درآمد اصلاح قیمت به صورت یارانه نقدی توزیع شود

گروه سیاسی:  در شرایطی که هر لیتر بنزین وارداتی برای دولت حدود ۷۰ هزار تومان هزینه دارد، عرضه آن با قیمت‌های هزار و 500 و 3 هزار تومان در عمل به معنای پرداخت یارانه‌ای سنگین و غیرقابل دفاع است. دولت ناچار بود برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و جلوگیری از رشد مصرف که باعث افزایش روزافزون نیاز به واردات شد، به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کند. با وجود این، عدد اعلام‌شده در این سیاست‌گذاری، یعنی قیمت 5 هزار تومان به ‌عنوان نرخ جدید بنزین‌های آزاد و خارج از کارت‌ها، یک شوک بسیار خفیف محسوب می‌شود. 

به این معنی که نه مصرف بنزین را به صورت مؤثر کاهش خواهد داد و نه منابع مالی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد. انتظار می‌رفت دولت در این نظام سه‌نرخی، نرخ سوم را با فاصله بیشتری نسبت به دیگر نرخ‌ها تعیین کند تا هم مدیریت مصرف امکان‌پذیر شود و هم درآمد کافی برای جبران هزینه‌های یارانه انرژی فراهم شود. پیشنهاد اساسی برای اصلاح پایدار حوزه بنزین، این است که مالکیت انرژی به مردم سپرده شود. به این معنی که تخصیص سهمیه انرژی به هر خانوار با هدف شکل‌گیری یک بازار انرژی دنبال شود تا در آن مردم امکان خرید و فروش سهمیه‌ها را داشته باشند. این امر، هم می‌تواند قیمت تعادلی بنزین در بازار را بدون دخالت دولت تعیین کند، هم رفاه خانوارها را افزایش دهد و هم قاچاق را کاهش دهد. 

چنین رویکردی با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگارتر از افزایش‌های محدود و تدریجی قیمت است. از سوی دیگر، اگر دولت قصد بازتوزیع منابع محدود حاصل از افزایش قیمت را دارد، تجربه نشان داده است که یارانه نقدی بسیار مؤثرتر و رضایت‌بخش‌تر از کالابرگ است. بنابراین تقویت یارانه‌های نقدی می‌تواند بهترین گزینه حمایتی در کنار اصلاحات قیمتی  باشد.

 

انتهای پیام/