رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
اصلاح نظام اداری بدون برنامه و همراهی دستگاهها ممکن نیست
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح برنامه تحول نظام اداری دولت چهاردهم، از تدوین برنامه عملیاتی برای تمامی دستگاههای اجرایی، آغاز اصلاحات ساختاری، ساماندهی نظام پرداخت، استقرار نظام شایستهگزینی مدیران و تمرکز بر ارتقای بهرهوری خبر داد و تأکید کرد که اصلاح نظام اداری نیازمند تصمیمهای سخت، عبور از مقاومتهای ساختاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، علاءالدین رفیعزاده در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیچیدگیهای نظام اداری کشور، اظهار کرد: اصلاح نظام اداری با اقدامات مقطعی محقق نمیشود و برای این منظور، سیاستهای کلی نظام اداری، احکام فصل بیستوسوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، تجربه سه دهه گذشته کشور و الگوهای موفق بینالمللی بهصورت دقیق بررسی شد.
وی افزود: بر پایه این مطالعات، «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» در شورای عالی اداری به تصویب رسید؛ برنامهای که در قالب 6 محور اصلی و 48 اقدام، مسیر اصلاحات تا پایان دولت چهاردهم را مشخص کرده است.
برنامه عملیاتی هر دستگاه تا پایان دولت چهاردهم تدوین شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه صرف تصویب برنامه کافی نیست، تصریح کرد: برای هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، برنامه عملیاتی جداگانه تدوین شده و اهداف کمی هر دستگاه تا پایان دولت چهاردهم مشخص است تا روند اجرای اصلاحات قابل ارزیابی و پیگیری باشد.
رفیعزاده ادامه داد: بخشی از این برنامهها وارد مرحله اجرا شده است که از جمله آنها میتوان به راهاندازی سامانه فوریتهای اداری «فواد 128»، اجرای احکام ماده 105 قانون برنامه هفتم و آغاز بازطراحی ساختار دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
تعدد نهادهای تصمیمگیر، مانع حکمرانی کارآمد است
معاون رئیسجمهور با اشاره به ضرورت بازآرایی ساختارهای اداری کشور گفت: در برخی حوزهها، تعدد دستگاههای متولی باعث کاهش کارآمدی شده است؛ بهگونهای که در حوزه تنظیم بازار دهها دستگاه و در حوزه نظارت نیز نهادهای متعدد بهصورت همزمان مسئولیت دارند، در حالی که تعدد متولیان، عملاً پاسخگویی را تضعیف میکند.
وی افزود: حذف شوراها و کمیتههای غیرضروری، بازنگری در ساختار دستگاهها و واگذاری مأموریتهای موازی از جمله اقداماتی است که در چارچوب برنامه تحول نظام اداری دنبال میشود.
نابرابری در پرداختها ریشه در قوانین متعدد دارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالشهای جدی نظام اداری را ناترازی در نظام پرداخت دانست و خاطرنشان کرد: تفاوت دریافتی کارکنان دستگاههای مختلف، بیش از آنکه ناشی از سیاستهای پرداخت باشد، نتیجه قوانین و مقررات متفاوت، روابط استخدامی متعدد و برخورداری برخی دستگاهها از مزایای خاص است.
رفیعزاده با اشاره به وجود حدود 20 نوع رابطه استخدامی در کشور، تصریح کرد: این وضعیت موجب شده کارکنانی که حتی در یک اتاق و با وظایف مشابه فعالیت میکنند، از قوانین متفاوت و حقوق و مزایای کاملاً متفاوت برخوردار باشند.
وی همچنین از ارائه لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد و گفت: اجرای این اصلاحیه ضمن افزایش رضایت کارکنان، به تقویت صندوقهای بازنشستگی و کاهش فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان کمک خواهد کرد.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر استقرار نظام شایستهسالاری اظهار کرد: سیاست دولت چهاردهم این است که جذب نیروی انسانی صرفاً از مسیر رقابت و آزمون انجام شود و سهم آزمونهای کتبی نسبت به گذشته افزایش یافته تا امکان اعمال سلیقههای شخصی به حداقل برسد.
وی افزود: شورای عالی اداری همچنین ضوابط جدیدی برای انتخاب مدیران تصویب کرده است که بر اساس آن، انتصاب مدیران منوط به احراز شایستگیهای عمومی و تخصصی و طی فرآیندهای ارزیابی و آموزش خواهد بود. توزیع نیروی انسانی بر اساس نیاز واقعی مناطق انجام میشود.
رفیعزاده با اشاره به سیاستهای جدید سازمان اداری و استخدامی در تأمین نیروی انسانی دستگاهها گفت: در صدور مجوزهای استخدامی، نیاز واقعی استانها، شهرستانها و حتی نقاط محل خدمت بهصورت دقیق بررسی میشود تا نیروها در همان مناطقی که با کمبود مواجه هستند بهکارگیری شوند.
وی افزود: بومیگزینی و جلوگیری از جابهجایی نیروها از مناطق هدف، از سیاستهای جدی سازمان برای افزایش اثربخشی خدمات عمومی است.
تحول کشاورزی با دانش و فناوری محقق میشود
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ضرورت تقویت بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه این بخش صرفاً با افزایش نیروی انسانی محقق نمیشود، بلکه نیازمند حضور کارشناسان متخصص، آموزش مستمر کشاورزان، انتقال فناوریهای نوین، اصلاح الگوی کشت و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان است.
وی افزود: کارشناسان باید در کنار کشاورزان حضور داشته باشند و دانش روز را به مزرعه منتقل کنند تا بهرهوری افزایش یابد و تولید متحول شود.
اصلاحات اداری، مسیر اجتنابناپذیر دولت چهاردهم
رفیعزاده در پایان با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری با مقاومتهای طبیعی همراه خواهد بود، تصریح کرد: دولت چهاردهم با برنامهای مشخص، زمانبندیشده و مبتنی بر شاخصهای قابل سنجش، مسیر اصلاحات را آغاز کرده و این روند با همکاری مجلس و دستگاههای اجرایی تا دستیابی به نظام اداری کارآمد، پاسخگو و بهرهور ادامه خواهد یافت.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود را درباره تقویت ظرفیت نیروی انسانی، رفع چالشهای اداری بخش کشاورزی، ساماندهی نظام پرداخت، تأمین نیروی متخصص، ارتقای خدمات ترویجی و تسهیل ارائه خدمات به بهرهبرداران مطرح کردند.
در ادامه، راهکارهای مشترک برای افزایش بهرهوری، اصلاح ساختارهای اداری، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه آموزشهای تخصصی و استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تداوم همکاریهای کارشناسی میان سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد برنامههای تحول نظام اداری و رفع مسائل این بخش تأکید شد.
انتهای پیام/