میدری، وزیر تعاون در گفتوگو با «ایران» خبر داد
شناسایی ۷۶ مصداق بی‌عدالتی در وزارت تعاون با اجرای پیوست عدالت
در همه سال‌های گذشته «پیوست عدالت» در شعار باقی ماند، تا دیروز که در همایش «در مسیر عدالت»، با حضور رئیس‌جمهوری، کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین و اجرای «پیوست عدالت» بررسی شد.
مسعود یوسفی - مرتضی گل‌پور: اینکه آیا پیوست عدالت شعار است یا واقعیت، و این که آیا شاخص‌های عملی دارد یا ندارد، اینکه بی‌عدالتی‌ها در این وزارتخانه‌ها چه‌ها هستند و برای رفع این بی‌عدالتی‌ها چه کارهایی شده است، با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگو کردیم. احمد میدری وزیری است که شهامت کشف و شناسایی بی‌عدالتی‌ها در وزارتخانه متبوع خود را داشته است.
چه شد که شما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این فکر افتادید که برای سیاست‌ها و اجرا، پیوست عدالت طراحی کنید؟
پیوست عدالت مفهومی است که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند. رهبر انقلاب در دیدار ششم شهریور ۱۴۰۰ یعنی اولین دیدار دولت شهید رئیسی با ایشان، مسأله پیوست عدالت را مطرح کردند. در ششم شهریور ۱۴۰۳ در ابتدای کار دولت چهاردهم هم بار دیگر رهبر معظم انقلاب، توصیه و فرمان به تعریف پیوست عدالت دادند.
این پیوست، در حوزه‌های دیگر هم متناسب با آنها وجود داشته است. مثلاً پیوست محیط‌زیست یا مانند این. پیوست عدالت به چه معناست؟
همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، پیوست عدالت به معنای این است که هر لایحه، طرح و قانونی، باید بر اساس چهارچوب عدالت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. به عبارت دیگر، پیوست عدالت مسیر جدیدی در قانونگذاری و مقررات‌گذاری در ایران خواهد بود که مطابق آن هر کار جدیدی، از قانونگذاری، سیاستگذاری و مقررات‌گذاری، باید با طی فرآیندهای بسیار سخت و با مجاهدت صورت بگیرد تا توأم با عدالت باشد.
اما به نظر می‌رسد اولین گام شما، این بود که کار را از درون وزارت تعاون شروع نکردید، بلکه از بیرون شروع کردید؟
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای حرکت در مسیر ایجاد پیوست عدالت برای سیاست‌ها و حوزه اجرا، از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم، بیش از ۱۰ اندیشکده را که در حوزه عدالت، دغدغه و فعالیت داشته و مطالعاتی انجام داده بودند دعوت کردیم و با کمک این اندیشکده‌ها، یک کار مستمر در وزارتخانه و با مشارکت مؤسسات مطالعاتی وابسته به وزارتخانه، این کار را انجام دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی علمی و کارشناسی مجلس هم از ابتدای کار تا الان ادامه‌دهنده و همراه این موضوع بوده است. بنابراین هم در قوه مقننه و هم قوه مجریه اهتمامی نسبت به پیشبرد پیوست عدالت وجود داشته است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مخاطبان وسیعی دارد. طبیعتاً معنای عدالت در هر حوزه و برای هر قشر متفاوت خواهد بود. چهارچوب کلی یا مشترک شما از عدالت برای این حوزه‌های متفاوت چیست؟
ما برای شناسایی اینکه در پیوست عدالت چه باید کنیم، ابتدا تجربه‌های جهانی را بررسی کردیم، بویژه اینکه چون در ایران این مسأله کار نویی بود، این بررسی ضروری می‌نمود. در این بررسی چهارچوب تدوین شاخص‌های عدالت را احصا کردیم. در این فرآیند، ما چند محور را در وزارتخانه دنبال می‌کنیم. یکی اینکه تا چه اندازه قوانینی که وضع می‌کنیم بر گروه‌هایی که در معرض آسیب هستند تأثیر می‌گذارد، یا اینکه این قوانین تا چه اندازه می‌تواند شکاف‌های میان اقشار آسیب‌پذیر و دیگر اقشار را رفع کند. علاوه بر بررسی راهکارهای برطرف شدن این شکاف‌ها، این مسأله را نیز بررسی کردیم که در قوانین، سیاستگذاری یا حوزه‌های اجرایی، تا چه اندازه توان‌یابان عزیز یا معلولین ما، مناطق روستایی یا حاشیه شهرها و اساساً گروه‌های کم‌برخوردار، یا حتی گروه‌های سالمند و زنان آسیب‌دیده تحت تأثیر قرار می‌گیرند، این تأثیر به چه سمتی است و آیا به سمت بهبود و فاصله برخورداری‌ها با دیگر اقشار است یا خیر؟
و فرآیند جزئی یا موردی شدن تعریف موارد یا شاخص‌های عملی و ملموس پیوست عدالت چه بود؟
پس از بررسی و مطالعه تجربه‌های جهانی، برای ملزومات داخلی و بومی خودمان، چهارچوبی تهیه کردیم که براساس آن چهارچوب، پرسشنامه ساده‌ای طراحی شد. این پرسشنامه ساده، پیوست هر طرح و لایحه یا پیوست هر سیاستگذاری خواهد بود که این قانون یا سیاستگذاری در اختیار مراجع قانونگذاری قرار می‌گیرد. سؤالات طراحی شده هم ساده هستند، خیلی ساده، با این تفاوت که باید داده داشته باشد. به عنوان مثال، آیا سیاستی که وضع می‌شود، بر کودکان، سالمندان، معلولین، جنسیت‌های مختلف، مذهب و قومیت تأثیر خواهد داشت یا این تفاوت‌ها را لحاظ کرده است یا خیر و به چه میزان؟ به عنوان مثال، در کشور ما مسأله فقر کودکی بسیار مهم است و کودکانی داریم که در معرض فقر و آسیب هستند. دولت‌های سیزدهم و چهاردهم کارهایی در این مسیر انجام داده‌اند، اما مسأله این است که باید در هر سیاستگذاری یا هر طرح و لایحه‌ای، تأثیر آن سیاست بر کودکان و سالمندان هم بررسی شود. درباره معلولین و قومیت هم باید تأثیرات مثبت یا منفی آن احصا شود. باز هم تأکید کنم که در این راه، داشتن داده‌های دقیق ضروری است.
چرا داشتن داده ضروری است؟
زیرا اولا داشتن و جمع آوری کردن داده کار آسانی نیست، مضافا این که داده به شما کمک خواهد کرد تا اجزای مختلف هر سیاست پیشنهادی را بررسی کنید و بخش‌هایی که دارای تاثیرات منفی هستند را حذف کنید.
تا حالا پیوست عدالت، اگر هم مطرح بوده، بیشتر در حوزه گفتار و نشست و مانند این‌ها بوده است. شما به صورت عملی در وزارتخانه برای تحقق پیوست عدالت چه کار کردید؟
کاری که در وزارت خانه انجام شد، این است که علاوه بر مطالعه دستورالعمل‌های بین‌المللی در این زمینه، درباره چند قانون هم این بررسی را انحام دادیم، یعنی تاثیر این قوانین بر عدلات یا نابرابری جامعه هدف، ارزیابی شده است. در حوزه سیاستگذاری‌ها و اجرا هم به همین ترتیب. در مثالی دیگر، در مورد آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان، یا صیانت از حقوق عامه، یا آیین نامه واردات خودروهای جانبازان، این‌ها نمونه‌هایی از کارهایی است که مساله ارزیابی پیوست عدالت در این حوزه‌ها انجام شده است که همه این‌ها با همکاری پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس اجرا شده و امیدواریم بتوانیم این پیوست و ارزیابی مرتبط با آن را به همه مصوبات دیگر هم تسری بدهیم.
هرچند این یک شجاعت است، اما درنهایت، شما در گام اول اجرای پیوست عدالت در کشور، ۷۶ مصداق بی عدالتی را، در حوزه‌های مختلف در وزارتخانه خود پیدا کردید. این کار چطور انجام شد؟
روش کار به این صورت بود که ابتدا از ۱۳ اندیشکده دعوت کردیم تا درباره ابعاد مختلف عدالت کار کنند. یکی از محورهای کار، بررسی مصادیق بی عدالتی در حوزه وزارت تعاون بود. روش کار این اندیشکده‌ها به این صورت بود که با مراجعان و ذینفعان اعم از کارگران و معلولین که با وزارت تعاون مرتبط هستند، مصاحبه می‌کردند و یافته‌های این مصاحبه‌ها در اختیار مسئولان قرار می‌گرفت. به این ترتیب که این یافته‌های حاصل از این گفت و گوها، از سوی چند استاد دانشگاه بررسی شد که آیا آنچه این افراد می گویند، مصداق بی عدالتی هست یا نیست.
آیا شناسایی مصادیق بی‌عدالتی می‌تواند به تغییر رویه‌ها یا تغییر قوانین هم منجر شود؟
اساساً برای اصلاح نظام اداری از جمله عادلانه‌سازی رویه‌های اداری نیاز داریم فاصله اندیشکده‌ها و مؤسسات مردمی با دستگاه‌های دولتی کمتر شود تا در مرحله بعد بتوان همراه آنها تغییرات را ایجاد کرد. به عنوان مثال، یکی از مصادیق بی‌عدالتی در سازمان بهزیستی، این بود که بنا به قانون، باید ۳ درصد از اشتغال متعلق به افراد توان‌یاب باشد، در صورتی که حالا ۹۶ صدم درصد اشتغال‌ها مربوط به توان‌یاب‌هاست. این آمار باعث شد حل این مسأله یا این بی‌عدالتی را دنبال کنیم. به این معنی که از دستگاه‌های مختلف آمار گرفتیم و درعین حال با سازمان اداری و استخدامی نامه‌نگاری شد تا درصد تعیین‌شده در قانون یعنی اشتغال ۳درصدی معلولین عملی شود. مواردی از بی‌عدالتی هم هست که مصداق آن روشن است، اما راه‌حلش سخت است. به عنوان مثال، حق بیمه‌ای که در طول سال‌ها از سوی صندوق‌های بیمه‌ای گرفته می‌شود، در دستگاه‌های مختلف متفاوت است. مثلاً صندوق بازنشستگی وزارت نفت متفاوت از صندوق تأمین اجتماعی است. اما برخلاف نمونه اول، اصلاح این مسأله به این سادگی امکانپذیر نیست. بنابراین همراهی با این اندیشکده‌ها به ما کمک کرده است تا هم در شناسایی و هم در رفع بی‌عدالتی‌ها حرکت کنیم.
پیوست عدالت فقط در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی دنبال می‌شود؟
یکی از برنامه‌های ما، این است که دستورالعمل و شیوه‌های آموزشی را به دولت تقدیم کنیم. امیدواریم بتوانیم تا پایان پاییز امسال این شیوه‌ها را به دولت تقدیم کنیم. با اینکه ما مطلقاً دنبال این نیستیم که یک کار صوری انجام شود. ما در پی آن هستیم تا این کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع شده، تبدیل به گفتمان شود. برای این منظور همکاران پژوهشی ما ابتدا مصادیق بی‌عدالتی را در خود وزارتخانه شناسایی کردند. برای این منظور، کارگروهی با همکاری مدیران مختلف وزارتخانه، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و روابط کار، دور هم نشستند و ۸۲ مورد رویه ناعادلانه را در وزارتخانه شناسایی کردند. این رویه‌ها نادرست و تبعیض‌آمیز بودند که باید تبدیل به رویه‌ای عادلانه شوند. اما همین جا، نکته‌ای را به تأسی از رئیس‌جمهوری محترم مطرح کنم. دکتر پزشکیان در سخنرانی دیروز خود تأکید کردند که ما در سیاست باید فروتن باشیم. بخشی از فروتنی ما این است که بی‌عدالتی‌ها در وزارتخانه خود را شناسایی کردیم. بخش دیگری از این فروتنی، این است که این پیوست عدالت، این زمینه را فراهم می‌کند که ما دست نیاز به سوی افراد مختلف دراز می‌کنیم و می‌گوییم ما نتوانستیم عدالت را محقق کنیم، اما شما بیایید کمک کنید رویه‌های ناعادلانه را به رویه‌های عادلانه تبدیل کنیم زیرا معتقدیم پیوست عدالت، این الگویی است که می‌توانیم در دستگاه‌های مختلف هم انجام دهیم. اما لازمه این کار این است که هر دستگاه اعتراف کند که چه بی‌عدالتی‌هایی در زیر مجموعه آن وجود دارد.
عدالت محوری شما چه ارتباطی با رویکرد کلی دولت دارد؟
هر دولتی یک ایده محوری برای حل مشکلات دارد. دولت چهاردهم هیچ‌کدام از این ایده‌ها را رد نمی‌کند، اما عدالت را محور اصلی دانسته و به دنبال تحقق آن است. با اینکه در تفسیر عدالت، تفاوت اساسی میان عدالت و برابری وجود دارد. عدالت، ترکیبی از برابری و کارآیی است؛ مثلاً عدالت در سلامت یعنی دسترسی برابر به خدمات پزشکی با حفظ کارآیی سیستم. عدالت آموزشی، عدالت منطقه‌ای و تفویض اختیار به استان‌ها نمونه‌هایی از این دیدگاه است. این مجموعه گفتمان جدید باید مدون شده و به صورت مستمر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نشست دیروز نقطه شروعی است برای معرفی کارهای انجام‌شده طی یک سال گذشته و تلاش برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری در زمینه پیوست عدالت و همچنین ترویج فرهنگ عدالت‌محوری.
فکر می‌کنید چه زمانی به هدف خود برسید؟
رسیدن به عدالت مجاهدت و استمرار می‌خواهد. امیدواریم با همت جمعی بتوانیم عدالت را به درستی اجرا کنیم و کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهیم.
انتهای پیام/