تعرفه واردات باید تعیین تکلیف شود
راه شفاف سازی در بازار خودرو
بازار خودرو ایران بیش از دو هفته است که در سایه ابهامات حقوقی پیرامون تعرفه واردات خودرو گرفتار نوسان و بی‌ثباتی شده است. در ۲۲ شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرد که طی آن به اصلاحیه تعرفه واردات خودرو که دولت با هماهنگی مجلس و دیوان عدالت اداری تنظیم کرده، ابهاماتی وارد کرده است. این نامه، هرچند به معنای رد آیین‌نامه دولت نبود اما به شکل غیرمستقیم بازار را دچار سردرگمی کرده و روند طبیعی فعالیت واردکنندگان را متوقف ساخته است.
یاسمن صادق‌شیرازی_ گروه خودرو: دولت در سال‌جاری تلاش کرده تا با رویکردی کارشناسی و سیاست‌گذاری مبتنی بر تعرفه‌های پلکانی، با حفظ منافع تولیدکنندگان داخلی، زمینه رقابت و تأمین خودروهای اقتصادی‌تر را برای مصرف‌کنندگان فراهم کند. با این حال، قوانین و مقررات قبلی که پیش‌تر با تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه همراه شده بود، پیچیدگی‌هایی را در مسیر واردات خودرو ایجاد کرده است. این شرایط به خصوص از خردادماه که آیین‌نامه اولیه دولت با تعرفه‌های پلکانی به اجرا درآمد، تاکنون بارها به دلیل شکایت‌ها و اختلاف نظرهای حقوقی متوقف و اصلاح شده است. در مردادماه اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که برخی تعرفه‌ها را کاهش داد و سیاست دولت در جهت ایجاد عدالت تعرفه‌ای و حمایت از خودروهای اقتصادی‌تر را دنبال کرد، اما هیأت تطبیق مقررات مجلس مجدداً این اصلاحیه را مغایر قانون بودجه دانست.
سردرگمی واردکنندگان خودرو
بازار خودرو ایران همواره کالایی سرمایه‌ای و حساس به نوسانات اقتصادی و سیاسی بوده و هرگونه بلاتکلیفی در سیاست‌ها و قوانین تعرفه‌ای باعث ایجاد نوسانات و برهم خوردن تعادل بازار می‌شود. مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو یکی از دلایل تلاطم این روزهای بازار خودرو را بلاتکلیفی تعرفه‌ها و کاهش واردات می‌داند و به «ایران»، می‌گوید: «شرایط واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به گونه‌ای بوده که عملاً هیچ ثبت سفارشی به طور کامل در سال‌جاری انجام نشده و خودروهایی که در این مدت پلاک شده‌اند، عمدتاً مربوط به ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارزهای سال گذشته است. این نشان می‌دهد که سیاستگذار هنوز تصمیم مشخصی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز جدید اتخاذ نکرده است. این مسأله باعث شده واردکنندگان در سردرگمی به سر ببرند و بازار از پویایی لازم محروم شود.»
تصمیم‌گیری دیرهنگام، هزینه دارد
در حالی‌که هنوز هیأت تطبیق مقررات، نظر خود را به‌صورت نهایی و رسمی اعلام نکرده و آیین‌نامه دوم همچنان از سوی مراجع قانونی از جمله بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری معتبر شناخته می‌شود، برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای باعث ایجاد تردید در بازار شده است. پیش‌تر احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرده بود: «آیین‌نامه دوم اصلاحی، که تعرفه واردات را کاهش داده، کاملاً قانونی و لازم‌الاجراست و تا زمانی که نظر هیأت تطبیق مقررات به تصویب رسمی و به امضای رئیس مجلس نرسد، این آیین‌نامه اعتبار دارد.» فرزانه در این باره می‌گوید: «سیاستگذار هنوز تصمیم مشخصی درباره آغاز رسمی ثبت سفارش‌های جدید و سازوکار تخصیص ارز در سال‌جاری اتخاذ نکرده و همین تعلل، بازار را به سمت رکود و بی‌تصمیمی کشانده است.»
این کارشناس صنعت خودرو همچنین به پدیده‌ای اشاره می‌کند که در فضای بازار، به سکته معاملاتی معروف است؛ وضعیتی که در آن فروشندگان از اعلام قیمت خودداری می‌کنند و خریداران نیز تمایلی به معامله ندارند. دلیل این موضوع هم مشخص است: نبود چشم‌انداز روشن درباره آینده قیمت‌ها و سیاست‌های تجاری. تنها تعداد معدودی خودرو با افزایش میانگین ۳ تا ۴ درصدی قیمت، در بازار عرضه شده‌اند و حجم معاملات به حداقل رسیده است.
قیمت خودرو تا ۳۵ درصد از نرخ واقعی دلار عقب است
به موازات ابهام در تعیین‌تکلیف تعرفه واردات، نوسانات نرخ ارز نیز بازار خودرو را در حالت روانی ناپایدار نگه داشته است. تحولات منطقه‌ای اخیر، باعث جهش ناگهانی نرخ دلار شد که بلافاصله در بازار خودرو بازتاب پیدا کرد. اما این افزایش، هرچند ۲۴ ساعت بعد اصلاح شد اما به گفته فرزانه، این رفت و برگشت‌های قیمتی عملاً تعادل بازار را بر هم زده است.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است:«قیمت خودرو در بازار، اکنون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از ارزش واقعی آن بر اساس نرخ دلار فاصله دارد. این موضوع ریشه در چند عامل دارد؛ از جمله فشار بودجه‌ای خانوارها، رکود اقتصادی و البته شرایط تورمی. این شکاف میان نرخ واقعی ارز و قیمت بازار، نشان‌دهنده ظرفیت سرکوب‌شده بازار خودرو است؛ ظرفیتی که اگر با برنامه‌ریزی صحیح و ورود تدریجی خودروهای وارداتی همراه شود، می‌تواند تعادل را بازیابی کند.»
نقدینگی؛ گلوگاه حیاتی زنجیره تأمین خودرو
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو مطرح می‌کند، «خطر کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین خودرو است. چه در حوزه تولید داخلی و چه در بخش واردات، وضعیت فعلی باعث شده فعالان این عرصه از امکان تأمین مالی کافی برای تداوم فعالیت‌های خود محروم باشند. نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری نامشخص و سیاست‌های ناپایدار، سرمایه‌گذاران را به تردید انداخته و توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بازیگران اصلی بازار سلب کرده است.»
شفاف‌سازی و ثبات‌بخشی به بازار
با وجود این پیچیدگی‌ها، موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت شفاف است. رویکرد دولت همچنان بر پایه شفاف‌سازی، ایجاد اجماع میان نهادهای مرتبط و حمایت از هر دو بخش تولید داخل و واردات هدفمند باقی مانده است. آیین‌نامه تعرفه پلکانی واردات، در همین چهارچوب طراحی شده است. دولت با شناخت دقیق از شرایط بازار، بر این باور است که ایجاد رقابت سازنده، همزمان با حفظ اشتغال در صنعت خودرو، تنها زمانی میسر خواهد شد که تعرفه‌ها به صورت پلکانی و هدفمند اعمال شوند. این سیاست اگر در زمان مناسب اجرا شود، می‌تواند هم مانع از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها شود و هم مصرف‌کننده را به انتخاب محصول بهتر با قیمت معقول‌تر نزدیک کند.
حرف آخر؛ راه‌حل، قاطعیت است
اما آنچه اکنون بازار به آن نیاز دارد، تنها تفسیرهای حقوقی نیست. آنچه بازار را از این وضعیت خارج می‌کند، قاطعیت در اجرا و انسجام در تصمیم‌گیری است. سیاست‌های نیمه‌کاره و بلاتکلیف، در صنعتی با این سطح از حساسیت، تنها به تعمیق رکود و دلسردی سرمایه‌گذاران می‌انجامد. دولت در مسیر اجرای تعرفه پلکانی، اگر بتواند هماهنگی نهادی را تا پایان مسیر حفظ کند، نه‌تنها ثبات را به بازار خودرو بازمی‌گرداند، بلکه فضا را برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، توسعه بازار رقابتی و کاهش فشار بر مصرف‌کننده هموار خواهد کرد. اکنون زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده است؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت بازار خودرو را در نیمه دوم سال رقم بزند.
انتهای پیام/