ضرورت توزیع شفاف و مؤثر درآمدهای بین مردم

گروه سیاسی:‌ طرح بنزینی دولت که قرار بود نیمه آذرماه اجرا شود، به دلایل متعدد به تعویق افتاد، اما نقطه قوت قابل توجهی دارد: «تعیین هدفی روشن و محدود به بهبود وضعیت بودجه‌ای.» به این معنی که این طرح با افزایش قیمت تدریجی و محتاطانه قیمت‌ها، قصد داشت از نگرانی‌ها در مردم جلوگیری کند و به همراه آن به دولت امکان واکنش‌های مناسب قیمتی و سیاستی در هر فصل را بدهد. این مدیریت هوشمندانه نشان می‌دهد سیاست‌های انرژی باید منعطف، واقع‌بینانه و پاسخگو به شرایط روز باشد.

نقدهایی هم به این طرح وارد است. یکی از آنها استفاده از خودرو به عنوان معیاری برای تخصیص یارانه‌ بنزین است. باید پذیرفت بنزین کالایی تجاری و اقتصادی است و شرکت‌های پالایشگاهی نیازمند حفظ سودآوری برای ادامه فعالیت. عدالت اجتماعی حقیقی نیازمند سیاست‌هایی کلان‌تر و گسترده‌تر است که از طریق توسعه سبد رفاهی و حمایت هدفمند از گروه‌های مختلف جامعه محقق شود، نه تقسیم‌بندی‌های بخش‌بندی شده که بیشتر موجب سردرگمی و نابرابری می‌شود. همچنین تخصیص سهمیه بنزین به کد ملی، محدودیت‌ها و نواقص خود را دارد. بهترین راهکار، توزیع شفاف و مؤثر درآمدهای حاصل از فروش بنزین بین مردم است؛ رویکردی که با حفظ عدالت، مانع ایجاد توقعات غیرواقعی می‌شود و تا حد امکان از وقوع نابسامانی اجتماعی جلوگیری می‌کند.

وقتی بپذیریم ایده تخصیص بنزین به کد ملی کارا نیست، دو گزینه باقی می‌ماند. اول اینکه درآمد حاصل از فروش تجاری بنزین را بین افراد تقسیم کنیم، بدون اینکه این موضوع به معنای اختصاص سهمیه بنزین به افراد باشد و دوم اینکه به توزیع کالا یا همان کالابرگ روی بیاوریم. تجربه‌های گذشته به ما یادآوری می‌کند موفقیت در مدیریت حامل‌های انرژی نیازمند تعادل دقیق میان اهداف اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی است. برنامه‌ریزی با دید جامع، هدفمند و هماهنگ همراه با تعامل شفاف و مستمر با مردم کلید پیشبرد سیاست‌های پایدار است. در این صورت می‌توان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری و راه را برای اصلاحات تدریجی ولی ماندگار هموار کرد.