با وجود اعمال فشارها و محدودیتهای زیاد رقم خورد
ارتقای رتبه جهانی کشتیرانی ایران
در سال گذشته ۲۷ میلیون تن کالا توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جابهجا شده است
اقتصاد
122650
با وجود تحریمهای شدید، کشتیرانی جمهوری اسلامی به رتبه ۱۶ جهانی در حمل کانتینر صعود کرده و آمار جابهجایی ۲۷ میلیون تن کالا را به جای گذاشته است؛ اما با تحولات جدید و البته لغو معافیت تحریمی چابهار، چالشهای جدیدی پیشروی صنعت دریایی کشور قرار گرفته است.
سهیلا یادگاری، گروه اقتصادی: صنعت کشتیرانی ایران، بهرغم قرار گرفتن در کانون تحریمهای بینالمللی، نه تنها در تجارت و ترانزیت کالا توقف نداشته، بلکه با رشد کمسابقهای در عرصه جهانی مواجه شده است. براساس آخرین آمار، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ به رتبه ۱۶ جهانی در حمل کانتینری صعود کرده که سه پله نسبت به سال قبل بهبود نشان میدهد. همچنین براساس گزارشهای رسمی منتشرشده، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۰۰هزار TEU بیشتر از سال گذشته حمل کرده است. عملکرد حملونقل دریایی نسبت به پنجسال پیش افزایش یافته و در سال گذشته، ۲۷میلیون تن کالا توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی جابهجا شده است. این موفقیت در شرایطی به دست آمده که هزینههای عملیاتی به دلیل تحریمها بشدت افزایش یافته و دسترسی به بنادر بینالمللی محدود شده است.
توسعه حملونقل دریایی و بنادر کشور از مهمترین سیاستهای دولت در راستای تقویت تجارت خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سهم ترانزیت و ارتقای جایگاه ایران در شبکه حملونقل بینالمللی است. این سیاست در اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر، توسعه زیرساختهای لجستیکی، بهروزرسانی ناوگان دریایی و استفاده از فناوریهای نوین تأکید کرده است.
ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری بنادر ۳۰۰ میلیون تن است. بهرهبرداری از این ظرفیت مستلزم توسعه همه جانبه هم ناوگان و هم زیرساختهای دریایی و بندری است. اما از سوی دیگر یکی از بخشهایی که در دهههای اخیر در تیررس تحریمها قرار گرفته، بخش دریایی، بندری و کشتیرانی است. بنادر و کشتیرانی دروازه تجارت کشور است، به همین دلیل همواره تحریمکنندگان، کشتیرانی را محور اعمال سیاستهای تحریمی علیه کشور قرار دادهاند. افزایش هزینههای حملونقل که اثر مستقیم بر قیمت نهایی کالاها دارد، مهمترین پیامد این تحریم است. براساس آمار رسمی، نتیجه سیاستهای تحریمی، افزایش هزینههای عملیاتی برای کشتیرانی و کاهش دسترسی به بنادر و کندی توسعه متوازن دریانوردی، بنادر و زیرساختهای حملونقل دریایی بوده است. اما موضوع این است که تحریمها نتوانسته مانع تجارت شود و واردات، صادرات و ترانزیت کالا از بنادر و توسط ناوگان کشتیرانی در همه سالهای تحریم بدون وقفه ادامه داشته است.
محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام کرده با وجود تنگتر شدن حلقه تحریمها طی سالهای اخیر توانستیم سالانه حدود ۲۷ میلیون تن کالا را جابهجا و با تأمین بیوقفه نیاز کشور، با اتکا به ناوگان ۱۴۳ فروندی و ۴ هزار دریانورد ایرانی، سهم قابل توجهی در تجارت جهانی ایفا کنیم.
مدرس خیابانی با اشاره به انجام ۸۵ درصد از تجارت جهانی از مسیرهای دریایی گفت: «بسیاری از کشورهای دنیا که از مزیت نزدیکی به آبهای آزاد و بنادر برخوردار هستند، برنامههای راهبردی برای توسعه صنعت کشتیرانی و حملونقل دریایی تدوین و عملیاتی میکنند که بر این اساس گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با تدوین سند راهبردی خود ظرف پنج سال پیشرو، تلاش کرده تا در این عرصه نقشآفرین بوده و توجه همهجانبهای به توسعه فعالیتهای خود داشته باشد.»
بازگشت تحریم چابهار
در میان این موفقیتها، خبر لغو معافیت تحریمی بندر چابهار توسط آمریکا از ۲۹ سپتامبر، چشمانداز نه چندان مساعدی را برای آینده این بندر استراتژیک ترسیم میکند. این در حالی است که چابهار اخیراً از رتبه چهارم به دومین بندر کانتینری ایران صعود کرده و نزدیک به ۱۰۰ هزار TEU کالا در سالجاری در این بندر جابهجا شده است. پیشبینی شده است این رقم سال آینده به بیش از ۱۵۰هزارTEU برسد.
براساس این آمار، مجموع بارگیری ۲۳۴.۸میلیون تن کالا(۸۲.۳میلیون تن ورودی و ۱۵۲.۵میلیون تن خروجی)، با ۱۰۳میلیون تن نفتی و ۱۳۱.۸میلیون تن غیرنفتی در سال گذشته در بنادر ثبت شده و عملیات کانتینری نیز ۱۳درصد رشد داشته و به ۳.۰۸میلیونTEU رسیده است. این دستاوردها، بهرغم تحریمها، ایران را بهعنوان هاب تجاری اوراسیا تقویت کرده و نشاندهنده خودکفایی در تعمیرات، سوخترسانی و لجستیک است.
بر اساس این گزارش عملیات ساخت اسکله نفتی ۵۰ هزار تنی بندر چابهار و احداث کریدور لجستیکی منتهی به بندر شهید بهشتی آغاز شده است.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، با اشاره به لغو معافیت های تحریم بندر چابهار گفت: «کشتیرانی ایران برای مقابله با این چالشها، سند راهبردی ۵ سالهای تدوین کرده که به صورت سالانه بازبینی میشود. با این سند راهبردی، کشتیرانی در مسیر توسعه گام برداشته و علاوه بر نوسازی ناوگان و ورود شناورهای تازهنفس، با اتکا به ظرفیتهای گسترده سرمایههای انسانی دریانورد، خود زمینه را برای کسب سهم بیشتر از تجارت جهانی دنیا فراهم آورد. همچنین توسعه زیرساختهای بندری در بنادر راهبردی کشور از جمله چابهار نیز از جمله اقداماتی است که نشان از نگاه توسعهای و راهبردی به توسعه فعالیتهای بندری در این منطقه استراتژیک دارد.»
پیشبینی افزایش تخلیه و بارگیری تا پایان سال
به گفته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی تمامی این دستاوردها که منتهی به حمل ۲۷ میلیون تن بار و تأمین بیوقفه کالاهای مورد نیاز کارخانجات تولیدی و سفره خانوار شده است، به اتکای دانش، تخصص و مهارت دریانوردان ایرانی است، به نحوی که هماکنون ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حدود ۴ هزار دریانورد، توانسته این مأموریت را به سرانجام برساند.
وی ادامه داد:« بر این اساس در سنوات گذشته همواره تلاش شده تا با ارائه آموزشهای به روز و مطابق با کنوانسیونهای بینالمللی، در مسیر افزایش سطح دانش و مهارتهای تخصصی این بخش از نیروی انسانی گام برداشته شود. این درحالی است که به کمک برنامهریزیهای صورت گرفته تعداد دریانوردان خارجی در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی به صفر رسیده است.»
انتهای پیام/