همه دارندگان ارز در خارج کشور می‌توانند کالاهای اساسی وارد کنند

گروه سیاسی: سال‌‌های طولانی شاهد انحصار در تأمین کالاهای اساسی، به‌ویژه در تأمین نهاده‌ها بودیم، به صورتی که در اغلب دولت‌ها، مسأله نهاده‌ها به یک مشکل ملی و قضایی تبدیل می‌شد. تصویب‌نامه اخیر هیأت وزیران چه تأثیری بر این انحصار خواهد داشت؟
همان‌طور که اشاره کردید، مصوبه اخیر دولت، اقدام مهمی برای انحصار‌زدایی در تأمین کالاهای اساسی به شمار می‌رود. به این صورت که با این مصوبه، امکان تأمین و واردات این کالاها را از سوی هر کسی که در خارج از کشور ارز در اختیار دارد و می‌تواند این کالاها و نهاده‌ها را به قیمت پایین‌تری در داخل کشور عرضه کند، فراهم می‌کند.
 
چرا دولت به سمت متنوع‌سازی مبادی تأمین کالاهای اساسی حرکت کرد؟ پیامد آن در تأمین امنیت غذایی کشور چه خواهد بود؟
به طور کلی، سیاست متنوع‌سازی مبادی وارداتی کشور، از ماهیت و ساختار اقتصاد کشاورزی ایران نشأت می‌گیرد، به این صورت که وابستگی به برخی نهاده‌های اصلی مانند ذرت و کنجاله سویا را که به‌خصوص در حوزه پرورش دام اهمیت ویژه‌ای دارند، رقم زده‌ است. در واکنش به این وضعیت بود که در دولت‌های قبلی نیز همواره سیاست متنوع‌سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی و در میان این کالاها، نهاده‌ها، همیشه مطرح بود، اما به دلایل مختلف هیچ‌گاه این سیاست به صورت عملیاتی درنیامده بود. اما در دولت چهاردهم، هنگام جنگ و تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی به کشورمان و نیز هفته‌ها و ماه‌های پس از آن، سیاست تأمین و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها از مرزهای زمینی، به‌ویژه از مرزهای شمال و ‌شرق کشور قوت گرفت. کما اینکه دیدیم در طول جنگ هم برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان در چهارچوب سیاست تفویض اختیارات دولت به استانداران، اقدام به تأمین کالاهای اساسی از مبادی مختلف کردند. در کنار این‌ها، رفع انحصار از تأمین کالاهای اساسی به عنوان یک معضل دیرینه کشور، یک مطالبه رهبر انقلاب از دولت بود که این مأموریت به صورت ویژه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور دنبال می‌شد تا طی بررسی‌ها، راه‌های از میان بردن این انحصار و تنوع بخشی به این بازار شناسایی شود که تصویب نامه اخیر یک گام مهم در این راستاست. در پاسخ به بخش دوم سؤال، باید تأکید کرد که هر چقدر حجم کالاهای وارده به کشور از مرزهای زمینی بیشتر باشد، امنیت غذایی کشور بیشتر محقق می‌شود، زیرا این مرزها که در ارتباط با همسایگان دیرین ما هستند، عموماً از تنش‌هایی مانند جنگ اخیر مصون می‌مانند و این امر، تداوم واردات کالا و تأمین نیازهای داخلی را تضمین می‌کند.
 
این تغییرات طی چه فرآیندهایی در دولت دنبال شد؟ آیا ستاد تنظیم بازار یا جاهای دیگر پیگیر بودند؟
به طور کلی و به دلیل حساسیت مسأله تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و درعین حال متعادل‌سازی و متوازن‌سازی بازار داخلی و مدیریت قیمت‌ها، دولت چهاردهم اهتمام ویژه‌ای داشته است تا راه‌ها و شیوه‌های متفاوتی را برای این حوزه بیابد و از شیوه‌های سنتی که عمدتاً مشکلاتی به بار داشته است، فاصله بگیرد. برای همین، در این موضوع مشخص، می‌توان گفت دو نهاد به طور ویژه فعال و در سیاست‌گذاری‌های کلان آن، بویژه در تعریف و تعیین اختیارات مربوط به آن مؤثر بودند؛ یکی ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم‌ها و دیگری ستاد تنظیم بازار که هر دوی این ستادها به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. اما در نهایت، پیاده‌سازی، اجرایی کردن یا تعریف نقشه راه این فرآیند، تصمیمات مرتبط با تأمین کافی و به‌موقع کالاهای مورد نیاز بازار کشور، در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور دنبال شد و در کنار آن، در مواردی که دستگاه‌های مرتبط با این رویکرد و راهبرد جدید، نیاز به اخذ مصوبه از هیأت دولت داشته‌اند، مانند تصویب‌نامه اخیر تأمین کالاها از سوی استان‌های مرزی، نسبت به اخذ مجوز از هیأت وزیران اقدام شده است.

 می دانید که راهبرد، منتقدانی در حوزه‌های مختلف هم دارد. پاسخ شما به آنان چیست؟
اساساً سیاست دولت چهاردهم در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و مردم، در وهله اول عبارت است از: اطمینان از رسیدن موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌ها به حد نصاب مصوبات قانونی و سیاست‌های کلان کشور، به طوری که حداقل تا عید نوروز و ماه رمضان نسبت به عرضه وافر و به‌موقع کالاها و نهاده‌ها به بازار اطمینان حاصل شود. برای همین دولت از همه ظرفیت‌های موجود، اعم از ظرفیت استان‌های مرزی، ظرفیت سیاست همسایگی و ظرفیت و توان بخش خصوصی برای پیشبرد این راهبرد کلان استفاده می‌کند. درنهایت هم این که همان‌طور که در بند آخر این مصوبه دولت قید شده است، این تصویب‌نامه زمانی 4 ماهه برای اجرا دارد و درصورت وجود یا شناسایی نواقص، قطعاً نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد