معاون حقوقی رئیسجمهور توصیه کرد؛
اجرای قانون اساسی مطالبهای عمومی و فراتر از جناحبندیها
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای اجرایی قانون اساسی گفت: پیگیری اجرای قانون اساسی زمانی میتواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که از سطح مکاتبات و رسیدگیهای موردی فراتر رود، به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شود و با استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف، دادههای معتبر و راهکارهای عملی به اصلاح رویهها و رفع موانع ساختاری منجر شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست هماهنگی کارگروههای تخصصی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، امروز دوشنبه 23 شهریور 1405، با حضور حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، اعضای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، اعضای کارگروههای تخصصی و معاونان و مدیران معاونت حقوقی رئیسجمهور، در محل مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور، گزارشی از روند شکلگیری کارگروههای تخصصی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی ارائه و درباره ترکیب اعضا، مأموریتها، نحوه فعالیت و سازوکار تعامل این کارگروهها با هیأت پیگیری توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه، اعضای حاضر دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه فعالیت کارگروهها، اولویتبندی موضوعات، سازوکار دریافت و تحلیل اطلاعات و چگونگی افزایش اثربخشی اقدامات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی مطرح کردند.
قانون اساسی، میثاق ملی و مبنای اداره کشور است
معاون حقوقی رئیسجمهور در این نشست با بیان اینکه قانون اساسی، میثاق میان حاکمیت و مردم و مبنای اداره کشور است، اظهار کرد: اجرای قانون اساسی تعطیلبردار نیست و شرایط ویژه کشور نیز نباید به بهانهای برای کمتوجهی به اجرای اصول آن تبدیل شود.
انصاری تأکید کرد: علاوه بر مسئولیت دستگاههای حاکمیتی در اجرای قانون اساسی، فراهم کردن بستر لازم برای ایفای نقش مردم، تبیین حقوق و تکالیف متقابل و توسعه فرهنگ و گفتمان قانون اساسی نیز بخشی از مسئولیت حاکمیت محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت نقش جامعه در تحقق اصول قانون اساسی افزود: اجرای قانون اساسی باید به یک مطالبه عمومی، اجتماعی و فراجناحی تبدیل شود. تجربه نشان داده است که مطالبهگری آگاهانه جامعه و افکار عمومی میتواند در اصلاح تصمیمها، سیاستها و رویهها نقشی بسیار مؤثر داشته باشد.
کارگروهها از مسائل موردی به سمت اصلاح رویهها حرکت کنند
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از گرفتار شدن کارگروهها در انبوه مسائل جزئی و روزمره گفت: گزارشها و شکایات مردمی باید دریافت و رصد شود، اما هدف اصلی باید تحلیل دادهها، شناسایی الگوهای تکرارشونده نقض یا عدم اجرای قانون اساسی و ارائه راهکار برای اصلاح ساختارها، فرآیندها و رویهها باشد.
وی افزود: به جای آنکه هیأت صرفاً درباره هر مصداق بهصورت جداگانه مکاتبه و تذکر صادر کند، باید از مجموعه دادههای موجود برای شناسایی ریشه مشکلات استفاده کند و در موارد لازم، اصلاح روشها و سازوکارهای دستگاهها را مطالبه کند.
انصاری همچنین بر ضرورت تدوین شاخصهایی برای ارزیابی وضعیت اجرای اصول قانون اساسی تأکید کرد و گفت: اگرچه برخی مفاهیم قانون اساسی همچون عدالت، رفاه اجتماعی، آزادیها و حقوق عمومی دارای ابعاد گستردهای هستند، اما میتوان با طراحی شاخصهای مناسب، تصویری روشنتر از وضعیت اجرا و میزان پیشرفت در این حوزهها به دست آورد.
همافزایی با نهادهای نظارتی و حقوقی
معاون حقوقی رئیسجمهور، همکاری نظاممند با سایر نهادهای کشور را یکی از ظرفیتهای مهم کارگروههای تخصصی دانست و بر توسعه تعامل با شورای نگهبان و پژوهشکده آن، هیأت عالی نظارت و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای حقوقی و نظارتی تأکید کرد.
وی گفت: تبادل داده، استفاده از مطالعات و گزارشهای تخصصی این نهادها و برگزاری نشستهای مشترک میتواند ظرفیت هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی را افزایش دهد و محدودیتهای موجود در مسیر اجرای وظایف آن را تا حد قابلتوجهی جبران کند.
انصاری همچنین توجه به نسبت میان قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام را ضروری دانست و اظهار کرد: سیاستهای کلی به دلیل جایگاه آنها در نظام حقوقی و برخورداری از شاخصها و گزارشهای نظارتی، میتوانند در ارزیابی میزان تحقق اهداف قانون اساسی و طراحی شاخصهای فعالیت کارگروهها مورد استفاده قرار گیرند.
اولویتهای محدود اما اثرگذار برای دو سال آینده تعیین شود
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت نتیجهمحور بودن فعالیت کارگروهها پیشنهاد کرد فهرستی از اولویتهای اجرای قانون اساسی بر مبنای اهمیت، فراگیری و نیازهای روز کشور تدوین شود تا در مدت باقیمانده از دولت چهاردهم، چند اقدام مشخص، قابلسنجش و ماندگار در این حوزه به نتیجه برسد.
وی گفت: باید بهگونهای عمل کنیم که بتوان در پایان این دوره بهطور روشن نشان داد هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در چند موضوع مهم، گامهای مشخصی به جلو برداشته و مبنا و سازوکاری ایجاد کرده است که با تغییر دولتها دچار توقف نشود.
انصاری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حل مسائل از طریق گفتوگو، همافزایی و دستیابی به تفاهم میان نهادها، از اعضای کارگروهها خواست این رویکرد را در فعالیتهای خود نیز دنبال کنند و به جای تمرکز صرف بر تذکر و مکاتبه، از ظرفیت تعامل و همکاری میان دستگاهها و قوای مختلف برای اجرای قانون اساسی بهره بگیرند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان، کارگروههای تخصصی را «ابزار و بازوی واقعی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی» توصیف کرد و خواستار برگزاری منظم و با فاصله کمتر جلسات کارگروهها، تکمیل سازوکار جمعآوری اطلاعات و ارائه گزارشهای عملیاتی به هیأت شد.
وی همچنین تصریح کرد که رئیسجمهور نسبت به پیشنهادهای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی اهتمام دارد و معاونت حقوقی نیز از طرحها و پیشنهادهای عملیاتی کارگروهها برای رفع موانع اجرای قانون اساسی حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/