجام و بویژه پس از فعال شدن مکانیزم ماشه پرسش‌برانگیز است. شنیده‌ها حاکی از آن است که چین در برابر تحریم‌های سازمان ملل ناگزیر به تبعیت خواهد بود. نظر شما چیست؟
برای ارزیابی دقیق‌تر باید تعاملات اقتصادی ایران و چین را به دو بخش اصلی تقسیم کرد: حوزه نفت و سایر حوزه‌ها. واقعیت این است که در حوزه‌های غیرنفتی، سطح همکاری‌ها چندان چشمگیر نبوده و بخش عمده تعاملات اقتصادی دو کشور عملاً به خرید نفت ایران توسط چین محدود می‌شود. در شرایط کنونی، بخش بزرگی از نفت ایران همچنان توسط پکن خریداری می‌شود و چین مشتری اصلی نفت ایران به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد فعال شدن اسنپ‌بک تأثیر مستقیمی بر این بخش نخواهد داشت، چراکه در سال‌های اخیر سازوکارهای خاصی برای ادامه این مبادلات شکل گرفته است. اما در حوزه‌های دیگر از جمله مبادلات بانکی، مالی و همکاری‌های تجاری جانبی قطعاً می‌توان انتظار بروز محدودیت‌ها و مشکلات تازه را داشت.
در عین حال، اشاره به یک نکته مهم در گفت‌وگوهای مقامات ارشد چینی با مسئولان ایرانی ضروری است. آنها روابط دو کشور را به سه سطح تقسیم کرده‌اند: مسائل و همکاری‌های بزرگ، متوسط و کوچک. در فضای کنونی که اسنپ‌بک فعال شده، به نظر می‌رسد بستر برای شکل‌گیری همکاری‌های بزرگ چندان فراهم نباشد. با این حال در حوزه‌های متوسط و کوچک همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای تعامل وجود دارد. این همان حوزه‌ای است که ایران و چین می‌توانند، حتی با وجود فشارهای بین‌المللی، به همکاری در آن ادامه دهند؛ مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان به چهارچوب‌های بین‌المللی و خطوط قرمز مورد نظر چین توجه داشته باشد.
آیا شرایط متغیر و عوامل اثرگذار بر تعاملات بین‌المللی از جمله رقابت فزاینده و چالش‌های میان چین و آمریکا در رویکرد پکن نسبت به تهران در مقطع کنونی تأثیر قابل توجهی دارد یا خیر؟
واقعیت آن است که چینی‌ها از همان زمان آغاز سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در دور اول، مخالفت خود را با این رویکرد اعلام کردند و بر غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا از تحریم‌ها گرفته تا تهدید به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید داشتند. در این سطح، موضوع صرفاً محدود به سه کشور اروپایی نیست بلکه وارد عرصه تبادل قدرت‌های بزرگ و مسائل ژئوپولیتیک جهانی می‌شود. در ابعاد ژئوپولیتیک، چین به‌عنوان کشوری که امروز تا حدودی رهبری «جنوب جهانی» را بر عهده دارد، همواره تمایل خود را به همکاری با ایران و استفاده از ظرفیت‌های ایران به‌عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در منطقه نشان داده است؛ منطقه‌ای که آمریکا در تلاش برای گسترش نفوذ خود در آن است، بویژه با تحرکاتی همچون بحث‌های مربوط به پایگاه نظامی بگرام و دیگر اقدامات مشابه. پکن در چنین شرایطی ایران را اهرمی برای مقابله با این نفوذ تلقی می‌کند.
از سوی دیگر، چین در سال‌های گذشته از فضای تحریم‌ها هم برای تعمیق روابط با ایران و هم به‌عنوان ابزاری برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا استفاده کرده است. این فضا همچنین فرصتی در اختیار پکن گذاشت تا تجارت بین‌المللی با یوان را تقویت کند و بسیاری از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را دور بزند.
با همه اینها پرسش مهم این است که در شرایط کنونی تا چه اندازه می‌توان بر ایستادگی چین حساب کرد؟
در روابط بین‌الملل هیچ‌چیز قطعی نیست؛ این عرصه بر پایه منافع متقابل و مبادلات تعریف می‌شود و هیچ کشوری با دیگری پیمان دائمی و غیرقابل فسخ ندارد. از این رو، تا زمانی که جمهوری اسلامی بتواند با چین پیوندهای ژئواستراتژیک شکل دهد و جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر مهم در نظام بین‌الملل تثبیت کند، امکان همکاری و تعامل با پکن وجود خواهد داشت.
در سال‌های اخیر بارها تأکید کرده‌ام که رابطه با چین نباید صرفاً به تجارت کالا و مبادلات بازرگانی محدود شود؛ این همکاری باید به حوزه‌های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و حتی ژئوکالچر گسترش یابد. خوشبختانه چین ابتکارات متعددی را مطرح کرده که اگر ایران بتواند در آنها نقش‌آفرینی کند، ادامه و عمق‌بخشی به روابط دوجانبه تضمین خواهد شد. نکته مهم این است که سیاست خارجی چین برخلاف ایالات متحده در دوران جنگ سرد، مبتنی بر ایدئولوژی یا دوقطبی‌سازی نیست، بلکه چهارچوبی عملگرایانه دارد که بر اساس آن با همه کشورها از اوگاندا گرفته تا آمریکا، اسرائیل، عربستان، ایران و حتی همزمان با کره‌شمالی و جنوبی همکاری می‌کند.
با این حال نحوه شکل‌گیری چهارچوب همکاری ایران با چین موضوعی است که به تصمیم و تدبیر جمهوری اسلامی بستگی دارد. این همکاری می‌تواند الگویی مشابه پاکستان پیدا کند، یعنی از توسعه بنادر و زیرساخت‌ها گرفته تا کریدور سی‌پک، مبادلات نظامی و اقتصادی، یا آنکه به مدلی شبیه کره شمالی محدود شود که صرفاً رفع نیازهای اولیه را در بر دارد. ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای در همکاری با چین دارد؛ از انرژی و فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی گرفته تا حوزه‌های تمدنی و ابتکارات مرتبط با حکمرانی جهانی. این ظرفیت‌ها به‌قدری مهم اند که چین نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. بنابراین، همواره بخشی از تجارت خارجی پکن به ایران اختصاص خواهد یافت. اما اینکه این سهم چقدر باشد و چه کیفیتی پیدا کند، بستگی به نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی ما دارد. هرچه زودتر در حوزه‌های عملیاتی و ژئوپلیتیک وارد معادلات مشترک و گفتمان‌سازی با چین شویم، امکان شکل‌گیری یک همکاری پایدار و متوازن بیشتر خواهد بود.
با این همه، نباید فراموش کرد که تکیه صرف بر یک کشور، حتی چین یا روسیه منطقی نیست. در سیاست خارجی، تنوع شرکا اهمیت زیادی دارد. ایران باید در کنار همکاری با چین، روابط خود را با دیگر قدرت‌ها از جمله هند، کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای متنوع کند. تنها در این صورت است که می‌توان به نتایج پایدارتر و متوازن‌تری در تعامل با چین دست یافت.
انتهای پیام/