کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «ایران»:
رقیب خارجی دشمن خودروساز داخلی نیست
میباخ و پورشه هم به ایران رسیدند
در شرایطی که خودروسازان داخلی و مونتاژی بر سر افزایش قیمت به بهانههای مختلف سازمانهای مربوط را تحت فشار قرار میدهند، وزارت صمت در سکوت تلاش میکند شرایط را برای افزایش واردات خودرو مهیا کند. طبق آخرین اخبار منتشرشده، پای بنز میباخ و پورشه نیز از مسیر واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به بازار ایران رسیده است.
یاسمن صادقشیرازی، گروه خودرو / برخی رسانهها در واکنش به این موضوع تلاش میکنند دولت را تحت فشار قرار دهند تا بگویند در شرایطی که قرار داریم نباید به این خودروها ارز اختصاص پیدا کند. اما نکته مغفول این ماجرا این است که در واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، از محل ارز اشخاص و برای هر کد ملی امکان واردات یک دستگاه خودرو فراهم شده و تخصیص ارزی در میان نیست. با یک کارشناس حوزه خودرو گفتوگو کردیم تا درباره اصل رقابتپذیری و تأثیر بیشتر واردات خودرو بگوید.
عبدالله بابایی که از موافقان واردات خودروست، بحث را از یک اصل ساده آغاز میکند: «واردات خودرو حق مصرفکننده است؛ حقی که نباید از او گرفته شود. بنابراین محدود کردن واردات، حق انتخاب را از مصرفکنندگان میگیرد.»
هموار کردن مسیر واردات
یکی از تصمیمهای دولت برای هموارکردن مسیر واردات خودرو، فراهمکردن امکان واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بود. به گفته بابایی،« این سیاست علاوه بر افزایش تنوع خودروهای خارجی در بازار، برای ایرانیان مقیم خارج و واردکنندگان نیز فرصت ایجاد میکند.»
او در این باره میگوید: «ورود این خودروها، در وهله نخست باعث افزایش تنوع خودروهای خارجی در بازار میشود و از سوی دیگر فرصتی برای ایرانیان مقیم خارج و واردکنندگان فراهم میکند تا خودروهایی را که امکان و تمایل به واردات آنها دارند، به کشور بیاورند.»
این نگاه البته فقط به خودروهای واردشده از سوی ایرانیان مقیم خارج محدود نمیشود. بابایی دامنه بحث را بزرگتر میکند و به حق انتخاب مصرفکننده برمیگردد. بابایی تأکید میکند: «در بازاری که سالها با محدودیت در تنوع خودرو مواجه بوده، نمیتوان انتظار داشت همه مشتریان به یک سطح از خودرو و امکانات رضایت دهند. بخشی از جامعه درآمد بالاتری دارند و توان خرید خودروهای گرانتر و باکیفیتتر را پیدا کرده است.» پرسش او در ادامه ساده است؛ چرا باید انتخاب این افراد را محدود کرد؟ به گفته این کارشناس، اگر فردی توان مالی خرید یک خودروی بهتر را دارد، نباید صرفاً به دلیل سیاستهای محدودکننده از این انتخاب محروم شود. او تأکید میکند: «اگر فردی توان مالی خرید یک خودروی بهتر را دارد، نباید صرفاً به دلیل سیاستهای محدودکننده از این انتخاب محروم شود.»
چرا برخی نگران واردات خودرو هستند؟
در چنین شرایطی، واردات میتواند بازار را از حالت محدود و کمتنوع خارج کند و گزینههای بیشتری پیش روی مصرفکننده قرار دهد. البته ورود رقیب خارجی برای همه بازیگران صنعت خودرو خبر خوبی نیست. بخشی از نگرانیها دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ جایی که خودروهای وارداتی ممکن است در برخی سگمنتها مستقیماً با محصولات تولید یا مونتاژ داخل رقابت کنند. بهویژه با توجه به ساختار فعلی تعرفهها و تعرفههای ترجیحی برای خودروهای هیبریدی، احتمال دارد برخی خودروهای تولید داخل یا محصولات شرکتهای مونتاژکار با فشار رقابتی بیشتری مواجه شوند.
رقیب خارجی بالاخره از راه میرسد
در این میان، شرکتهایی که محصولات خود را به شکل SKD وارد و در داخل مونتاژ میکنند، بیشتر در معرض این رقابت قرار دارند. بابایی درباره شرایط این گروه توضیح میدهد: «برای این گروه، حضور خودروهای خارجی باکیفیت و تجهیزات بالاتر میتواند بخشی از مشتریان را تغییر دهد. مصرفکنندهای که میان دو خودرو در یک بازه قیمتی قرار گرفته، طبیعتاً کیفیت، امکانات و سطح تجهیزات را هم در تصمیم خود لحاظ میکند و اگر خودروی وارداتی در این مقایسه دست بالا را داشته باشد، انتخاب او چندان دور از انتظار نیست.»
با این حال، رقابت از نگاه این کارشناس الزاماً تهدید نیست. اتفاقاً همینجا عملکرد خودروساز و مونتاژکار داخلی اهمیت پیدا میکند. اگر خدمات مناسب، تجهیزات قابلقبول و بازاریابی درست در اختیار مشتری قرار گیرد، همچنان امکان رقابت وجود دارد. صنعت خودرو نیز از نیروی متخصص و توان فنی لازم برخوردار است و میتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
بحث اما به تجربه سالهای گذشته میرسد؛ سالهایی که واردات خودرو محدود بود و خودروساز داخلی با رقیب خارجی جدی مواجه نمیشد. اما آیا حذف رقیب توانست صنعت خودرو را به نقطهای برساند که امروز بتواند بدون نگرانی با خودروهای وارداتی رقابت کند؟
بابایی پاسخ چندان مثبتی به این پرسش ندارد: «متأسفانه با وجود اینکه واردات خودرو را طی سالهای مختلف محدود کردیم، نتوانستیم به پیشرفت صنعت داخلی دست یابیم. چراکه مشکل اصلی در آن دوره فقط نبود رقیب خارجی نبود، بلکه سیاستهایی بود که از سوی دولتهای قبلی بر صنعت خودرو تحمیل شد.»
به گفته او، «سالهای محدودیت واردات میتوانست برای خودروسازان یک فرصت باشد؛ فرصتی برای اینکه منابع حاصل از فروش را صرف توسعه محصول، افزایش کیفیت، بهبود فرآیند تولید و اصلاح زنجیره تأمین کنند. اما سیاستهای دولتهای قبلی، بهخصوص قیمتگذاری دستوری، اجازه نداد این اتفاق به شکل مطلوب رخ دهد.»
بابایی در این باره بیشتر توضیح میدهد: «حدود دو دهه قیمتگذاری دستوری آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است. خودروساز از یک طرف با هزینههای واقعی تولید مواجه بوده و از طرف دیگر امکان تعیین قیمت متناسب با این هزینهها را نداشته است. نتیجه نیز روشن بوده؛ منابع کافی برای توسعه محصول و سرمایهگذاری باقی نمانده و صنعت نتوانسته آنطور که باید در مسیر تنوع محصول و افزایش تولید حرکت کند.»
او سیاستهای دولتهای قبلی را از جمله موانعی میداند که حرکت صنعت خودرو را دشوار کردهاند و در ادامه توضیح میدهد: «وقتی قیمت خودرو به شکل دستوری تعیین شود، خودروساز نمیتواند براساس شرایط واقعی تولید و هزینههای خود تصمیم بگیرد.»
قیمت خودرو باید به بازار سپرده شود
بحث قیمتگذاری در ادامه همین موضوع قرار میگیرد. بابایی از فروش خودرو در حاشیه بازار دفاع میکند و اعتقاد دارد خودروساز باید بتواند محصول خود را با قیمت بازار عرضه کند. استدلال او به ساختار هزینههای تولید برمیگردد؛ جایی که بخش عمده مواد اولیه با قیمتهای روز تأمین میشود.
او در این باره میگوید: «خودروساز باید بتواند محصول خود را با قیمت بازار عرضه کند. بیش از 75 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو از طریق بورس کالا و با قیمتهای بهروز تأمین میشود. خودروساز هم برای تولید، ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از چند ماه قبل پیشبینی و تأمین کند؛ معمولاً برای دو تا سه ماه آینده.» از این منظر، نمیتوان از خودروساز انتظار داشت مواد اولیه را با قیمت روز خریداری کند، اما محصول نهایی را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید عرضه کند. به همین دلیل، بابایی فروش خودرو در حاشیه بازار را راهی برای نزدیکشدن قیمت خودرو به واقعیت هزینههای تولید میداند.
محدودکردن واردات با تعرفه 100 درصدی
در طرف دیگر این معادله، بحث تعرفه واردات خودرو قرار دارد؛ موضوعی که با مطرحشدن احتمال تعرفه 100 درصدی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. بابایی درباره چنین تعرفهای صریح است و میگوید: «اگر هدف سیاستگذار جلوگیری از واردات باشد، چنین تعرفهای ابزار مؤثری برای محدودکردن ورود خودرو به کشور خواهد بود. با افزایش تعرفه، بخشی از خودروها دیگر از نظر اقتصادی امکان ورود نخواهند داشت و در نتیجه حجم واردات نیز پایین میآید.»
اما کاهش واردات تنها یک روی این ماجراست. سمت دیگر آن، محدودشدن گزینههای مصرفکننده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش قابلتوجهی از مشتریان محدود شده، افزایش موانع واردات میتواند انتخابهای موجود در بازار را نیز کمتر کند. بنابراین بحث تعرفه فقط به تعداد خودروهای واردشده مربوط نمیشود و مستقیماً با میزان تنوع بازار و حق انتخاب مصرفکننده نیز ارتباط دارد.
حتی اگر خودرو وارد شود، مسأله به پایان نمیرسد. خودرو باید سالها در بازار بماند و در این مدت قطعه و خدمات پس از فروش داشته باشد. همین موضوع یکی از نگرانیهای جدی درباره واردات خودروست؛ اینکه شرکتهای واردکننده تا چه اندازه برای تأمین قطعات و ارائه خدمات آمادگی دارند.
بابایی این نگرانی را رد نمیکند، اما بازار را در نهایت تعیینکننده میداند: «بازار در نهایت تکلیف واردکنندگان ضعیف را مشخص خواهد کرد. شرکتی که نتواند قطعه را بهموقع تأمین کند یا خدمات مناسبی به مشتری ارائه دهد، به مرور اعتماد بازار را از دست میدهد. ممکن است این فرآیند زمان ببرد و حتی در دورهای مصرفکننده نیز هزینه آن را بپردازد، اما در نهایت مشتری انتخاب خود را خواهد کرد.»
به گفته او، «میتوان بازار را میان دو واردکننده فرضی تصور کرد؛ دو شرکتی که خودروهایی با قیمت و شرایط گارانتی مشابه عرضه میکنند، اما یکی خدمات پس از فروش مناسبی دارد و دیگری در تأمین قطعه و تعمیر خودرو با مشکل مواجه است. در چنین شرایطی، مشتری احتمالاً خرید بعدی خود را از شرکتی انجام میدهد که تجربه بهتری برایش ساخته و حتی تجربه خود را به دیگران منتقل میکند.»
همین مسأله باعث میشود خدمات پس از فروش تنها یک الزام قانونی یا موضوعی جانبی نباشد و به بخشی از رقابت در بازار خودرو تبدیل شود. بابایی در این باره میگوید: «واردکنندهای که بتواند گارانتی دو یا سهساله ارائه کند و در کنار آن برای 10 سال خدمات و تأمین قطعات را تضمین کند، طبیعتاً شانس بیشتری برای جلب اعتماد مشتری خواهد داشت.»
انتهای پیام/